الزامات توسعه تجارت خارجی

علیرضا مناقبی-رئیس مجمع واردات

طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ ایران باید به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و … در منطقه دست یابد. از این رو شرایط ایجاب می‌کند که مجموع برنامه ریزی‌ها، راهبردها و سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی کشور بر مبنای این هدف تنظیم شود و درعین حال از هر آن‌چه که منجر به بروز اختلال و آثار منفی بر شاخص‌های اقتصادی کشور‌ می‌شود پرهیز گردد. اما پر واضح است که فاکتورهای موثر بر اقتصاد ملی، سبدی از زیرمجموعه‌های مختلف را در بر‌ می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث روابط بازرگانی و تجاری با کشورهای همسایه است.

از آن‌جایی که هر هدف‌گذاری در جهان فرار رقابتی امروز، نیازمند یک نقشه راه و برنامه اجرایی است، ضرورت تدوین یک «نقشه راه تجارت خارجی» که بتواند تکانی اساسی به اقتصاد ایران در خارج از مرزهای کشور دهد ضروری است.

به طور کلی، قاطبه تعاریفی که برای دیپلماسی بازرگانی شده، به یک موضوع ختم‌ می‌شود و آن شناساندن ظرفیت‌های داخلی به کشورهای مقصد با هدف ترغیب آنان به سرمایه‌گذاری و توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری با ایران، در کنار بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های کشور مقصد برای توسعه اقتصادایران را شامل‌ می‌شود. البته بی‌شک پیش‌بردن سیاست‌های دیپلماسی بازرگانی بدون پشتوانه‌هایی نظیر دیپلماسی مالی و بانکی شکل نخواهد گرفت.

تجربه جهانی در چند دهه اخیر نشان داده که یقینا کشوری در عرصه دیپلماسی بازرگانی موفق خواهد بود که توسعه روابط بین‌الملل را جزو برنامه‌های اصلی خود قرار داده و از نظر سیاست خارجی پیشران باشد. به طوری که با به‌کارگیری تمامی ابزارهای بین‌المللی راه‌های گشایش مناسبات اقتصادی را فراهم کند. دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌های خارجی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، دو جانبه و چند جانبه، حفظ اقتصاد ملی و ثبات بازار داخلی در مقابل چالش‌های جهانی از عمده‌ترین اهدافی است که دیپلماسی بازرگانی آن‌ها را محقق‌ می‌کند.

دیپلماسی بازرگانی درعرصه سیاست خارجی پیوندی ناگسستنی با جهت گیری‌های اقتصادی دارد و کشورهایی‌ می‌توانند ازاین فرصت مهم استفاده کنند که توسعه اقتصادی را اولویت ملی خود قرار دهند. رهبر معظم انقلاب نیز بارها از اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور در شرایط حاضر نام برده‌اند .

حال پس از گذشت بیش از یک سال از توافق ایران و کشورهای ۱+۵ در خصوص مسائل هسته‌ای‌ می‌توان گفت که دیپلماسی بازرگانی بیش از گذشته‌ می‌تواند نقش سازنده و پیشران خود را ایفا کند.

هم اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی با سفرهای متعدد خود به ایران بارها از آمادگی کشورشان برای بازگشایی مناسبات اقتصادی با ایران خبر داده اند، هر چند که با توجه به ممانعت‌ها و کارشکنی‌های کدخدای ایشان، حرکت توسعه و گسترش مناسبات ایران با طرف‌های خارجی کند طی‌ می‌شود اما به شرط آن‌که ما بدانیم چه‌ می‌خواهیم و در مقابل خواسته‌هایمان حاضر به تبادل چه هستیم، یقینا به سرانجام خوبی خواهد رسید.

کشور ما‌ می‌تواند از دیپلماسی بازرگانی به عنوان ابزاری قدرت‌مند برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود بهره‌گیری کند. ابزاری که در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان در حال  رشد است. برای دست‌یابی به قدرت اول منطقه باید ضمن قدرتمند کردن اقتصاد داخلی در فضای بیرون از کشور نیز مقتدرانه عمل کنیم.‌

علاوه بر این، یک دیپلماسی موفق بازرگانی مشروط به لحاظ الزامات دیگری است که باید در اولویت قرار گیرند. نخست آن‌که الگوی عملیاتی و برخوردار از اجماع ملی در درازمدت برای آن پیش‌بینی شود. پیش از اجرای آن، سازمان‌های دولتی باید به یک نقطه اجماع طبق یک سند ملی برسند، تا در فاز اجرایی در مقابل آن مانع تراشی نکنند. دیگر آن‌که قبل از هرچیزی ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی در اولویت باشد. از طرفی در تعاملات اقتصادی خود با دیگر کشورها هدف استراتژیک مبتنی بر افزایش صادرات و مدیریت واردات هدفمند باشد. میزان مداخله دولت در اقتصاد به مرور کاهش یابد، به نحوی که دولت نقش نظارتی و هدایتی خود را ایفا کند. موضوع دیگر کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است، چرا که سرانجام اقتصاد نفتی جز نابودی اقتصاد نیست. خصوصی‌سازی واقعی را‌ می‌توان به عنوان محور دیگر به طور جدی مورد توجه قرار داد. این امر به ایجاد انگیزه بیشتر و تلاش برای رشد اقتصاد کمک‌ می‌کند. حذف قوانین دست و پاگیر و مزاحم برای تولید کننده و تاجر داخلی و سرمایه‌گذار خارجی. حمایت از تولید و تجارت شناسنامه دار برای بازآفرینی شفافیت فعالیت‌های اقتصادی ضروری است. دراین صورت است که دولت می‌توان با تامین زیرساخت‌های سهولت انجام فعالیت‌های بازرگانی بین‌المللی، دیپلماسی بازرگانی را به ابزاری برای رشد و توسعه کشور تبدیل کند.

 

نظرات شما