اقتصادنما

 

صنایع بزرگ پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی وخودروسازی به ترتیب ۱/۲، ۲.۸ و ۱.۶ درصد از کل اشتغال صنعتی (در مجموع ۵/۷ درصد) و بخش معدن  ۴/۱ درصد از کل اشتغال صنعتی و معدنی کشور را شامل می شوند. در مجموع این صنایع بزرگ و بخش معدن در مجموع ۱/۸ درصد از کل اشتغال کشور را ایجاد کرده اند.

صنایع خرد و متوسط ۷۵ درصد اشتغال صنعتی و معدنی کشور و صنایع بزرگ (بدون احتساب پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و «خودروسازی) ۱۵ درصد از کل اشتغال صنعتی و معدنی را شامل می شوند.

بخش اعظم صادرات (به اصطلاح) غیرنفتی مربوط به فرآورده ها و مشتقات نفتی و گازی، معادن و صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد است. این بخشهای صادراتی به شدت به رانت منابع متکی هستند و بدون تزریق مواد خام، خوراک و انرژی به بهای کمتر از نصف جهانی، قدرت صادرات را ندارند.

صادرات پتروشیمی و فولاد توام با ایجاد تضییقات بر روی تامین مواد اولیه صنایع اشتغالزای پایین دستی و بسیاری اوقات گرانفروشی به آنها و از سوی دیگر ارزان فروشی صادراتی است. اتکا به صادرات مواد خام و اولیه، در اصل صادرات ارزش افزوده (درآمد اقتصادی ملی) و شغلها می باشد.

با وجود بهره گیری گسترده صنایع بزرگ و بخش معادن بزرگ از رانت منابع و انواع حمایتها از طرف دولت، گویی منافع کنونی کفایت نمی کند و چندماه است که با لابی سازی های گوناگون و فضاسازی رسانه ای زرد، به بهانه حمایت از صادرات، قصد بهره گیری از رانت افزایش نرخ ارز را دارند.

عنوان صنایع مادر از این رو به صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و فولاد اطلاق می شود که این صنایع باید پشتیبان صنایع پایین دستی داخلی باشند،‌ اما با توجه به وضعیت کنونی به نظر می رسد این صنایع وظیفه مادری صنایع پایین دستی کشورهای دیگر را بر عهده گرفته اند.

ادعای دولتمردان این است که توسعه نامتناسب،‌ نامتوازن و نامتعادل صنایع بزرگ (در برابر صنایع کوچک و متوسط پایین دستی) در جهت توسعه صنعتی کشور و حمایت از صنایع پایین دستی صورت می گیرد… آیا زمان آن فرا نرسیده که به عملکرد خود و آن چه بر سر صنایع اشتغالزای پایین دستی آورده اند، کمی بیاندیشند و در راستا و به نسبت روند شتابان توسعه صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط راهم گسترش دهند؟

در همه دولتهای سی سال اخیر و به خصوص دولت یازدهم که در دولت دوازدهم هم گویا مقرر است استمرار یابد، فصل الخطاب و هم و غم مسئولین ذیربط و حتی اغلب دیگر مسئولین، نفت و گاز و معادن و صنایع رانتی وابسته به این منابع هستند. این نوع توسعه،‌ توسعه ای نیست که از یک دولت مدرن و کارآمد انتظار می رود.

توسعه و حمایت از بخشهای رانتی معدنی و صنعتی توام با تصدی گری و بنگاه داری و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت و مسئولین در فعالیت بنگاه های بزرگ صنعتی و معدنی است. در این راستا فساد و رانت وابسته به آن گسترش می یابد و پدیده های بارز فساد اقتصادی مانند اقتصاد رفاقتی، سه ضلعی آهنین بین بنگاههای شبه خصوصی و دولتمردان و قانون گذاران و درهای گردان مانند گردش افراد خاص در مسئولیتهای اقتصادی، دولتی و قانون گذاری  در جهت کسب منافع گروهی و خصوصی شکل گرفته و تشدید می شود که خود مصداق بارز شیوع فساد است.

معضل و بحران بزرگ کشور بیکاری توام با کاهش درآمد و سطح معیشت عامه مردم است که با توجه به مازاد نیروی کار در بخش خدمات و کمبود منابع آبی، در بخش تولید صنعتی (صنایع پایین دستی و کوچک و متوسط) بایستی مرتفع گردد.

