انتقاد رئيس بانک مرکزي به منتقدان:‏ آمارها دستاورد اقتصاد کشور است نه بانک مرکزي ‏

گروه توسعه: صبحانه کاري روز گذشته اتاق بازرگاني ايران، طعم انتقاد داشت و موضع گيري رئيس اتاق بازرگاني ايران به عملکرد دولت محمود احمدي نژاد و زير سوال بردن اظهارات ولي الله سيف از سوي يکي از روساي بانک مرکزي در دولت نهم از جمله انتقادات مطرح شده در اين نشست بود.‏

به گزارش جهان اقتصاد، غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران در جلسه صبحانه کاري فعالان اقتصادي با رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به برخي سياست‌هاي اقتصادي نسنجيده و متناقض در دولت گذشته، گفت: اين سياست‌ها ضربه هاي جبران ناپذيري به اقتصاد ايران وارد کرد و تداوم آن ادامه مسير را مشکل مي‌ساخت و چنانچه با دقت براي اين وضعيت چاره انديشي نشود، انگيزه اي براي ورود فعالان اقتصادي به فعاليت‌هاي جديد و بقاي توليدکنندگان در بازار وجود نخواهد داشت.‏
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران اظهارداشت: در گزارش رقابت پذيري که از سوي نهادهاي رسمي دنيا منتشر شده است، در طول چهار سال اخير همواره مشکلاتي براي اقتصاد ايران مطرح شده که اولين آن دسترسي نامساعد به منابع مالي بود و پس از آن عموم سياست‌هاي اقتصادي و تورم بالا قرار مي‌گرفت.‏
وي تصريح کرد: با وجود رشد درآمدهاي نفتي و نيز ارتقاي ميزان نقدينگي تا 30 درصد در کنار رشد بي رويه بانک‌ها و موسسات پولي و مالي، اما هنوز واحدهاي مولد براي دسترسي به منابع مالي در تنگنا هستند و نرخ بالاي پول در بازار غير متشکل پولي، مشکل مضاعفي را ايجاد کرده که البته رفتن به اين سمت از سر ناچاري بوده است.‏
شافعي ادامه داد: براساس آمارهاي بانک مرکزي، در 6 ماهه اول سال‌هاي 91، 92 و 93 سهم کشاورزي و صنعت از کل تسهيلات بانکي به ترتيب 40.6، 39.4 و 38.7 درصد بوده، اين در حالي است که اين سهم براي بخش بازرگاني کمتر از 40 درصد نبوده؛ بنابراين سهم بخش‌هاي مولد از تسهيلات بانکي به مرور کم شده است.‏
عضو شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد: کاهش تدريجي سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي نسبت به تورم در دسته خروج از رکود مورد توجه قرار گرفته ولي يک نگراني وجود دارد که چه تضميني وجود دارد که منابع افزايش يافته بانکي به سمت بخش غير مولد هدايت نشود.‏
شافعي در ادامه خواستار نظارت دقيق بانک مرکزي بر سيستم بانکي شد و خاطرنشان کرد: بانک‌ها نبايد بي اعتنا به مصوبات بانک مرکزي بوده و به جاي نرخ سود 22 درصدي سود 27 درصد را از بخش توليد اخذ کند.‏
در ادامه اين نشست طهماسب مظاهري رئيس کل سابق بانک مرکزي از اظهارنظر ارزي يکسال پيش ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي مبني بر اينکه “قيمت دلار به کف رسيد” انتقاد کرد و با بيان اينکه اين اظهارات براي وي خيلي سنگين تمام شد، گفت: سياست سرکوب نرخ ارز در کشور حاکم شده است.‏
به گزارش مهر، طهماسب مظاهري امروز در مراسم صبحانه کاري اتاق بازرگاني ايران در جمع فعالان اقتصادي، خطاب به رئيس کل بانک مرکزي گفت: سال گذشته ولي الله سيف در اتاق بازرگاني در مورد نرخ ارز مطلبي را عنوان کرد که براي وي، بسيار سنگين تمام شد.‏
