الزامات افزایش صادرات در دوران پسا تحریم

نوسانات ارزی که در سال ۹۱ به اوج خود رسید بزرگ ترین مشکل صادرات بوده است. بسیاری از صادر کنندگان که تولید کننده هستند در پرداخت تسهیلات ارزی ، پیش بینی بازارهای هدف ، عقد قرار دادهای میان مدت و بلند مدت دچار مشکلات عدیده ای شدند. مشکل عدم ثبات در تصمیمات و مقررات نه تنها مشکل صادرات بلکه مشکل  کل اقتصاد است. البته در دولت تدبیر و امید شاهد ثبات نسبی قیمت ارز و همچنین ثبات بیشتر در قوانین بودیم. مشکل دیگر هزینه پول در کشورمان است.

تسهیلات ۲۴ درصدی پاشنه آشیل تولید و صادرات است و در مقابل تسهیلات ۲ تا۶ درصدی رقبا در کشور های دیگر شرایط را برای رقابت و حضور در بازارهای جهانی سخت نموده است.

در بخش پتروشیمی افزایش به یکباره قیمت خوراک مصرفی پتروشیمی ها از ۲ سنت به ۱۳ سنت عامل دیگری بود که بهای تمام شده مواد و محصولات را افزایش داد و در میدان رقابت با عربستان و امارات کار را سخت نمود.بی تردید افزایش پلکانی قیمت ها می توانست هم سرمایه گذاری را اقتصادی تر کند و هم تعامل تدریجی با شرایط جدید را آسان نماید.در بخش معدن منظور کردن یکباره بهره مالکانه و همچنین کاهش قیمت  های جهانی و رکود جهانی بر مشکلات صادرات در این بخش افزود . در حوزه صنایع غذایی ،پرورش دام وطیور ، سیمان و …  به جهت عملکرد نامناسب بعضی از تجار و تولیدکنندگان ایرانی و همچنین ناامنی در عراق و منطقه دچار زیان و توقف گشتند.عراق و افغانستان بازارهای خوبی هستند و در سال های آینده در جهت بازسازی و توسعه ، نیاز به محصولات مختلف تولیدی و مواد اولیه ی مصرفی کشور ما را دارند. بنابراین برای از دست ندادن این بازارها در نزد رقبایی مثل ترکیه بایستی ضمن رصد دایمی ان بازارها و ارزیابی به روز نیازها ی کشور هدف ، تمایلات فرهنگی و قومی و شراط اقلیمی را نیز لحاظ کرد .البته توجه به استاندارد و کیفیت کالاها نیز در مبادی گمرکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا اعتماد به  کالاهای ایرانی کاهش نیابد . جلوگیری از تخلف در معاملات و بد حسابی برخی افراد و در صورت بروز، پیگیری موضوعات از طریق اتاقهای بازرگانی و وزارت صنعت و معدن و رایزنان بازرگانی می تواند اعتماد به کالاها و تجار ایرانی را فراهم آورد.

رو یکرد صادرات بایستی تولید محصولات متنوع تر، با کیفیت تر و ارزان تر باشد ، در این راستا به جهت بهای تمام شده ی بالا در محصولات ایرانی ، به بهره وری بیش تر و کنترل کیفیت دقیق تر و کاهش هزینه های سربار توجه داشته باشیم.بی تردید ایجاد مشوق های مختلف ، اختصاص تسهیلات ارزی ارزان قیمت ، تسهیل مکانیسم کسب و کار و تعامل سیاسی و اقتصادی با دنیای خارج نیاز است.که لغو تحریم ها می تواند شرایط را در رقابت جهانی به نفع صادرات کشورمان  تغییر دهد.

برای گسترش صادرات ضمن توجه به کیفیت صادرات بایست به تنوع محصولات نیز توجه نمود .محصولات متنوع می تواند ذائقه همه مشتریان را فراهم آورد و خلا های موجود در بازار را پوشش دهد و گاه موجبات تعدد خرید را فراهم سازد  .ثبت برندو تبلیغات مناسب نیز نکته اساسی است که شرایط را برای کسب ارزش افزوده و سود بیشتر مهیا ساخته و طول دوره عمر محصول را افزایش دهند .ایجاد نمایندگی و مراکز خدمات پس از فروش و فروشگاههای زنجیره ای پلی در جهت ماندگاری برند و محصولات و افزایش و تکرار فروش است . بسته بندی مناسب هم ظرفیت زیادی در جهت نفوذ در بازارهای جدید ایجاد خواهد کرد . کشورهای همسایه ازجمله ترکیه ، گاه کالاها و تولیدات ایرانی را پس از بسته بندی مناسب به چند برابر قیمت در اروپا عرضه می کنند . بدین جهت توانایی ایجاد طرحها و بسته بندی های جذاب و نافذ برای  افزایش صادرات و افزایش ارزش افزوده ، بسیار ضرورت دارد. افزودن بر تعداد کشورهای هدف در امر صادرات و گسترش منطقه ای نیز موجب افزایش صادرات خواهد شد.جلوگیری از خام فروشی و صادرات کالاهای ساخته شده می تواند ارزش افزوده ای را که ما به کشورهای دیگر می پردازیم را نصیب کشور خودمان کرده و تقویت تولید را هدف گذاری خواهد کرد.