 

 

 

 

 

 

صنایع بزرگ پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی وخودروسازی به ترتیب ۱/۲، ۲.۸ و ۱.۶ درصد از کل اشتغال صنعتی (در مجموع ۵/۷ درصد) و بخش معدن  ۴/۱ درصد از کل اشتغال صنعتی و معدنی کشور را شامل می شوند. در مجموع این صنایع بزرگ و بخش معدن در مجموع ۱/۸ درصد از کل اشتغال کشور را ایجاد کرده اند.

صنایع خرد و متوسط ۷۵ درصد اشتغال صنعتی و معدنی کشور و صنایع بزرگ (بدون احتساب پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و «خودروسازی) ۱۵ درصد از کل اشتغال صنعتی و معدنی را شامل می شوند.

بخش اعظم صادرات (به اصطلاح) غیرنفتی مربوط به فرآورده ها و مشتقات نفتی و گازی، معادن و صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد است. این بخشهای صادراتی به شدت به رانت منابع متکی هستند و بدون تزریق مواد خام، خوراک و انرژی به بهای کمتر از نصف جهانی، قدرت صادرات را ندارند.

صادرات پتروشیمی و فولاد توام با ایجاد تضییقات بر روی تامین مواد اولیه صنایع اشتغالزای پایین دستی و بسیاری اوقات گرانفروشی به آنها و از سوی دیگر ارزان فروشی صادراتی است. اتکا به صادرات مواد خام و اولیه، در اصل صادرات ارزش افزوده (درآمد اقتصادی ملی) و شغلها می باشد.

با وجود بهره گیری گسترده صنایع بزرگ و بخش معادن بزرگ از رانت منابع و انواع حمایتها از طرف دولت، گویی منافع کنونی کفایت نمی کند و چندماه است که با لابی سازی های گوناگون و فضاسازی رسانه ای زرد، به بهانه حمایت از صادرات، قصد بهره گیری از رانت افزایش نرخ ارز را دارند.

عنوان صنایع مادر از این رو به صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و فولاد اطلاق می شود که این صنایع باید پشتیبان صنایع پایین دستی داخلی باشند،‌ اما با توجه به وضعیت کنونی به نظر می رسد این صنایع وظیفه مادری صنایع پایین دستی کشورهای دیگر را بر عهده گرفته اند.

ادعای دولتمردان این است که توسعه نامتناسب،‌ نامتوازن و نامتعادل صنایع بزرگ (در برابر صنایع کوچک و متوسط پایین دستی) در جهت توسعه صنعتی کشور و حمایت از صنایع پایین دستی صورت می گیرد… آیا زمان آن فرا نرسیده که به عملکرد خود و آن چه بر سر صنایع اشتغالزای پایین دستی آورده اند، کمی بیاندیشند و در راستا و به نسبت روند شتابان توسعه صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط راهم گسترش دهند؟

در همه دولتهای سی سال اخیر و به خصوص دولت یازدهم که در دولت دوازدهم هم گویا مقرر است استمرار یابد، فصل الخطاب و هم و غم مسئولین ذیربط و حتی اغلب دیگر مسئولین، نفت و گاز و معادن و صنایع رانتی وابسته به این منابع هستند. این نوع توسعه،‌ توسعه ای نیست که از یک دولت مدرن و کارآمد انتظار می رود.

توسعه و حمایت از بخشهای رانتی معدنی و صنعتی توام با تصدی گری و بنگاه داری و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت و مسئولین در فعالیت بنگاه های بزرگ صنعتی و معدنی است. در این راستا فساد و رانت وابسته به آن گسترش می یابد و پدیده های بارز فساد اقتصادی مانند اقتصاد رفاقتی، سه ضلعی آهنین بین بنگاههای شبه خصوصی و دولتمردان و قانون گذاران و درهای گردان مانند گردش افراد خاص در مسئولیتهای اقتصادی، دولتی و قانون گذاری  در جهت کسب منافع گروهی و خصوصی شکل گرفته و تشدید می شود که خود مصداق بارز شیوع فساد است.

معضل و بحران بزرگ کشور بیکاری توام با کاهش درآمد و سطح معیشت عامه مردم است که با توجه به مازاد نیروی کار در بخش خدمات و کمبود منابع آبی، در بخش تولید صنعتی (صنایع پایین دستی و کوچک و متوسط) بایستی مرتفع گردد.

نظرات شما