الگوی نهایی پیشرفت باید نخبه‌پسند و عامه‌فهم باشد

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

خبرگزاری ایکنا نوشت: رهبر معظم انقلاب در پیامی دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه‌ نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فراخواندند؛ سندی که قرار است الگوی پیشرفت کشور برای پنجاه سال آینده باشد.

اصلاح، تکمیل و غنی‌سازی سند الگوی پایه؛ رسالت نخبگان علمی، راهبردی، کاربردی و اجرایی

علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا در خصوص اهمیت فراخوان رهبر معظم انقلاب برای تکمیل و اصلاح سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: برای همه نخبگان، مردم و مسئولان چه در داخل و خارج کشور و چه موافق یا دارای زاویه با نظام جمهوری اسلامی ایران پیشرفت کشور یک امر ضروری، قطعی و اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان در وضعیت موجود توقف کرد و یا عقب رفت. بنابراین پیشرفت کشور یک ضرورت اساسی و حیاتی است.

وی با بیان اینکه پیشرفت در کنار برنامه نیازمند الگو است، گفت: برنامه بدون الگو تدوین و ترسیم نمی‌شود. الان پس از ۷ سال با گفتمان‌سازی تعداد زیادی از نیروهای دانشگاهی و حوزوی کشور و مسئولان و دست‌اندرکاران اجرایی سندی به عنوان پیش‌نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و به تعبیری الگوی پایه پیشرفت تدوین شده و مقام معظم رهبری این پیش‌نویس را در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کردند. انقلاب اسلامی دنبال استقلال، عدم وابستگی، آزادی و گذر از عقب‌ماندگی بوده و در عین حال جمهوری اسلامی ایران را تأسیس کرده که خود این یک مفهوم بدیع است و جمهوریت برای اسلام و اسلامیت برای جمهوری یک الگو هستند و این‌ها مبادی پیشرفت ما محسوب می‌شوند.

صدرا اظهار کرد: معمولاً هم چهل سالگی سن پختگی شناخته می‌شود و عقل به اوج خود رسیده و فرایندها عقلانی می‌شود و علاوه بر تعقل باید وارد مرحله تعالی شد. در واقع توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی و معنوی سه بعد و هدف والای انقلاب اسلامی است تا هم آسایش و هم آرامش مردم تأمین و تحقق پیدا کند.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان کرد: در این باره صدها نفر از نخبگان در نشست‌های اندیشه‌ورزی الگویی را تدوین کردند و رهبر معظم انقلاب فراخوانی را برای تکمیل این الگوی پایه اعلام و دو سال هم برای نهایی‌سازی سند فرصت دادند و سپس به عنوان سند بالادستی تمام اسناد راهبردی و برنامه‌ای و چشم‌اندازی کشور از سوی رهبری انقلاب ابلاغ می‌شود و منبع و مرجع قانونی خواهد شد.

وی افزود: در حقیقت الگوی پیشرفت سند پایین‌دستی قانون اساسی کشور و سندبالادستی اسناد چشم‌اندازی و راهبردی است که مجمع تشخیص آن‌ها را ابلاغ می‌کند، اما نکته مهم در فراخوان رهبر معظم انقلاب این است که مربوط به تمام نیروها و نهادهای کشور است؛ نیروها و نهادهای علمی اعم از دانشگاهی و حوزوی، نیروها و نهادهای راهبردی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروها و نهادهای کاربردی مانند مجلس و نیروها و نهادهای اجرایی مانند دولت. البته لازم است نیروها و نهادهای عمومی و خصوصی مانند شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد هم در این موضوع وارد شوند زیرا یک موضوع ملی است و همه باید برای ارائه نظر و پیشنهاد کمک کنند.

صدرا ابراز کرد: نکته مدنظر دیگر در این فراخوان آن است که این سند باید اصلاح، تکمیل و غنی شود تا ارتقا پیدا کند و این رسالت نخبگان علمی، راهبردی، کاربردی و اجرایی در قالب دولتی، خصوصی و عمومی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی است. لذا هرچه مشارکت فکری و نظری بیشتری در این باره انجام شود حوزه اجرا از دو مزیت برخوردار خواهد شد؛ اول اینکه اجرای الگو توجیه بیشتری پیدا می‌کند و دوم اینکه مقبولیت آن افزایش می‌یابد.

