«انرژی ارزان ایران» شرط ترکیه برای تاسیس شهرک صنعتی مشترک

پاسخ متولیان شهرکهای صنعتی ایران به جهان اقتصاد درباره یک طرح نافرجام ۱۰ ساله 

مهدی زاهدی– پس از گذشت نزدیک به یک دهه از اعلام ایده تاسیس شهرک صنعتی مشترک با ترکیه، مسوولان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران می گویند: مذاکرات همچنان در حال انجام است و نقاط زیادی نیز برای ایجاد این شهرک صنعتی شناسایی شده است؛ معاون وزیر صنعت روز سه شنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار جهان اقتصاد درباره چرایی طولانی شدن روند این پرونده از خواسته طرفهای ترکیه ای برای استفاده از انرژی ارزان ایران خبر داد و گفت: در صورتی که بتوانیم با وزارت نیرو به جمع بندی برسیم، این شهرک مشترک راه اندازی خواهد شد.

ماجرای تاسیس شهرک صنعتی  مشترک میان ایران و ترکیه به سالهای قبل برمی گردد، ایجاد شهرک صنعتی مشترک مرزی بین ایران و ترکیه در آخرین روزهای سال ۸۸ به تصویب مقامات بلندپایه دو کشور رسید و مقرر شد همان سال مکان مناسبی برای ایجاد این شهرک مشترک شناسایی و یک نقطه به‌عنوان این شهرک مشخص شود که در همین راستا در ابتدا آذربایجان غربی به‌دلیل هم‌مرز بودن با کشور ترکیه و دارا بودن سه پایانه مرزی رسمی با این کشور اولین و بهترین گزینه برای ایجاد این شهرک صنعتی مشترک نیز بود که به دلایلی منتفی شد و پس از آن نیز نام آذربایجان شرقی مطرح شد.

۶ سال پس از این اتفاق نه تنها ساخت این شهرک محقق نشد که درفروردین ۱۳۹۴ در جریان دیدار رییس وقت سازمان صنایع کوچک ایران و رییس سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط ترکیه درحاشیه سفر رجب طیب اردوغان به تهران، طرف ایرانی با صراحت بر بی نتیجه ماندن این اقدام تاکید کرد و آن را تجربه ای ناموفق خواند. کارشناسان معتقد بودند: نبود زیرساخت‌ها در کنار بوروکراسی پرپیچ و خم اداری سبب شد تا فرصت تحقق این طرح از دست برود.

با این تفاسیر اما روز سه شنبه ۱۴ اسفندماه ۹۷ یعنی نزدیک به ۱۰ سال پس از اعلام رسمی این اتفاق، در نشست خبری مدیران سازمان صنایع کوچک، معاون برنامه ریزی این سازمان گفت: یکی از رسالت های این سازمان ایجاد شرایط و تسهیلات لازم برای شکل گیری شهرک های مرزی مشترک با همسایگان است که با هدف توسعه صادرات در دستور کار قرار دارد.

«محمدعلی عزیزمحمدی» افزود: جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و ساخت شهرک های مرزی مشترک با همسایگان در زمینه رونق بخشیدن و تنوع صادرات می تواند نقش موثری داشته باشد.

وی اضافه کرد: سرمایه گذاران ترکیه ای زیادی به ارتقای روابط تجاری خود با ایران تمایل دارند و هدف گذاری ۳۰ میلیارد دلاری مراودات تجاری ایران و ترکیه مطابق پروتکل های بین ۲ کشور نقشه راه در این ارتباط است.

به گفته عزیز محمدی، مرزهای غربی به ویژه ۲ استان آذربایجان شرقی و غربی مورد توجه تجار ترکیه قرار گرفته و در عین حال برخی دیگر از تجار این همسایه غربی کشور، در شهرک صنعتی قزوین واحدهای تولیدی احداث کرده اند.

همچنین در این نشست، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار داشت: تحقق برنامه ایجاد شهرک مرزی مشترک با ترکیه، در قالب ۲ برنامه پیش بینی شده، نخست اتاق بازرگانی استانبول و در روش دوم از وزارت صنایع و معادن ترکیه استفاده شد.