برای حضور در بازار های اروپایی حمایت های هدف دار و مدون دولت را نیز بایست داشته باشیم، البته کاهش فرآیند و افزایش سرعت انجام امور مختلف مربوط به صادرات ، افزایش سوآپ برخی محصولات، تدوین مشوق های جدید، ارتباط مستقیم با رایزانان بازرگانی ایران در کشور های مختلف ، ارسال به روز اطلاعات مربوط به نیاز های هر کشور می تواند اقداماتی باشد که موجبات افزایش صادرات را فراهم کند. همان چیزی که در اقتصاد مقاومتی ابلاغی  توسط مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است و رییس جمهور محترم با نام اقتصاد درون گرا و برون نگر بر آن توجه دارد.وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی می تواند در تعامل با جامعه جهانی در جهت حذف اخذ ویزا برای تجار و بازرگانان حداقل با کشور های منطقه اقدام نماید.همچنین تفاهم در جهت جلوگیری از مالیات مضاعف ،ایجاد روابط با کشور های هدف که بازارهای قابل توجهی می توانند باشند و ارتباط تنگاتنگ صادر کنندگان با سفارت خانه ها و رایزنان بازرگانی در جهت ایجاد قراردادهای صادراتی طولانی مدت می تواند موجبات افزایش صادرات کشورمان گردد.همکاری و هماهنگی نهادها و سازمانهای متولی صنعت و صادرات میتواند مشوق صنعت گران داخلی برای گسترش صادرات باشد.به جهت اینکه در امر صادرات وزارت صنعت و معدن ، گمرک، وزارت اقتصاد ، صندوق ضمانت صادرات ، موسسه استاندارد و…دخیل هستند. ایجادهماهنگی و تعامل در جهت حذف موازی کاری ها و دوباره کاری ها و وقت کشی ها بسیار ضرورت دارد.هر چقدر زمان فرآیند صادرات کوتاه تر باشد، هزینه های صادر کننده کاهش یافته و محصولات سریع تر به دست مصرف کنندگان نهایی خواهد رسید.بسته های پیشنهادی همچون بسته خروج از رکود ،معمولا مقطعی بوده و برای شرایط خاصی تدوین می شوند و می توانند در مقاطع حساس و شرایط دشوار به تولید و صادرات کمک کنند.این بسته ها می توانند چرخ صنایع کوچک و متوسط را در جهت رسیدن به مرحله بهره برداری و همچنین تامین سرمایه ی در گردش به حرکت در آورند.اما تدوین برنامه های میان مدت و دراز مدت در جهت ایجاد ثبات و جذب سرمایه های کلان داخلی و خارجی بایستی بیش تر مورد توجه قرار گیرد.تولید و رشد صادرات برنامه های بلند مدت ، ثبات و حمایت های دولتی را می طلبد و حمایت از صادرات در پیشرفته ترین کشور ها نیز مرسوم است.این حمایت ها در قالب تسهیلات ارزان قیمت، تعیین تعرفه واردات ، معافیت های مالیاتی ، مشوق های صادراتی  و …انجام می گیرد.بی تردید اگر تولید کننده ای در رقابت با واردات بی رویه پیروز شود ، توان صادرات خواهد داشت.

ایران کشوری است با موقعیت استراتژیک اقتصادی ،معادن عظیم و نیروی انسانی توانمند. بنابراین در صورت تدوین استراتژی های بلند مدت و کارا، توانایی رسیدن به رشد ۸ درصدی مورد نظر چشم انداز ۲۰ ساله را خواهد داشت.تحریم ها علی رغم ایجاد سختی ها ،توانمندی های کشور را افزایش داد و این می تواند در شرایط جدید و در راستای اجرایی شدن برجام و افزایش تعاملات جهانی ، نقطه عطفی درپویایی اقتصاد کشور باشد.

دکتر داوری

 

l دکتر حیدرداوری

تولید کننده و صادر کننده نمونه

 

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.