گفتمان‌سازی و پایش؛ دو اقدام ضروری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

وی با اشاره به دو اقدام ضروری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای هماهنگی بیشتر گفت: اولین اقدام گفتمان‌سازی است که نیازمند مرکزی برای مدیریت آن است که در بند آخر فراخوان رهبری به آن اشاره شده است. دومین اقدام مرکز پایش است؛ یعنی وقتی وارد مرحله اجرا شد مرکزی باید وجود داشته باشد که هم الگو را به سیستم تزریق کند و هم فرایند کنترل و نظارت را انجام دهد تا مراحل و میزان اجرا یا عدم اجرا را رصد کند. در واقع گفتمان‌سازی و پایش دو ضمانت اجرای این الگو است که اجرای آن را تسهیل، تسریع و تشدید می‌کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: الگوسازی چهار مرحله دارد؛ تبیین، ترسیم عملیاتی، ترویج علمی و عمومی (گفتمان‌سازی در سطح نخبگان و مردم)، گفتمان‌سازی دولتی و اجرایی؛ مدیران دولتی در سطوح مختلف هر چه بیشتر توجیه شوند امکان مشارکت و همراهی‌شان بیشتر می‌شود. در واقع اقدامات علمی ضمانتی برای درستی و دقت الگو و عملیاتی شدن آن است و اقدامات نظارتی و پایش هم برای تحقق عینی الگوست.

سند الگوی پیشرفت باید نخبه‌پسند و عامه‌فهم باشد/ فقدان الگو، عامل حرکت پاندولی دولت‌ها

صدرا درباره اهمیت همراه ساختن مردم با الگو در مرحله اجرا و ضرورت افزایش اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی برای این امر گفت: اصل قضیه این است که اگر گفتمان‌سازی و مشارکت عمومی شکل نگیرد اجرای سند با مشکل مواجه خواهد شد. به عبارتی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید نخبه‌پسند و عامه‌فهم باشد و مردم نه تنها آن را بفهمند، بلکه آن را از خودشان بدانند و ضرورت آن را درک کنند. این یک الگوی دولتی نیست و یک کشاورز در گوشه‌ای از ایران هم باید ضرورت آن را متوجه شود که مثلاً در حوزه کشاورزی الگوی مصرف را رعایت کند.

وی با تأکید بر اینکه اصل پیشرفت ایران خواسته همه مردم و مسئولان است و همه در این هدف مشترک‌اند، گفت: این پیشرفت همه‌جانبه است؛ توسعه اقتصادی، تأمین آسایش عمومی، تعادل و توازن سیاسی، تقویت کارآمدی، تعالی فرهنگی، اخلاقی و معنوی و تأمین آرامش جامعه. این‌ها اهدافی است که همه مردم ایران آن را می‌خواهند، اما تا به امروز چون الگو نداشتیم و صرفاً برنامه‌های راهبردی و پنج ساله بوده با عوض شدن هر دولتی، این برنامه‌ها براساس سلیقه و گرایش دولت تعریف و اجرا می‌شده و این باعث می‌شود به جای حرکت پلکانی، با تغییر دولت‌ها، حرکت پاندولی صورت گیرد.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان کرد: امروز همه به این نتیجه رسیده‌اند که کشور به سبب فقدان برنامه جامع و همه‌جانبه‌ دچار یک سری نوسانات و نابسامانی‌هاست که این نیازمند داشتن یک الگو و رعایت آن در اجراست. البته رسانه‌ها درباره ضرورت درک این مسئله در جامعه باید بیش از این کمک کنند و به جامعه آگاهی دهند.

