اقتصاد مقاومتي به بيانيه نويسي احتياج دارد؟

۱۳۹۳/۱۲/۱۱

صد و پنج اقتصاددان در سالگرد ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بيانيه اي صادر کردند.

آنچه در اين بيانيه به وضوح روشن است عدم وجود هيچ راهکار عملي براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي. يکي از مواردي که بايد بدان اشاره کرد اين است که اقتصاد مقاومتي به چه چيزي احتياج دارد؟ صرفا تنظيم يکي سري از حرف هاي شعاري که بعضا توسط امضا کنندگان اين بيانيه زده شده است آيا به جريان سازي اقتصاد مقاومتي و يا گفتمان سازي آن کمک مي کند؟ در جواب اين انتقاد مي توان بلافاصله پرسيد که چه بايد کرد؟ به نظر مي رسد که اقتصاد مقاومتي به کنگره، همايش و حتي بيانيه احتايج ندارد، بلکه تنها به تفکر پيرامون راه هاي اجرايي سياست هاي آن احتياج است.

مي شود گفت توليد و به تبع آن مصرف دو کليد واژه اساسي هستند که بايد نسبتشان توسط اساتيد اقتصاد کشور با مقوله اقتصاد مقاومتي مشخص شود. سياست هاي مربوط به توليد کما بيش سياست هاي کلان اقتصادي هستند و بيشتر در حيطه اختيارات دستگاه هاي اجرايي قرار دارند. اما آنچه بيشتر مي توان با توجه بدان به اجرايي سازي سياست هاي اقتصاد مقاومتي کمک کرد مقوله مصرف است.‏ مي توان از اساتيد اقتصادي که بيانيه زير را تاييد کردند پرسيد بعد از گذشت بيش از يک سال از ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي چه نسبتي بين مصرف کالا هاي داخلي با اين سياست ها وجود دارد؟ آيا هر کدام از اين اساتيد در سر کلاس هاي خود توانستند روشن کنند که ما به عنوان ايراني چگونه بايد خريد و مصرف کنيم که بيشتر از گذشته با اقتصاد کشور کمک نماييم؟ آيا از سوي اين حضرات تا به حال تئوريزه شدن فرهنگ خريد کالاي داخلي صورت گرفته است؟ هر کدام از اين اساتيد دست کم چندين کلاس درس و چند ده دانشجو و به اصطلاح اقتصاد خوان پاي درس خود دارند، اگر اين عزيزان در طول اين يک سال سعي کرده بودند اقتصاد مقاومتي را به زبان ساده و کاملا عملي بيان کنند، چه اتفاقي افتاده بود؟ شايد اين گونه صحبت کردن نيز خود شعاري باشد منتهي خالي از لطف نيست اگر ما بتوانيم نسبت آنچه بدان اعتقاد داريم را با مردم که بازيگران اصلي صحنه اقتصاد کشور هستند مشخص کنيم، مي توانيم به گفتمان سازي جريان موسوم به اقتصاد مقاومتي اميد وار بود.در ادامه متن کامل بيانيه اساتيد و پژوهشگران اقتصاد را آورده ايم:

ايران عزيز در برهه‌اي بسيار حساس از تاريخ بلند و افتخارآميز خود قرار گرفته است که در آن، تدبير و ايستادگي بر حقوق مسلم ملي، مي‌تواند تضمين کننده استقلال کشور باشد و در آينده جريان توليد و صادرات علم و فناوري در ايران را سهل و هموار سازد.‏ در اين دوره حساس تاريخي، رهبر معظم انقلاب براي غلبه بر فشارهاي خارجي، ايده اقتصاد مقاومتي را به عنوان راه حل مقاوم کردن اقتصاد ايران در برابر تکانه هاو فشار هاي خارجي و داخلي مطرح کردند و سياست‌هاي کلي اقتصادمقاومتي را در بيست و نهم بهمن 92 ابلاغ فرمودند.‏ سياست‌هايي که اجراي دقيق و موثر آنها مي‌تواند ملت ايران را در جنگ تاريخي اراده‌ها، بر دشمنان بدخواه و ظالم، پيروز نمايد و سربلند سازد.‏ ما مدرسين و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي درسالگرد ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي برخود فرض مي دانيم ضمن تقدير از دورانديشي رهبر معظم انقلاب در تدوين و ابلاغ اين سياست‌ها، و تجديد عهد با رهبري براي توجه جدي به سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در نظر و عمل نکاتي را بامسوولان، کارآفرينان و ملت ايران در ميان بگذاريم.

