افزایش نرخ دلار عامل ایجاد رانت و فساد

مرتضی ابراهیمی

یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار سرمایه کشور طی این چند روز و همزمان با تقویت ارزش ریال در برابر دیگر ارزهای خارجی در بازار آزاد روندی نسبتا منفی داشت که در انتها منجر به کاهش یک درصدی شاخص کل شد، لذا بازدهی پاییزی شاخص کل در فاصله تنها چند روز پس از پایان فصل پائیز به رقم ۳ درصد رسید، به همین دلیل در بازار سرمایه کشور با وجود ثبات متغیرهای حاکم بر سودآوری شرکت‌ها به ویژه در  شرایط کنونی قیمت ارز، می‌توان پیش بینی کرد که فضای کم ‌نوسان در کنار رکود کماکان در این حوزه حاکم‌ باشد.

عباس ضیایی نیری در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلف فوق افزود: در بازار ارز نیز شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که با قیمت‌های درج شده کنونی، خریداران ارز از فضای هیجان‌زده اوایل پائیز تا به امروز چیزی حدود ۴۵ درصد زیان دیده‌اند، بازار سکه نیز که تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و همچنین نرخ دلار شکل قیمتی به خود می‌گیرد سرمایه ‌گذاران این بخش را نیز با شوک کاهش قیمت روبه‌ رو کرده است در دیگر بازار اقتصادی کشور یعنی حوزه مسکن هم کماکان رکود عمیق در معاملات فصول قبل حاکم است و زمزمه‌های کاهش قیمت‌ نیز چاره‌ساز تحرک در این قسمت نشده است.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در بازار کالاها و خودرو و دیگر مایحتاج اساسی نیز علی‌رغم کاهش دلار شاهد کاهش قیمت در این‌ اقلام نیستیم و حتی در برخی محصولات مانند گوشت مرغ نیز شاهد افزایش قیمت هستیم اما، چرا ثبات در اقتصاد ما شکلی غیر عقلانی و ناممکن به خود گرفته و چرایی این معایب را در کجا باید جستجو کنیم، چرا با وجود اینکه سم کشنده تورم در بسیاری از کشورها حل شده است ولی اقتصاد ایران سال‌هاست که با تورم شدید دست به گریبان است.

ضیایی نیری اظهارداشت: متاسفانه در ساختار اقتصاد کشور نبود رویکردی علمی و مناسب با شرایط روز و همچنین نبود ابزار و سیاست‌های کارشناسی‌ شده مناسب جهت ثبات قیمت‌ها وجود دارد که در کنار بهره‌گیری نامناسب از ابزارهای ضد تورمی عامل مزمن شدن درد تورم و گرانی و افزایش فقر عمومی شده است،  زمانی که سیاستگذاران ‌اقتصادی تورم را به‌ عنوان پدیده‌ای پولی به رسمیت نشناسند و از سیاست پولی به‌ عنوان یک ابزار مستقل برای مهار تورم استفاده نکنند در گذر زمان شاهد رشد تورم خواهیم شد و یا زمانیکه کارکردها و جعبه ابزار سیاست پولی را به درستی در راستای مهار تورم به کار نمی‌گیرند علی الخصوص هنگامی که سیاست‌گذار باید بداند در کاهش تورم هدف خود را با نرخ بهره نشانه‌گیری کند یا با تغییرات حجم پول، باعث می‌شود کشور به این سو حرکت کند که حتی با کاهش دستوری قیمت دلار و بهره‌گیری از سیاست‌هایی که شاید صرفا درمان مقطعی برای آرامش در بازار ارز باشد هم صاحبان کالا و محصولات از یک‌سو و تجار و بازرگانان هم از سویی دیگر در کاهش قیمت‌ها حرکت مثبتی را انجام ندهند و حتی در برابر اقداماتی که منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود مقاومت شدید از خود نشان دهند.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌گذاران سیستم اقتصادی باید به این نکته توجه کنند که در زمان نوسانات ناشی از تقاضای پول سیاست مسلط کنترل نرخ بهره است، تصریح کرد: در صورتی که ریشه چرخه‌های تجاری نوسانات سمت تقاضای محصول باشد، سیاست تغییر میزان پول نقش قابل توجهی در دستیابی به ثبات قیمت‌ها و ساختمان کلی اقتصاد دارد، البته در این بین باید گلایه‌ای نیز از سطح فکری و فرهنگی اجتماع داشت که به گونه‌ای خاص تفکر آینده‌نگری دارند و به دنبال سود و منفعت کلانی هستند حتی به قیمت نابودی دیگران و کشور، افرادی که به پایان سرنوشت زمین مطابق نظر استیون‌ هاوکینگ اعتقاد دارند و تصور می‌کنند میلیاردها سال بعد خورشید بزرگتر و گرم‌تر خواهد شد و زمین را در خود خواهد بلعید و هیچ حساب و کتابی هم وجود ندارد، اینگونه افراد صرفا دنیای خود را می‌بینند و قیامت را فدای دنیای خود می‌کنند.

