اقتصاد خاورمیانه در آستانه فروپاشی

رییس صندوق بین‌المللی پول در یادداشتی در روزنامه واشنگتن‌پست خواستار کمک نهادهای بین‌المللی به کشورهای جنگ‌زده خاورمیانه برای احیای دوباره اقتصادشان شد.

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، همزمان با برگزاری هفتاد و یکمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، کریستین لاگارد مدیر صندوق بین‌المللی پول مقاله‌ای درباره هزینه‌های اقتصادی جنگ‌های خاورمیانه نوشته است که جالب‌توجه به نظر می‌رسد.

بر اساس این مقاله، علاوه بر هزینه‌های فوق‌العاده انسانی، درگیری در خاورمیانه بدلیل تخریب ظرفیت‌های تولید، تخریب بخش آموزش‌وپرورش و کاهش منابع انسانی ضرر و زیان قابل‌توجهی به اقتصاد کشورهای منطقه زده است. بعد از اینکه درگیری‌ها پایان یابد، صندوق بین‌المللی پول از جامعه بین‌الملل می‌خواهد که به دنبال بازسازی اقتصادی منطقه باشند. لاگارد در مقاله خود در روزنامه واشنگتن‌پست نوشت: به همین دلیل این صندوق مطالعه‌ای را آماده کرده است که مشکلات منطقه و راه‌های مقابله با آن در دوران پس از جنگ را نشان می‌دهد.

نویسنده این مقاله چند محور مهم را برای این موضوع مشخص کرده است. اول اینکه هزینه‌های اقتصادی جنگ فوق‌العاده بالا است: علاوه بر تلفات انسانی غم‌انگیز و خسارت‌های مادی درگیری در عراق، لیبی، سوریه و یمن، در حال حاضر نرخ فقر و بیکاری در این کشورها بالا رفته است.

درگیری‌ها همچنین شتاب نرخ تورم را بالابرده است و وضعیت مالی و بودجه‌ای را کاهش داده و منجر به رکود شدید اقتصادی شده و نهادهای دولتها را تضعیف کرده است.

در عین حال جنگ سوریه میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را نسبت به زمان قبل از جنگ در سال ۲۰۱۰ به‌شدت کاهش داده و به نصف رسانده است. در ماه می سال ۲۰۱۵ تورم به ۳۰۰ درصد رسید. در سال ۲۰۱۵ تولید ناخالص داخلی یمن نیز به ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافت.

لاگارد در مقاله خود در این زمینه نوشت: درگیری از مرزهای این کشور گذشته و در کشورهای همسایه نیز مانند اردن، لبنان، تونس و ترکیه تأثیراتی بر جاگذاشته است. این کشورها با چالش‌های مختلفی همچون مهاجران، مسائل امنیتی و تنش‌های اجتماعی مواجه شده‌اند.

لاگارد علاوه بر این اقداماتی را برشمرده است که می‌تواند از اثرات و تبعات این چالش و درگیری‌ها بکاهد. حفظ مؤسسات مالی و اداری ازجمله سازمان‌های مالی و بانک مرکزی در این زمینه بسیار مهم هستند.

درگیری‌ها همیشه باری بر روی بودجه‌ کشورها بوده‌اند. به همین دلیل است که باید در هزینه‌های عمومی اولویت‌هایی را به منظور حمایت و حفاظت از گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر در نظر گرفت.

لاگارد در ادامه نوشته است: در نهایت شرکای خارجی ازجمله صندوق بین‌المللی پول باید به کشورها برای مقاومت در برابر این درگیری‌ها و غلبه بر مشکلات در دوران بعد از جنگ کمک کنند.

نظرات شما

×

Comments are closed.