انتخابات بریتانیا، گامی به سوی “بریتانیای صغیر”

هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف-در پی تشدید اختلاف میان بریتانیا و جامعه اروپا، در نهایت دولت این کشور اعلام کرد که اتخاذ تصمیم در مورد ماندن و یا جدایی از اتحادیه اروپا را به همه پرسی گذاشته و تصمیم نهایی را به مردم واگذار کرد. بدین ترتیب در اوایل تیر سال ۹۵، مردم بریتانیای کبیر شامل انگلستان، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی به پای صندوق رای رفته و در مجموع ۵۱٫۹% رای دهندگان به خروج از اتحادیه رای دادند. اما در آن زمان دولت بریتانیا از اکثریت برخوردار بود و قانوناً می توانست بدون مراجعه به آرای مردم خود این تصمیم را بگیرد. پس چرا اقدام به همه پرسی کرد؟ جواب این سوال در عمق دموکراسی نهفته است. روح دموکراسی آن است که در مواردی که کل جامعه از آن تاثیر می پذیرد، بهتر است به جای آنکه نمایندگان ملت به نمایندگی از ایشان رای دهند، مردم خود نظرشان را اعلام کنند و این در واقع احترامی است به نظر مردم به ویژه اقلیت سیاسی. این اقدام یعنی مردم سالاری آن نیست که وقتی مردم به فردی رای می دهند دیگر کار تمام شده و با دادن شاه کلید به منتخب خود برای دوره ای چهار ساله عملاً از خود خلع ید کرده باشند. چنین تفسیری از دموکراسی در واقع عین خودکامگی است که برای بقاء خود را به ظاهر مردم سالاری آراسته است. نتیجه این رای گیری بر خلاف انتظار و به دلیل اختلاف کم تکلیف این کشور را در ارتباط با ماندن و یا جدا شدن از اتحادیه اروپا یکسره نکرد. طی ۳٫۵ سال بعد دولت محافظه کار دیوید کامرون استعفاء داد، دولت ترزا می اکثریت خود را از دست داده و در نهایت سقوط کرد و بالاخره بوریس جانسون، سیاستمدار فرصت طلب و کاریزماتیک حزب محافظه کار با اکثریت قاطع دولت را در دست گرفت و در پی کشمکش های فراوان حالا می تواند با اطمینان خاطر وعده انتخاباتی خود را مبنی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یعنی خواست اکثریت مردم این کشور ظرف یکی دو ماه به اجرا در آورد.

با اطمینان می توان گفت که پس از خطرات جدی که در اوایل جنگ جهانی دوم یعنی حدود ۸۰ سال پیش این کشور با آن مواجه بود، نظام سیاسی بریتانیا چنین به لرزه در نیامده بود. دامنه اختلاف نظر نه تنها در میان نمایندگان پارلمان بلکه به هیات دولت نیز کشانده شد. لیکن علیرغم اختلاف شدید همواره قانون، با همه کاستی های احتمالی، راه گشا بود.  از جمله وقتی دیوان عالی کشور نخست وزیر را مجبور کرد که خلاف میل خود نامه ای مبنی بر تقاضای به تعویض انداختن خروج بریتانیا به رئیس اتحادیه اروپا بنویسد. در اوج اختلاف ها در این چند سال، هیچ کس به خود اجازه نداد که به فکر دور زدن قانون بیافتد چون جامعه قانون مدار است، قوانین را حافظ منافع خود می داند و اجازه نخواهد داد که حزبی یا سیاست مداری برای منافع خود به فکر دور زدن آن بیافتد. به این می گویند اوج نمایش بلوغ سیاسی و اجتماعی، یعنی مقدم بودن منافع ملی بر منافع فردی، صنفی و حزبی. چیزی که متاسفانه ما از آن بی بهره ایم و تنها تمرین دموکراسی می  تواند در دراز مدت ما را به مقصد که همان مردم سالاری واقعی است برساند.