ضرورت تفکیک جامعه هدف در رسانه‌ها برای نهادینه کردن الگو

وی ادامه داد: اما برای رواج این الگو در حوزه نخبگانی باید برهانی، استدلالی و تبیینی عمل کرد، اما برای عموم جامعه به صورت تبلیغی کار کرد؛ کار تبلیغی که ملموس، محسوس و انضمامی و در عین حال خطابی باشد تا مردم آن را بپذیرند. برای دولتمردان و مسئولان اجرایی باید کار توجیهی انجام شود و از طریق آموزش‌های ضمن خدمت، صحبت‌های کارشناسانه و عملیاتی صورت گیرد. در واقع نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص الگو براساس مخاطب هدف امری است که باید مورد توجه قرار گیرد. ‌ ‌

صدرا درباره کم و کاستی‌های این سند که می‌تواند در این فرایند دوساله رفع شود، گفت: بنده به لحاظ سمتی که در مرکز الگو دارم از ابتدا در جریان شکل‌گیری آن هستم. نکته دوم این است که در طی این ۷ سال صدها هزار صفحه مطلب و ادبیات تولید شده و حتی می‌توان گفت نظریه هم تولید شده است. این‌ها اسناد پایه و مذاکرات مشروح و پشتیبان الگو هستند که در حال تنقیح نهایی برای انتشار به عنوان مشروح مذاکرات و منابع هستند.

وی یادآور شد: در کنار سند الگو، باید سندهای پیوست هم وجود داشته باشد که وقتی صحبت از ارتقا کیفیت زندگی می‌شود، سند پیوست آن هم مشخص باشد که مثلاً شاخص‌های ارتقا کیفیت زندگی در دنیا چیست؟ سازمان ملل چه معیارهایی در این رابطه دارد؟ و تفاوت این الگو با آن‌ها چیست و در کجا می‌خواهیم تغییر و تحولی صورت دهیم؟

ضرورت تقویت جنبه‌های عملیاتی سند و کاسته شدن جنبه‌های نظری

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در ارتباط با این سند باید سه اقدام تدقیق، تنظیم و تحقق صورت بگیرد، گفت: در تدقیق مفاهیم و گزاره‌ها باید مقدار زیادی دقیق‌تر شوند، زیرا معمولاً اصولی که مطرح می‌شوند باید در درجه اول محدود باشند و خیلی زیاد نباشند. در درجه دوم این اصول، باید ساده‌فهم و نخبه‌پسند باشند مانند اصول دین که هم عامه مردم می‌فهمند و هم خواص هر چقدر درباره آن کار فکری کنند تمام نمی‌شود. به عبارتی اصول باید محدود، ساده و روشن بوده و در عین حال متشابه نبوده و محکم باشند تا دچار تفاسیر متعارض و متضاد نشوند.

صدرا در خصوص مرحله تنظیم گفت: تنظیم یعنی اینکه از حیث ساختاری هندسه الگو باید بازیابی و نهایی شود و منظور از تحقق هم این است که جنبه‌های عملیاتی و اجرایی سند تقویت شده و جنبه‌های ذهنی و نظری آن کمتر شود، زیرا اساساً الگو یک طرح راهبردی است که نه علمی و نظری محض است و نه اجرایی و اداری محض و بین علم و عمل قرار دارد و حلقه وصل این دو است. به عبارتی الگو، نیروها و نهادهای عاقله (حوزه و دانشگاه) را به نیروها و نهادهای مدبره (مجمع تشخیص و مجلس) و عامله (دولت) وصل می‌کند.

وی تأکید کرد: از طرفی راهبردها هم نباید خیلی زیاد باشند که متأسفانه به دلیل نبود الگو، بالغ بر دو هزار سیاست راهبردی وجود دارد در حالی که نباید بیش از ۵۰ ، ۶۰ سیاست راهبردی داشت. همچنین مجلس شورای اسلامی در طی این چهل سال بالغ بر ۱۱هزار قانون تولید کرده که بعضا با هم ناسازگار و در تضاد هستند در حالی که در فرانسه از انقلاب فرانسه تا به امروز، در طی ۳۰۰ سال، حدود ۲ هزار قانون تولید شده است. کار الگو این است به این قوانین جهت می‌دهد و آن‌ها را محدود می‌کند. این‌ها همه یک شبکه را تشکیل می‌دهند و که الگو حلقه وصل آن‌هاست که اگر آن حل شود باید بقیه اضلاع شبکه را تنظیم کرد.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

نظرات شما