استلزامات گرایش به سمت تقویت مدل های اصلاح شده قطب های رشد کشاورزی در کشور

دکتر حسین شیرزاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران-از ابتدای سالهای قرن ۲۱ و بطور دقیق تر در سال ۲۰۰۵ مفهوم برنامه ریزی فضایی در ادبیات برنامه ریزی توسعه کشاورزی اروپایی دوباره با مدلهای “اصلاح و تعدیل شده قطب های رشد” مطرح گردید و محل مجادله های علمی فراوان برنامه ریزان اروپایی قرارگرفت. این امر شاید بدان دلیل بود که عمده سیاستگزاران فکر میکردند که بدلیل هژمونی آمریکا و سیاست سازمان تجارت جهانی باید در فکر  حمایتهای هدفمندتر از بهره برداران، به موازات کاهش افزون تر یارانه های کشاورزی بود و به ترکیب بهینه تر، کاراتر و اثربخش تری از نیروها، مناسبات، منابع و عوامل تولید دست یافت.

بنابراین نیاز به نوعی رهیافت اصلاحی هدایت شده در بخش کشاورزی به شیوه ای گسترده در محافل برنامه ریزی اروپایی مورد بحث قرار گرفت. خوشبختانه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﻀﺎﯾﯽ در کشاورزی، ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ بهره بردار، ﻓﻀﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای متنوع کشاورزی در کشور ما از یک سابقه تاریخی اما فراموش شده برخوردار است. در طول ۷۰ سال گذشته ﺳﺎﺧﺘﺎر چیدمان فعالیتهای اقتصادی ﮐﺸﻮر عمدتا ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳ ﺖﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻫﺎی مداخله گرانه دولتها ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در واقع دولتها در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اقتصاد ملی ﻧﻘﺶ اصلی را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده اند که در همسویی با پارامترهایی نظیر شیوه حمایتهای پولی-مالی، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ، ﻧﻮع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﺗﺮﮐﯿﺐ نیروها و ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ  در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ امروزین ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﻫﺎی مداخله گر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺐ و ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ کشت و صنعت ها، شرکتهای سهامی زراعی، تعاونی های تولید، کارخانه های تبدیلی تکمیلی، ﺷﺒﮑ ﻪﻫﺎی انتقال محصولات، ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوی کار و اﻧﺮژی و اﺣﺪاث ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ باراندازهای عرضه و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ، در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن زمینه های اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ که هنوز هم بقول “آرپی میسرا” چیدمان فعالیتهای کشاورزی و روستایی مهمترین آنها محسوب میگردد.

از نقطه نظر تاریخی در ایران، این نوع برنامه ریزی تحت تاثیر آموزه های دولت آیزنهاور برای دولتهای پیرامونی جای خودرا به پروژه های بسیار بزرگ داد که تحت تاثیر مانیفست غیر مارکسیستی “مراحل توسعه” ی روستو و باور بنیانی “قطبهای توسعه”  ژان مونه قرار داشت و طی دهه های چهل و پنجاه، یکی از الگوهای توسعه منطقه ای مسلط در ایران و مبنای ایجاد قطبهای کشاورزی-صنعتی قرار گرفت. این الگو برگرفته از نظریه قطب رشد فرانسوا پرو و دیگر متفکرین دهه ۱۹۶۰نظیر فریدمن، میردال، هیرشمن و هانس بوده که معتقد است توسعه در همه جا و یکباره اتفاق نمی افتد. بلکه فرایند توسعه ابتدا در برخی نقاط یا قطب های رشد ایجاد (چرخه علیت تراکمی و صرفه های داخلی و خارجی) و سپس به نواحی اطراف منتشر می شود . فریدمن با ارائه مدل مرکز – پیرامون سعی کرد تا تلفیقی از عوامل را مورد توجه قرار داده و رابطه «اثر انتشار تدریجی » و استثماری قطبی شدن را در مرکز و واگرایی و فزایندگی نابرابری ها، حاشیه ای شدن را در پیرامون گوشزد نماید. هیرشمن نیز با طرح استراتژی رشد نامتعادل، به توسعه کل از طریق ایجاد بخشها و مراکز  پیش رو  و توسعه یافته تاکید کرد. او معتقد بود که فعالیتهای اقتصادی نظیر کشاورزی به منظور استفاده از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس به تمرکز مکانی در یک محدوده گرایش پیدا کرده و نقاط رشد پدید می آید .هیرشمن، با ابداع مفاهیم اثر نشت به پائین و اثر قطبی شدن سعی کرد تا اثرات مثبت و منفی تمرکز را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. گونار میردال نیز همانند هیرشمن کاربردهای مکانی فرآیند توسعه را مورد توجه قرار داد و او بر خلاف هیرشمن به تشدید فرآیند قطبی شدن بویژه در کشورهای جنوب باور داشت و در نتیجه دخالت دولت را برای تعادل بخشی ضروری می دانست.