‏1‏ما بر اجراي موثر سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبتني بر توجيهات علمي ذيل تأکيد داريم:

الف) باوجود گذشت ده سال از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44تغيير مطلوب در نسبت دولت و بخش غيردولتي در مسئوليت‌هاي حاکميتي و تصدي‌گري حاصل نشده است، به همين دليل نقش‌آفريني واقعي مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها محقق نشده و مسير تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصي و تعاوني و کارآفرينان همچنان با دشواري هاي فرساينده‌اي مواجه است. اقتصاد مقاومتي، تغيير ترکيب دولت و بازار به سوي جايگاه مطلوب را از يک انتخاب به يک ضرورت تبديل ساخته است، چنين تحولي مي‌تواند تاثير روشني بر افزايش توان توليد، مردمي شدن اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها بگذارد.

ب- گرچه اقتصاد مقاومتي هم با رياضت اقتصادي و هم با اقتصاد بسته و حصارکشيده تمايزهاي اساسي دارد اما اين تفاوت‌ها به معناي تکيه بر ديگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بيرون نيست بلکه حرکت به سمت تعاملات اقتصادي هدفمند با خارج بايد در دل الگويي درونزا از رشد اقتصاد ملي صورت گيرد.

در اين منظومه تمام سياست‌هاي اقتصادي بر مدار تقويت توليد ملي و اشتغال کامل عوامل توليد داخل خواهد چرخيد به نحوي که بستن کانال‌هاي خارجي نتواند مسير رشد بلندمدت اقتصاد ملي را مختل سازد. اين اصل مي بايد بر نظام توليد، مصرف و واردات و همچنين تامين مالي دولت و مبادلات بخش مالي حاکم باشد و شاخصي است که دلالتهاي روشني بر الگوي رشد دارد.

ج- براي پايداري توليد در کشور و با هدف شکل‌دهي بازارهاي جديد خارجي لازم است راهبرد برون‌گرايي هدفمند در دستور بخش خارجي اقتصاد قرار گيرد تا از اين طريق بتوان با توسعه صادرات غيرنفتي تقاضاي مطمئني را براي محصولات و خدمات توليدي کشور فراهم نمود. تسهيل فعاليت صنعتي و تجاري از سوي دولت بايد به شکل حمايت همه جانبه از صادرات کالا و خدمات با خالص ارزآوري مثبت، باشد تا از اين طريق کارآفرينان و صادرکنندگان ايراني بتوانند وارد بازارهاي جديد خارجي شوند و نفوذ خود را گسترش دهند. در اين عرصه، لازم است دولت به تکليف خود در زمينه سازي براي حضور کارآفرينان و صادرکنندگان ايراني در بازارهاي هدف، با همت بيشتري عمل کند. توسعه صادرات غيرنفتي شرايط پايداري را براي ارز ايجاد خواهد کرد و نگراني ها را از تثبيت مصنوعي نرخ ارز و ايجاد نرخ‌هاي ترجيحي برطرف مي‌کند.

د- شرط لازم براي توسعه صادرات غيرنفتي و نفوذ کالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني، امکان رقابت توليدات داخلي با محصولات خارجي در بازار ايران است.‏ اين رقابت در گرو بهبود بهره‌وري توليد و اقتصاد دانش بنيان است که با موانع نهادي مهمي روبروست.‏ بدون رساندن بهره‌وري به سطح رقباي جهاني، رقابت‌پذيري اقتصاد به سطح مطلوب نخواهد رسيد. اضافه بر اين ادامه بي توجهي به بهبود بهره‌وري، هزينه تمام شده توليدات داخل را افزايش مي‌دهد و بار تورمي آن، اهداف بلند اقتصاد مقاومتي را دور از دسترس خواهد ساخت.

هـ- دولت بايد با تدارک درآمدهاي پايدار و مبتني بر ماليات، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد همزمان با عدم افزايش بار مالياتي از طريق عدم افزايش نرخ در شرايط رکودي و مبارزه نظام مند با فرارهاي مالياتي به وظايف حاکميتي خود بپردازد. درآمدهاي پايدار جز از طريق استقرار نظام مالياتي جامع و شفافيت در اطلاعات اقتصادي قابل تحقق نيست. باخلاصي هر چه بيشتر دولت از درآمدهاي نفتي، منابع صندوق توسعه ملي نيز بهتر مي‌تواند درخدمت وظايف ذاتي کمک به بنگاه‌هاي غيردولتي قرارگيرد.

