اصناف؛ هفت‌ماه خلق حادثه به جای فرصت

۱۳۹۷/۰۹/۲۱

پس از قریب به هفت ماه و با معرفی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، بالاخره پرونده انتخابات دومین دوره فعالیت اتاق اصناف بسته شد، پرونده‌ای که در هر برگ آن شاهد بودیم که اهالی جامعه صنفی به جای خلق فرصت، حادثه آفرینی کردند.‏
نکته قابل توجه اینکه در تمامی مراحل پشت سر گذاشته شده، از انتخاب هیأت رئیسه اتاق‌ اصناف شهرستان‌ها و نمایندگان استان‌ها در پارلمان اصناف کشور تا انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و در نهایت معرفی نماینده وزیر، همواره حاشیه‌ بر متن و اصل موضوع قالب بوده‌است و این روند حتی در انتخاب نماینده وزیرهم ادامه پیداکرد.‏
در حالی که معرفی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت به فرصت نهایی تعیین شده از سوی قانون موکول شد، مانع از این شد که هیأت رئیسه جدید در فرصت ۱۵ روزه قانونی برای تعیین سمت‌ها تشکیل جلسه دهد.‏
اما همه ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و فرد معرفی شده به عنوان نماینده وزیر نیز، موضوعی است که موجب اظهارنظرهای چند گانه‌ در جامعه صنفی شده‌است.‏
معرفی یکی از اعضای پارلمان اصناف کشور که در فهرست‌ نامزدهای هیأت رئیسه بوده و رأی لازم را به دست نیاورده‌است، به عنوان نماینده وزیر موجب شد تا برخی این اقدام را به نوعی تقابل وزارت صنعت با پارلمان اصناف و بی‌اعتنایی به رأی ایشان تعبیر کنند.‏
در مقابل گروهی دیگر اعتقاد دارند، انتخاب نماینده وزیر از میان هیأت نمایندگان به منزله احترام به جامعه صنفی است، چراکه فردی از جنس اصناف برای این مسؤلیت انتخاب شده‌است که جزء منتخبین پارلمان اصناف نیز هست.‏
اما دیدگاه سومی نیز مطرح است، گروهی که انتخاب نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران به عنوان نماینده وزیردو هدف را دنبال می‌کند.‏
‏ اول؛ آنچه را گروه پیروز در انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران هدف قرار داده بودند یعنی نه به تهران و نبود نماینده‌ای از اتاق اصناف پایتخت در هیأت رئیسه پارلمان اصناف کشور را خنثی کرده و مانع این شوند که هیأت رئیسه بدون نظر قدرتمندترین اتاق اصناف کشور فعالیت کرده و تصمیم‌گیری کند و مانع تابوشکنی قدرت نمایی تهرانی در ۵ دوره شورای اصناف کشور و دو دوره اتاق اصناف ایران شود.‏
دوم؛ اینکه کمی از شدت رویارویی ژنرال‌ها در هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران کاسته شود، چراکه در حال حاضر هیأت رئیسه اتاق اصناف پایتخت از حضور قاسم نوده فراهانی رئیس سه دوره شورای اصناف کشور، علی فاضلی رئیس یک دوره شورای اصناف کشور و یک دوره اتاق اصناف ایران و همچنین ابراهیم درستی که پیش از این یک دوره نماینده وزیر در هیأت رئیسه شورای اصناف کشور و دو دوره نائب رئیس اتاق اصناف تهران بوده و بسیاری او را یکی از گزینه‌های اصلی حضور هیأت رئیسه اتاق اصناف کشور می‌دانستند بهره می‌برد.‏
از آنجاییکه هر یک از این سه چهره شاخص هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران، دارای خط و مشی مشخص و شیوه‌ مدیریتی خاص خود و در تضاد نسبی با هم هستند، حضور توأم ایشان موجب بروز اختلاف و مشکل در مهمترین اتاق اصناف کشور می‌شد.‏
از این رو هدف دوم از انتخاب ابراهیم درستی به عنوان نماینده وزیر در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران را راهکاری می دانند تا با کمرنگ شدن حضور وی در این اتاق بخشی از تنش‌هایی که ممکن است بین ژنرال‌های اصناف پیش بیاید حذف شود.‏
اما گروه چهارمی نیز نظرات خاص خود را دارند، صاحب نظرهایی که معتقدند، اتاق اصناف تهران به اندازه‌ای قدرتمند است که می‌تواند پارلمان اصناف کشور را تحت تأثیر قراردهد و اگر تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده، دلیل آن ریاست یکی از تهرانی‌ها بر اتاق و پیش از آن شورای اصناف کشور بوده‌است.‏
ایشان بر این باور هستند که اگر تهران در این دوره نماینده‌ای در هیأت رئیسه اتاق ایران نداشته باشد، رابطه خود با پارلمان اصناف کشور را کمرنگ و در بسیاری امور رأسا با دولت وارد مذاکره و تعامل می‌شود و این یعنی تضعیف اتاق ایران که بی‌شک ضرر آن متوجه اتاق‌ اصناف شهرستان‌ها می‌شود.‏
اما علت همه اتفاقات چند ماه گذشته را باید دراین مهم جستجو کرد که اتاق اصناف ایران در دوره اول فعالیت خود اثرگذار عمل کرده‌ و توانسته جامعه صنفی با اتاق‌ بازرگانی که قدمتی بیش از ۱۲۰ سال دارد همتراز کند و البته امید است، پیشنهاد غافلگیرکننده وزیر صنعت، آخرین قسمت از اتفاقات سریالی انتخابات اتاق اصناف باشد و ازاین پس جامعه صنفی تلاش نکند با خلق حادثه به جای موقعیت به خود آسیب بزند.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.