رئيس کل سابق بانک مرکزي افزود: با سياست سرکوب نرخ ارز، سياست سياسي کردن نرخ ارز حاکم شده است.‏
وي افزود: بانک مرکزي نياز به کمک اعضاي اتاق بازرگاني براي اعمال کار کارشناسي  بر روي نرخ ارز دارد تا از فشار سياست نرخ ارز نجات يابد.‏
پس از طرح مشکلات فعالان اقتصادي با نظام بانکي کشور و همچنين طرح انتقادات نوبت به ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي رسيد تا ضمن دفاع از عملکرد بانک مرکزي و سياست هاي آن در مقام پاسخگويي به انتقادات مطرح شده برآمده و به منظورهم رنگ شدن با جماعت، انتقاداتي را مطرح و بخش خصوصي را سرزنش کند.‏
ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي گفت: پيش از اين تمام آمارهاي اعلامي بانک مرکزي بايد به تاييد رئيس جمهور مي‌رسيد اما در حال حاضر براساس مجوز و اجازه رئيس جمهور نيازي به تاييد آمارها وجود ندارد و بر اين اساس، آمارهاي استخراج شده توسط مرکز آمار و اطلاعات اين بانک مستقيما بر روي سايت قرار مي گيرد.‏
وي از آغاز حرکت هاي اصلاحي بانک مرکزي خبر داد و گفت: با تک تک بانک‌ها جلساتي براي رسيدگي به مشکلات آنها برگزار کرديم و جدول زمانبندي خاصي براي آنها تعريف شده است.‏
رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به مشکلات بخش توليد کشور و فشارهاي انباشته شده که توليد با آن دست به گريبان است، افزود: طي 15-16 ماه اين مشکلات نمي تواند به يکباره برطرف شود اما توليد کنندگان به جهت گيري هاي بانک مرکزي توجه کنند و ايراداتي را که مشاهده مي کنند به ما اعلام نمايند بر اين اساس نظام بانکي کشور در خدمت رشد مثبت اقتصادي است، در عين حال توليد نيز همين هدف را مد نظر دارد.‏
وي با اشاره به اين مطلب که پيش از اين اصطلاح واحدهاي “توليدي نما” را به کار برده است، گفت: اين اصطلاح را براي اين به کار بردم که هر کسي مدعي اين است که توليدکننده است. نظام بانکي کشور منابع به اندازه کافي ندارد که اجازه بدهيم هرز برود، بنابراين بايد يک برنامه ريزي اساسي براي استفاده از منابع بانکي داشته باشيم.‏
سيف خاطرنشان کرد: بنگاه اقتصادي اي مي تواند از تسهيلات بانکي استفاده کند که 25 درصد دارايي هاي آن از محل سرمايه باشد در غير اين صورت شرکت هاي کاغذي به شرکت هاي غير از آن اطلاق مي شود بر اين اساس شفاف سازي در اين زمينه نيز بر عهده همه ماست.‏
رئيس کل بانک مرکزي يکي ديگر از ويژگي هاي بنگاههاي توليدي براي دريافت تسهيلات از نظام بانکي را صورت هاي مالي حسابرسي شده اعلام کرد و گفت: اگر بنگاه مالي اين صورت هاي مالي را نداشته باشد چگونه به اعداد و ارقام آنها اعتماد کنيم. ما مشخصا به سمتي مي رويم که از هرز رفتن منابع محدود تسهيلاتي جلوگيري کنيم و بر اين اساس حرکت هاي ما حساب شده تر شده است.‏
وي يکي از بزرگترين مصيبت هاي اقتصادي کشور از 8 سال گذشته را ترديد به آمارها ذکر کرد و گفت: اين آمارها دستاورد بانک مرکزي نيست بلکه دستاورد اقتصاد کشور است. يکي از اهداف بانک مرکزي اعلام آمارها به سرعت و صراحت است. پيش از اين بايد آمارهايي که اعلام مي شد به تاييد رئيس جمهور مي رسيد اما در حال حاضر با اجازه و مجوز رئيس جمهور نيازي به تاييد وي وجود ندارد.‏
