الگوی صحیح اداره اتاق های بازرگانی‎

۱۳۹۷/۱۱/۱۶

در نگاهی به قانون تاسیس اتاق بازرگانی در ایران، می توانیم نگاه توسعه ای قانون گذار را در تشکیل این نهاد که از جنس نهاد های بین المللی است مشاهده نماییم. اما به دلیل حضور دولتی ها در اتاق های بازرگانی و یا سرایت تفکر دولتی به آن، در سال های اخیر متاسفانه این نگاه توسعه ای به سمت نگاه دیوان سالاری و توسعه بروکراسی اداری تغییر جهت داده است‎. ‎
در قانون تشکیل اتاق بازرگانی ۴ محور اصلی قابل بررسی است‎:‎
محور اول: فرآیند های داخلی در خصوص همکلامی و همکاری بین فعالین اقتصادی‎ ‎
محور دوم: ارتباط اقتصادی با محیط بیرونی کشور به منظور توسعه صادرات و جذب سرمایه‎ ‎
محور سوم: حکمیت در اختلافات بین اعضاء‎ ‎
محور چهارم: توانمند سازی‎ ‎
چنانچه به عنوان نمونه، ماموریت طراحی شده برای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران را که در اسناد برنامه این اتاق موجود است را بررسی نماییم، خواهیم یافت که اتاق بازرگانی به جای پرداخت به محورهای فوق که محورهای اصلی و قانونی تاسیس چنین نهادی است، مطالبه گری و قرار گرفتن در مقابل حاکمیت به عنوان محور اصلی فعالیت ها معرفی شده است‎. ‎
عین عبارت تعریف ماموریت اتاق بازرگانی تهران که در حقیقت نشان دهنده ذهنیت هیات رئیسه و نهایتا هیات نمانیدگان است ذیلا ارایه می گردد‎: ‎
‎•‎تلاش و پیگیری برای مطالبه خواسته های مشروع بخش خصوصی از حاکمیت، تقویت کمیت و کیفیت ارائه خدمات متنوع حرفه ای به اعضاء با هدف توسعه پایدار اقتصادی، رشد و بالندگی فعالان کسب و کار و ارتقاء استانداردهای زندگی در منطقه
در این ماموریت تعریف شده می توان گفت جایگاهی برای توسعه بستر فعالیت ها برای بخش خصوصی به عنوان کلیدی ترین وظیفه اتاق بازرگانی دیده نشده است. این درحالی است که چنانچه اتاق بازرگانی خصوصا در سال های اخیر می توانست با استفاده از الزامات قانونی و وظایفی که به عهده آن گذاشته شده است، با ایجاد هدملی و همکلامی بین فعالیت اقتصادی و با هدف توسعه بستر و زمینه های مناسب برای رشد بخش خصوصی اهداف بهتری را دنبال می کرد‎. ‎
چنانچه نگاهی به فعالیت اتاق های بازرگانی در کشورهایی مانند ترکیه که روند رشد اقتصادی آنها با کشور ما قابل مقایسه نیست داشته باشیم و ماموریت این گونه اتاق های بررسی کنیم، خواهیم یافت که این کشورها با استفاده از ظرفیت اتاق های بازرگانی خود توانسته اند به عنوان نماینده بخش خصوصی در بسیاری از امور توسعه ای نقش آفرینی نمایند. به عنوان مثال نگاهی به ماموریت تعریف شده برای فدراسیون اتاق های بازرگانی ترکیه داشته باشیم‎: ‎
‎•‎با نگاهی به وظایف قانونی و سایر الزامات، این نهاد در کنار توسعه در جهان با ظرفیت نمایندگی از بخش خصوصی، ایجاد اطمینان در اتحاد و همگرایی به منظور تسهیل توسعه توانمندی ها در حوزه های مشترک. تسهیل گری کار حرفه ای اعضاء، ارتقاء صداقت و اعتماد بین اعضاء با دیگران و با عموم جامعه و توسعه انضباط حرفه ای و اخلاق‎ ‎
به صورت خلاصه و در یک جمله می توان اینگونه جمع بندی نمود که اتاق بازرگانی به دلیل نفوذ دیدگاهی که متاثر از توسعه دیوان سالاری در آن است و عموما از بخش دولتی نشات گرفته است، به جای پرداختن به حوزه توسعه کسب و کار و ایجاد لوازم آن بیشتر به نقش بروکراتیک و اداری پرداخته است و به دلیل عدم توجه به حوزه توانمند سازی و نیز ایجاد وفاق بین بنگاه های بخش خصوصی نتوانسته است به فعالیت اصلی خود که همان ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی است بپردازد‎

دکترعلیرضا شیرمحمدی‎ ‎- کارشناس اقتصادی‎

نظرات شما