«فتحعلی محمدزاده» افزود: اکنون در این زمینه با حضور نمایندگانی از وزارت صنایع و معادن ترکیه، بازدید از ۲ شهرک صنعتی «بعثت» در استان آذربایجان شرقی و «ارومیه ۳» در استان آذربایجان غربی در دستور کار قرار گرفته و چند سرمایه گذار بزرگ ترکیه در شهرک صنعتی ارومیه ۳ مشغول فعالیت شده اند، اما به دلیل بروز برخی رویدادها در ترکیه این پروژه فعال نیست.

وی اضافه کرد: ۱۵ نقطه کشور نیز به اتاق بازرگانی استانبول معرفی شده که شامل نواحی و شهرک های صنعتی است.

محمدزاده با بیان اینکه ترکیه به دنبال استفاده از انرژی ارزان ایران است، خاطرنشان کرد: وزارت نیرو باید برای تعرفه های مربوط به انرژی با ترک ها وارد مذاکره شود تا انگیزه ای برای ورود آنان به منظور ساخت و استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم شود.

** ۲۳درصد واحدهای صنعتی در رکود

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک همچنین در این نشست اظهار کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حدود ۴۳ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده‌اند که نزدیک به ۱۰ هزار واحد آن، معادل ۲۳ درصد واحدها با رکود مواجه هستند؛ این درحالی است که ۱۳ هزار واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد وجود داشته و پیشرفت فیزیکی حدود ۱۳ هزار واحد دیگر نیز، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی ۷ هزار واحد صنعتی نیز بالای ۷۰ درصد است؛ ضمن اینکه ۳۰ تا ۵۰ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی در حال بهره برداری هستند.

به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد واحدها پیشرفت فیزیکی ۵۰ تا ۷۰ درصدی دارند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار جهان اقتصاد، به مفهوم رکود در واحدهای صنعتی اشاره و خاطرنشان کرد: باید تعریف دقیقی از رکود و واحدهای صنعتی راکد در شهرک‌های صنعتی ارائه داد. به این معنا که آن دسته از واحدهایی که دارای فعالیت تولیدی در زمان مراجعه آمارگیران شرکت شهرک‌های صنعتی نیستند، در دسته صنایع راکد قرار می‌گیرند که البته با انجام فعل و انفعالاتی از جمله تأمین نقدینگی، استفاده از فناوری و نوآوری در ماشین آلات و تجهیزات، می‌توانند فعال شوند. اما همه مشکل این واحدها به تأمین نقدینگی ختم نمی‌شود.

وی در خصوص ساز و کار مالی اروپا نیز گفت: اگر این کانال مالی راه اندازی شود شاید بتواند در حوزه تأمین مالی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز مؤثر واقع شود، اما این تمام داستان نیست، چراکه در مرحله کنونی فعلاً کالاهای نهایی مدنظر است ولی در صورت دوام این کانال مالی، می‌تواند در زنجیره تأمین مالی حوزه دانش فنی و مواد اولیه صنایع نقش موثرتری ایفا کند.

وی با بیان اینکه به هیچ کس در شهرک‌های صنعتی زمین واگذار نمی‌کنیم، گفت: در واقع حق بهره‌برداری را به متقاضیان در شهرک‌های صنعتی واگذار خواهیم کرد و به هیچ عنوان زمین واگذار نخواهیم کرد. این در حالی است که زمانی زمین متعلق به یک فرد می‌شود که در آن سرمایه گذاری کرده و واحد تولیدی خود را به بهره برداری رسانده باشد. این در حالی است که بنا نداریم زمین به کسی واگذار کنیم.

گفتنی است ۱۶ مهرماه امسال نیز ایرنا در گزارشی نوشت «غلامرضا سلیمانی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو اعلام کرده است یک هزار هکتار زمین با امکانات جانبی در داخل محدوده این منطقه برای ساخت شهرک تولیدی مشترک بین ایران و ترکیه اختصاص‌ یافته است.وی گفته بود: منطقه آزاد ماکو در زمینه‌های نساجی و پوشاک، مبل و صنایع مرتبط، فرآوری چرم، مواد آرایشی و بهداشتی، صنایع بسته‌بندی، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، داروی انسانی و دامی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، فرآوری مواد معدنی و صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی و فولاد دارای اولویت سرمایه‌گذاری مشترک با اتباع ترکیه است.

 

 

 

 

نظرات شما