وي ادامه داد: به بخش آمار و اطلاعات بانک مرکزي اعلام کرده ام که نيازي به تاييد رئيس کل بانک مرکزي براي اين آمارها نيست و مي توانند آمارها را به محض استخراج بر روي سايت قرار دهند.‏
سيف از بررسي موضوع تسويه تسهيلات ارزي در جلسات آينده شوراي پول و اعتبار خبر داد و گفت: تسويه بر اساس ريال از لحاظ کارشناسي مورد بررسي قرار گرفت.‏
رئيس کل بانک مرکزي گفت: در اوايل ورودم بانک مرکزي موضوعي که ذهنم را درگير کرده بود بخشنامه هاي ارزي و بخشنامه هاي متعدد، پيچيده، ضد و نقيض و بلاتکليف بانک مرکزي بود که اين موضوع را ساماندهي کرد.‏
وي در مورد مابه التفاوت منابع هدفمندي، گفت: اين موضوع بستگي به منابعي دارد که سازمان مديريت به آن اختصاص مي دهد و نوبخت اقداماتي را در اين زمينه انجام داده است و خوشبختانه درصد تحقق بودجه بالاست و اين گونه کمک ها مي تواند به عملياتي شدن آن ياري رساند.‏
سيف در مورد ذي نفع واحد گفت: اين فرمول ها را ما اختراع نمي کنيم. مي خواهيم که بازار مالي ما با ثبات ادامه فعاليت بدهد و از نوسانات شديد و ورشکستگي هاي بي مورد جلوگيري شود. داستان ذي نفع واحد، داستان بانک مرکزي نيست.‏
رئيس کل بانک مرکزي در مورد بحث استفاده از سپرده قانوني گفت: هر يک درصد آزادسازي سپرده قانوني 4.5 درصد افزايش نقدينگي ايجاد مي کند و اين مي تواند بسياري از دستاوردها را بر باد دهد.‏
وي ادامه داد: رشد نقدينگي کشور در سال 91 حدود 30 درصد، در سال 92 حدود 29.1 درصد، در سال منتهي به شهريور 91 حدود 26.4 درصد، در سال منتهي به شهريور 92 حدود 25.9 درصد، در سال منتهي به شهريور 93 حدود 29.1 درصد بوده است بر اين اساس رشد نقدينگي از دوره مشابه سال قبل بالاتر رفته است.‏
سيف اضافه کرد: رشد نقدينگي در شش ماهه اول سال 91 حدود 13.1 درصد، در شش ماهه اول سال 92 حدود 9.9 درصد و در شش ماهه اول سال 93 حدود 9.9 درصد بوده است.‏
رئيس کل بانک مرکزي افزود: علي رغم اينکه بانک مرکزي متهم است که با تمرکز بر تورم، توجهي به رکود ندارد و تنها قصد کنترل نقدينگي را دارد برخي ها به ما هشدار مي دهند که نقدينگي رو به افزايش است و ممکن است که دستاورد تورمي را از بين ببرد.‏
وي در مورد وثايق دستوري گفت: شروع ناکارآمد شدن و فشل شدن نظام بانکي زماني است که دستورات تکليفي به نظام بانکي صادر مي شود که نمونه آن کاهش دستوري نرخ سود بانکي در سالهاي گذشته بوده است.‏
وي به فعالان اقتصادي و اتاق پيشنهاد کرد که بحث اصول و استانداردهاي حاکميتي شرکتي را در کشورمان که به شدت خلاء آن احساس مي شود را دنبال کنند و بانک مرکزي نيز به شدت از آن حمايت مي کند تا قانون آن در مجلس به تصويب برسد بر اين اساس از حرکت هاي صوري مي توان جلوگيري کرد.‏
رئيس کل بانک مرکزي درباره ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي کشور عنوان کرد: نبايد اجازه دهيم که برخي ها بدون مجوز در بازار بانکي کشور ريشه بدوانند و مشکل آفرين شوند. اين در حالي است که الان از بانک مرکزي حمايت مي شود و اين منجر به ايجاد يک انضباط پولي مي گردد.‏
سيف در مورد برنامه ارزي بانک مرکزي، گفت: سال گذشته که اظهارنظري در مورد نرخ ارز در اتاق بازرگاني کردم، پيش بيني مي‌کردم که بازخوردهايي داشته باشد. آن زمان نرخ ارز 2 هزار و 980 تومان بود و اعلام کردم که به کف رسيده است. متاسفانه پس از اينکه اين اظهارنظر را کردم، صادرکنندگان و توليدکنندگان گرچه معناي آن را درک کردند اما هيچ حرفي در رسانه ها از آنها منتشر نشد و اين تنها رسانه‌ها بودند که نسبت به آن انتقاد کردند اما بايد توليدکنندگان از منافع کشور حمايت مي‌کردند.‏