وی در ادامه گفت: نکته‌ دیگری که بایستی با آن رو به رو باشیم و تاثیر آن را در نوسانات ارزی و ریالی و قیمت‌های بازار مشاهده کنیم کسری بودجه دولت است که علی‌رغم آمار درمانی و تبلیغات کریستالی یک حقیقت عینی است و این کسری کاهش نخواهد یافت مگر ریخت و پاش‌های غیر ضروری در جهت صرفه جویی در بودجه و هزینه‌ها و انتقال آن  به ‌ساختار اقتصاد کشور موجب درمان این بیماری شود، همچنین باید قیمت‌های نسبی آزاد شود و باید بپذیریم کسری بودجه دولت اولین مقصر رشد نقدینگی و تورم در بلند مدت است؛ لذا رها سازی قیمت‌ها یک سیاست ضد ابرتورمی در بلند مدت است هر چند در کوتاه مدت نمود تورمی داشته باشد، پس توجه به این نکته می‌تواند کشور را در مسیر تنظیم نوسانات قرار دهد و توجه داشته باشیم که افزایش نرخ دلار صرفا بهانه‌ای است برای ایجاد رانت و فساد و افزایش قیمت‌ها و با کاهش دستوری و موقتی و به آرامش رساندن این بازار در فصول بدون تقاضا نمی‌توان انتظار ثبات در کل بازارها را داشت و منتظر کاهش قیمتها بود.

ضیایی نیری اظهارداشت: تثبیت و تحدید ذخایر تنها زمانی ممکن است که تقاضای ارزی کشور در نرخ های بالای ارز نه تنها کاهش نیابد بلکه افزایش نیز یابد، البته مصارف عمومی و خصوصی کالای خارجی با افزایش نرخ، کاهش محسوس خواهد یافت پس می‌توان با تشویق خروج سرمایه همزمان با افزایش نرخ ارز دولتی با افزایش تقاضای ارز اقدام به تثبیت ذخایر ارزی نمود و اگر خروج سرمایه در نرخ هایی بالای نرخ تعادلی ارز صورت گیرد نه تنها مضر نیست بلکه به تثبیت نرخ تورم نیز کمک شایان ذکری خواهد کرد.

وی در پایان گفت: درمان اقتصاد کشور و رهایی از معضل گرانی و تورم با راه‌های علمی قابل انجام است و اگر هر یک ‌از ما با روحیه‌ انقلابی وظیفه قانونی و شرعی خود را در تعالی رشد و اقتدار کشور انجام ‌دهیم می‌توانیم در یک بازه زمانی مشخص مشکلات را به پشت سر گذاشت و آرامش اقتصادی را به زندگی و اذهان جامعه باز گرداند.

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.