نکته دیگر اینکه مطابق معمول در انتخابات اخیر احزاب و نامزدها مواضع خود را کاملاً به روشنی اعلام کردند و ملاک نظر رای دهندگان قرار گرفت. حال این را مقایسه کنیم با مناظرات انتخاباتی خودمان که چگونه در سال ۸۸، در مناظرات دو نفری بحث بیشتر بر سر عمه و خاله نامزد مقابل بود تا سیاست های اقتصادی و فرهنگی کشور و در نهایت کار به جایی رسید که مناظره دو طرفه تعطیل و برای کاهش تنش به شکل فردی و یا گروهی در آمد. بیائید منصفانه قضاوت کنیم، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ما که البته از میان خودمان هستند، حتی نمی توانند برای چند دقیقه بحثی علمی، عقلی و منطقی ارائه دهند و از سر نابخردی به حمله های شخصی روی می آورند. خوب است وقتی عزیزانمان در شورای نگهبان مشغول دست چین کردن نامزدها برای انتخابات مختلف هستند، نیم نگاهی هم به شخصیت اجتماعی نامزدها داشته باشند. اما مساله برگزیت و نتایج انتخابات سراسری اخیر تاثیر به سزایی در آینده بریتانیای کبیر داشته که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن برداشتن گامی دیگر در فرو پاشی اتحاد تاریخی این کشور است. در بخش شمالی بریتانیا یعنی اسکاتلند، که دارای ۵۹ کرسی نمایندگی است، ۴۸ کرسی به نمایندگان وابسته به حزب ملی اسکاتلندSNP اختصاص یافت. موضع رسمی این حزب، همان طور که از نام آن پیداست، ملی گرایی و حرکت به سوی جدایی از بریتانیاست. حال که اکثریت قاطع کرسی های نمایندگی اسکاتلند به نمایندگان حزب ملی اسکاتلند اختصاص یافته، به زودی شاهد آن خواهیم بود که این حزب خواسته همیشگی خود را مبنی بر استقلال مطرح کند و تقاضای برگزاری همه پرسی در اسکاتلند مبنی بر جدایی از بریتانیا و ماندن در اتحادیه اروپا را مطرح و با جدیت تمام این خواسته را پیگیری نماید. از آنجا که در همه پرسی مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ۶۲% از مردم این کشور به ماندن رای دادند،  بدین ترتیب حس ملی گرایی در میان مردم اسکاتلند تحریک شده و این کشور علیرغم خواسته اکثریت مردم قرار است با رای انگلیسی ها از اتحادیه اروپا خارج شود. کار به جایی رسیده که یکی دو روز پیش خانم نیکلا استرجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند علناً اعلام کرد که «اسکاتلند نمی تواند زندانی بریتانیا باشد.» بدین ترتیب دیوار شمالی انگلستان در مرز اسکاتلند ترک برداشته و در حال فرو پاشی است.

اما در غرب بریتانیا جزیره ایرلند واقع است که بخش بزرگی از آن کشور ایرلند و عضو جامعه اروپاست. بخش شمالی جزیره ایرلند، تحت عنوان ایرلند شمالی یکی از اجزاء تشکیل دهنده بریتانیای کبیر است و سالهاست که این مساله منشاء مناقشات دیپلماتیک و نظامی می باشد. با توجه به اینکه ۵۵٫۸% از مردم ایرلند شمالی رای به ماندن در اتحادیه اروپا داده و کشور ایرلند نیز که عضو اتحادیه اروپاست متصل به ایرلند شمالی است، قطعاً فشار سیاسی بر دولت بریتانیا برای  جدایی بخش شمالی این جزیره از بریتانیا و الحاق آن به کشور ایرلند افزایش خواهد یافت. مشکل دیگر آن است که در مذاکرات بین لندن و اتحادیه اروپا در مورد توافق خروج، اصلی ترین مشکل آن است که پس از جدایی ضروری است مرز فیزیکی بین کشور ایرلند و ایرلند شمالی ایجاد شود و این موضوعی است که اکثریت مردم ایرلند شمالی که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرده و طرفدار الحاق دو بخش جزیره ایرلند هستند سخت با آن مخالفند. این موضوع نیز فشار این مناقشه تاریخی را به سمت جدایی ایرلند شمالی از بریتانیای کبیر و ایجاد کشور ایرلند واحد سوق می دهد.

بدین ترتیب در چند سال اخیر با نگاهی عمیق و بی طرفانه به مساله برگزیت می توان اوج دموکراسی و حاکمیت منافع ملی را بر مبنای قوانین کشور مشاهده کرد. لیکن این نکته مهم را نیز نمی توان نادیده گرفت که ممکن است دولت محافظه کار  با آغاز پارلمان جدید در لندن این حمله را برده باشد لیکن در جنگ نهایی که همان حفظ بریتانیای کبیر است متحمل شکست شده و دیری نخواهد پایید که با برپایی دیواری در شمال انگلستان کشور اسکاتلند از آن جدا خواهد شد. هم چنین با فرو پاشی دیوار شمالی ایرلند، شاهد اتحاد این دو بخش از جزیره خواهیم بود. بدین ترتیب نام بریتانیای کبیر از نقشه سیاسی جهان حذف و انگلیسی ها مجبور خواهند شد که به بریتانیای صغیر بسنده کنند.

نظرات شما