سيف خاطرنشان کرد: در يک سال و 5-4 ماه گذشته حرکت‎هاي بانک مرکزي در بخش ارزي نشان مي دهد که اين بانک چه نگاهي به وضعيت ارزي کشور دارد.‏
رئيس کل بانک مرکزي در مورد نرخ ارز گفت: ثبات نرخ ارز در يکسال گذشته به اين معنا بوده است که 60 درصد از دامنه نوسانات نرخ ارز کاهش يافته و حدود 6.5 درصد متوسط قيمت آن پائين آمده است.‏
وي از تشکيل کميته اي در بانک مرکزي براي پيگيري مطالبات معوق بانکي خبرداد و با اشاره به جلسات هفتگي اين کميته عنوان کرد: اين کميته با همکاري قوه قضائيه و بانکها پرونده هاي خاصي که به مراجع قضائي ارجاع شده است را پيگيري مي کند.‏
وي نسبت مطالبات غيرجاري در گذشته را 15.7 درصد که در حال حار به 14.1درصد رسيده است، اعلام و بيان کرد: اين روند منفي نشانگر اين است که بايد کاهش يابد که اميد است به زير 5 درصد برسد.‏
سيف در بخش ديگري از سخنان خود بيان کرد: بانک مرکزي با هرگونه تخلفي از سوي بانکها به شدت برخورد مي کند و هيئت انتظامي بانک مرکزي مسئوليت آن را بر عهده دارد.‏
سيف در مورد جلوگيري بانک مرکزي از مشارکت بانک ها در عقود مشارکتي و ايجادتعادل در بخش تسهيلات بانکي گفت: تجرات گذشته نشان مي دهد که هرگاه خواسته ايم به صورت دستوري در بازار تعادل ايجاد کينم شرايط بدتري ايجاد شده است  و بنابراين بانک مرکزي بيشتر نقش هدايت گر و راهنما را ايفا مي کند تا نرخ ها مطابق با واقعيت ها باشد. ‏
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به نرخ سود 22 درصد بانکها گفت: اين نرخ با توجه به نرخ سپرده قانوني حدود 25، 26 درصد براي بانک‌ها تمام مي شود، لذا تسهيلات تسهيلات دهي به اين نرخ ها متعادل است و البته با کاهش تدريجي نرخ تورم، نرخ سود بانکي هم کاهش مي يابد. ‏
وي، حجم تسهيلات اعطايي در 6 ماهه اول سال 93 را 146 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: از اين رقم در جهت خروج از رکود 60 درصد به سرمايه در گردش و 80 درصد به بخش صنعت اختصاص يافته است و به بانکها توصيه کرده ايم که براي ورود به سرمايه گذاري جديد تسهيلات کمتري را بدهند که به همين دليل هم است که آثار اين اقدامات به رشد اقتصادي منجر مي شود. ‏
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه کاهش نرخ سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي سبب افزايش نقدينگي و نرخ تورم مي‌شود، گفت: کاهش يک درصدي نرخ سپرده قانوني بانک‌ها سبب افزايش 4.5 درصدي حجم نقدينگي مي‌شود و دستاوردهاي کنترل تورم را مخدوش مي‌کند.‏
سيف اظهارداشت : بررسي هاي ما نشان مي دهد کاهش يک درصدي در نرخ سپرده قانوني، نرخ تورم را يک درصد افزايش خواهد داد و اين طرح هنوز در دست بررسي است.‏
وي گفت: چنانچه نقدينگي به اين ميزان افزايش يابد، دستاوردهاي کاهش نرخ تورم مخدوش خواهد شد و بايد اين موضوع بيشتر بررسي شود.‏
سيف درباره اظهارات معاون اول رئيس جمهور گفت: آقاي جهانگيري از بررسي اين طرح خبر داده است و به معناي تصويب نهايي موضوع نيست.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.