و- مطالعات متعدد نشان مي دهد در اقتصادايران، يکي از عمده‌ترين تنگناها براي سرمايه‌گذاري‌بخش غيردولتي بويژه بنگاه هاي کوچک و متوسط، موانع موجود بر سر راه دسترسي سهل و غيررانتي به منابع مالي است. درمان ضعف پشتيباني نظام مالي از بخش واقعي به صورت غيرتبعيض آميز، ايجاد نهادها و ابزارهاي تامين مالي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و اصلاح تحميل يکجانبه هزينه ها بر تسهيلات گيرندگان که مستلزم اجراي واقعي بانکداري بدون رباست، از جمله تدابير مهم در مسير تقويت توليد ملي و ارتقاء توان کارآفريني خواهد بود.

ز- تشويق آحاد مردم به مشارکت تمام عيار در فعاليت‌هاي اقتصادي، مستلزم بهبود مستمر محيط کسب‌وکار است. کاستن از ديوان سالاري خسته کننده و آزاردهنده و رفع موانع متعدد و پرشمار توليد سرمايه گذاري در ايران که مي‌توان آنها را “تحريم داخلي” ناميد و باز کردن گره‌هاي انبوه موجود از دست و پاي کارآفرينان ايراني، برجسته‌ترين تکليف دولت براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و زمينه ساز ورود نسل جديد کارآفرينان مردمي و جوان به عرصه هاي بکر توليد و سرمايه‌گذاري و صادرات است که مستلزم اصلاح نظام اداري و مديريتي کنوني است.

‏2‏در مسير تحقق مولفه‌هاي فوق، از دولت محترم انتظار مي‌رود تعداد مشخصي از شاخص‌هاي کانوني را براي تحقق هدف‌هاي اقتصاد مقاومتي محور تمام سياست‌هاي خود قرار دهد و به طور جدي با موانع آن از جمله فضاي دشوار کسب و کار و محيط رانتي و فسادآلود برخورد سيستمي نمايد و در دوره‌هاي متناوب، گزارش عملکرد آن شاخص‌هاي کانوني را به اطلاع صاحبنظران و عموم مردم برساند. کاهش وابستگي توليد و مصرف به خارج، کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي غيرمالياتي، افزايش انضباط پولي و مالي و هزينه‌هاي بخش عمومي و اصلاح الگوي مصرف چه در دولت و چه در جامعه بايد از جمله محورهاي قطعي اين گزارش باشد.‏

‏3‏از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهادهاي نظارتي انتظار مي رود با تنقيح قوانين و همچنين باتدوين بسته‌هاي قانوني و مقرراتي، بطور مستمر اجراي مولفه‌هاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را پايش و مسوولان مربوطه را به اجراي وظايف مهم شان در تحقق اهداف اين سياستها، دلالت و راهنمايي کنند.

‏4‏از خطبا، شخصيت هاي ديني و ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان دانشگاهي، صاحبان رسانه به ويژه رسانه ملي انتظار مي‌رود با فرهنگسازي و تحليل و بازخواني و پيگيري اجراي کامل و موثر سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، به وظيفة خود در زمينه‌سازي براي اجرا و گفتمان‌سازي اين سياست‌ها عمل کنند و رسالت تاريخي خويش را به بهترين نحو بجا آورند.

‏5‏از قوه قضاييه نيز انتظار مي رود با نظارت جدي بر اجراي قوانين، ضمن تقويت قانونگرايي و حاکميت قانون و افزايش امنيت سرمايه گذاري و ضمانت حقوق مالکيت، با همه مظاهر و مصاديق مفاسد اقتصادي و رانت جويي بدون چشم پوشي، برخورد نمايند تا زمينه براي اجراي موثر و تحقق اهداف سياستهاي کلي اقتصادمقاومتي مهيا شود.‏ اميد و انتظار مي‌رود با همت عمومي دولت و عموم مسوولان، فعالان اقتصادي و کارآفرينان و همه ملت ايران در اجراي کامل و موثر اين سياست‌ها، نه تنها اراده ملي براي غلبه بر فشارهاي اقتصادي دشمن تقويت شود، بلکه توليد و صادرات کالاهاي دانش بنيان ايراني، به جرياني فراگير، زاينده و روزافزون در کشور تبديل گردد و توان توليد اقتصاد ملي ارتقاء يابد و در يک کلام، اقتصاد مقاومتي به يک مطالبه عمومي و ملي تبديل شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.