اما و اگرهای نظارت بر سازمان نظام مهندسی

 خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: طاهره نصر درباره قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور اظهار داشت: مدتی است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بحث قرار گرفته است که این سازمان می‌تواند زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور قرار گیرد. در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز این مورد مطرح شده است.

بایدها و نبایدها

نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به بایدها و نبایدهای قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور، عنوان کرد: بیش از ۵ دهه از عمر نظام فنی اجرایی در کشور می‌گذرد. سال‌ها قبل، در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی، به منظور هماهنگ کردن فعالیت‌های عمرانی و لزوم تهیه برنامه‌هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور شورای اقتصادی تشکیل شد. در سالیان بعد و با روی کار آمدن برنامه‌های عمرانی کشور، و همچنین با توجه به تحول اقتصادی کشور مقرر شد اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد.

نصر افزود: به این ترتیب در شهریور ماه ۱۳۲۷ اداره‌ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس شد که بعدا این اداره سازمان موقت برنامه نامیده ‌شد. در نهایت طبق قانون برنامه عمرانی ایران، مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود آمد.

وی با بیان این‌که از تکالیفی که در برنامه اول برای سازمان جدید پیش‌بینی شده بود، تهیه برنامه تفصیلی و امکان‌سنجی اجرای طرح‌ها بود، تصریح کرد: در برنامه سوم عمرانی، نظام برنامه‌ریزی تحول یافت؛ به گونه‌ای که دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها به‌طور مستقیم وارد فرآیند برنامه‌ریزی شدند. سازمان برنامه از حالت اجرایی خارج شد و اجرای طرح‌های عمرانی به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها محول شد.

‌رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شد: تحولات در سال‌های بعدی نیز با چالش‌هایی همراه بود؛ به طوری که در حال حاضر از مهم‌ترین وظایف این سازمان می‌توان به راهبری و رصد توسعه کشور؛ انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ انجام مطالعات و بررسی‌های علمی برای بهبود نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی؛ تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت؛ ارائه پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط؛ تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط؛ نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه و پیشرفت دوره‌ای سالانه آنها و ارائه گزارش‌های لازم؛ تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی؛ ارزیابی عملکرد مدیریت؛ مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور؛ هماهنگی و راهبری روش‌ها و برنامه‌های آماری در چارچوب نظام آماری کشور؛ تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی کشور اشاره کرد.

نصر افزود: از طرفی، سازمان نظام مهندسی ساختمان را باید سازمانی غیردولتی و مردم‌نهاد دانست که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس شد. مهم‌ترین اهداف این سازمان به گونه­ای تبیین شده است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.

وی عنوان کرد: در همین راستا ایجاد یک جامعه حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن؛ مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی از مهم‌ترین اهداف این سازمان است.

نایب رییس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: با گذشت بیش از ۵ دهه از عمر نظام فنی اجرایی کشور، توجه به بازنگری در ساختارهای این نظام ضروری است، هرچند در این بازه زمانی پروژه‌های شاخص عمرانی کشور در این ساختار صورت گرفته است.

نصر افزود: از طرفی دیگر قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز با بیش از دو دهه فعالیت، نیاز به تغییرات و اصلاحاتی دارد که شاید مهم‌ترین مورد آن، ناشی از افزایش تعداد مهندسان این سازمان باشد.

وی عنوان کرد: برای ایجاد تغییرات در دو نظام فوق، مواردی می­تواند مدنظر قرار گیرد که هریک می­تواند به فرضیاتی منجر شود: نظام فنی اجرایی زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گیرد؛ نظام مهندسی ساختمان زیرمجموعه نظام فنی اجرایی کشور قرار گیرد؛ نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در هم ادغام شوند.

سه فرضیه

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، فرضیات فوق را مورد بررسی قرار داد و گفت: در خصوص فرضیه نخست، به نظر می‌رسد قرارگیری نظام فنی اجرایی کشور زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان غیرمنطقی باشد؛ چراکه قرارگیری سازمانی کاملا دولتی زیر مجموعه سازمانی غیر دولتی و خصوصی ممکن نیست.

نصر ادامه داد: در خصوص فرضیه دوم، با توجه به تاریخچه‌ای که در ابتدای گفتار از سازمان نظام مهندسی و همچنین نظام فنی و اجرایی کشور ذکر شد، قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان سازمان غیردولتی بزرگی که توان خود را در بیش از دو دهه کسب کرده است، زیرمجموعه نظام فنی اجرایی کشور بازگشتی به عقب است.

وی توضیح داد: همان‌طور که گفته شد، در سال‌های دهه ۲۰ شمسی و به خصوص در سال ۱۳۲۵ مقرر شد برای رسیدگی به برنامه‌های ارائه شده از سوی وزارتخانه‌ها، هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود و در ۱۳۲۷ نیز مقرر شد اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد. سال‌های بعد نیز از وظایف اصلی نظام فنی و اجرایی راهبرد توسعه و همچنین بهبود نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی بوده است. این در حالی است که با درگیر کردن وزارتخانه‌ها در فرآیند عملیات اجرایی کشور و محول کردن اجرای طرح‌های عمرانی به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در همان سال‌ها، تسهیل فرآیند برنامه‌ریزی بخشی، گسترش و تعمیم مفاهیم برنامه‌ریزی در سطح وزارتخانه‌ها نیز مدنظر قرار گرفت که نکته‌ای مثبت بود.

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شد: بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی نیز جایگاهی به‌سزا در فرایند عمرانی کشور داشته که نمی‌توان نادیده گرفت. شاید بتوان قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی اجرایی را فقط فرار از نظارت وزارت راه و شهرسازی دانست. این در حالی است که با توجه به اهم وظایفی که برای هر مورد نظام فنی و اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ذکر شد، وزارت راه و شهرسازی باید در هر حال پاسخگو در برابر اقدامات عمرانی باشد.

نصر عنوان کرد: به نظر می‌رسد در صورت تحقق این مورد باید نظام پاسخگویی نیز مورد تعریف قرار گیرد تا سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بتواند جایگاهی برای پاسخگویی در برابر نظام فنی اجرایی داشته باشد. از سویی دیگر یکی از اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان ترویج و به‌کارگیری مقررات ملی ساختمان بوده است که مرجع تدوین آن نیز وزارت راه و شهرسازی است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که نظام فنی اجرایی کشور دارای نشریات تخصصی است که ضوابط بر اساس مطالب مندرج در آن مدنظر قرار می‌گیرد. قابل ذکر است که نظام فنی اجرایی پروژه‌های مرتبط با نظام پیمان را مورد توجه قرار می‌دهد و نظام مهندسی ساختمان به مقوله ساختمان و ساختمان سازی مرتبط است. قرارگیری این دو مورد کنار هم به زعم من توجیه منطقی ندارد.

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: چگونه می­توان در ضوابط و شرایط عمومی پیمان (با نگاه دولتی)، سازمان نظام مهندسی ساختمان (با نگاه سازمانی مردم نهاد) را دخیل دانست؟ در حالی که نظام مدیریتی سازمان برنامه و بودجه به صورت سلسله مراتبی، نگاهی از بالا به پایین دارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان را که هرچند تعداد اعضای بیش از ۵۰۰ هزار نفر دارد اما نمی توان در شرایط عمومی پیمان پروژه‌های عمرانی دخیل دانست. در همین راستا چگونه مبانی تعیین قیمت خدمات مهندسی صورت خواهد گرفت؟ آیا می‌توان نگاهی که به تعیین فهرست بها در نظام فنی اجرایی در حال حاضر وجود دارد را به تعیین قیمت خدمات مهندسی برای ساختمان­هایی که در نقاط مختلف کشور و در مساحت­هایی متفاوت ساخته می­شود داشت؟

نصر افزود: در خصوص فرضیه سوم، ادغام نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان که با توجه به موارد فوق منطقی نیست، چون بخش خصوصی کلا نادیده انگاشته خواهد شد و در بخش دولتی حل خواهد شد. این در حالی است که امروزه دولت بسیاری از امور خود را به بخش خصوصی واگذار می­کند.

پیشگام در ساخت‌وسازهای غیراصولی

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در هر صورت باید به یاد داشت که سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی مردم‌نهاد است که در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیراصولی پیشگام بوده و همواره در بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری، حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور به صورت آشکار فعال بوده است، بنابراین نمی‌توان فقط برای حذف نگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی از این سازمان، سازمانی مردم‌نهاد و غیردولتی را زیرمجموعه نظامی دولتی قرار داد.

نصر خاطرنشان کرد: در عین حال باید اذعان داشت که وضع موجود نیز وضعیتی مطلوب نیست، اما شاید بتوان بدون ادغام شدن مجموعه‌ها در یکدیگر و یا قرار دادن مجموعه‌ای به عنوان زیرمجموعه دیگر، رابطه جدیدی را تعریف کرد؛ به گونه­ای که محاسن هر دو سیستم حفظ شود و در نهایت، منفعت شامل مصرف ­کننده بیرونی باشد.

نظرات شما