فرانسواپرو، نیز با ابداع مفهوم جدیدی تحت عنوان قطب رشد ، که رویکرد دیگری از عناصر بکار گرفته شده در نظریات هیرشمن و میردال بود تحول اساسی در مباحث توسعه منطقه ای و برنامه ریزی فضایی ایجاد کرد. او معتقد بود که توسعه همه جا و در یک زمان اتفاق نمی افتد، بلکه آن ابتدا با شدت متفاوت در قطبهای توسعه  ایجاد شده و سپس در کانال های مختلف پخش و نهایتا کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد این تئوری از معدود تئوریهای دهه ١٩۶٠ بود که با استقبال وسیعی از طرف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مواجه  شد. این نظریه در برنامه پنج ساله چهارم توسعه وارد برنامه های عمرانی ایران گردید و در برنامه پنج ساله پنجم عمرانی نیز بطور جدی دنبال شد و در این دوره علاوه بر تهران پنج قطب مهم صنعتی در اصفهان ، اراک ، اهواز، تبریز و قزوین ایجاد و صنایع بزرگ و عمده کشور در این قطبها متمرکز گردید.. همزمان با اجرای سیاست قطب صنعتی ، بخش کشاورزی نیز بشدت تحت تاثیر سیاستهای صنعتی قرار گرفت و در چند نقطه مستعد کشاورزی کشور به اجراء درآمد.

در سال ۱۳۵۴ با تصویب قانون توسعه کشاورزی در قطب­های کشاورزی گامی‌دیگر در حفظ اراضی کشاورزی برداشته شد. هدف، ایجاد ۲۰ قطب در ۸/۱ میلیون هکتار زمین بالقوه بود و مسئولان برای ایجاد این ۲۰ قطب رشد اولویت مطلق قائل بودند و  حتی خلع مالکیت از دهقانانی را که از این برنامه تمکین نکنند، را مد نظر داشتند. بر اساس این دکترین اگر برنامه های توسعه کشاورزی در قطبهایی جغرافیایی متمرکز میشد، تمرکز فعالیتهای اقتصادی موجب پیدایش نوعی پویایی خود جوش برای توسعه می شد. ، با این برنامه پیش بینی می شد طی یکدوره ۵ ساله، تولید حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد و مناطق خارج از قطب ها از بین بروند و کاربری مرتعی و بیابانی یابند.

در روزگار طرح سیاست قطب های رشد کشاورزی؛ منابع و امکانات توسعه مناطق مستعد و تعیین قطب های توسعه در پنج منطقه، تمرکز سرمایه گذاری در آنها، به منظور تسهیل و تحصیل حداکثر بازده و تسریع آهنگ رشد اقتصادی کشور از اهداف تصریح شده برنامه چهارم عمرانی بود نهادها و برنامه ریزان دولتی، تحت تأثیر نظریه های برنامه ریزی منطقه ای فرانسوی که «قطب های رشد و توسعه کشاورزی» نامیده می شد و در آن دوران رواج داشت، تمرکز خود را متوجه سرمایه گذاری روی کشت و صنعت های وسیع تجاری بر مبنای الگوی بنگاه های کالیفرنیا، و یا واحدهای بزرگ سهامداری کشاورزی همانند الگوی موشاوهای اسرائیلی کردند. برنامه های گسترده ای به منظور جابه جاکردن وسیع دهقانان به شهرک های مدرنِ برنامه ریزی شده، هم به منظور فراهم کردن خدمات کاراتر برای آنان و هم با هدف مدرن کردن آنها، طراحی شد که خود نوعی الگوی توسعه روستایی بود.

هدف دولت از این طرح ها کانالیزه کردن منابع محدود به واحدهای بهره برداری بزرگ مستقر در دشتهای محدود و دستچین شدۀ جغرافیایی کشور بود که از مساعدترین منابع آب و خاک بهره مند بودند. در عمل این “قطب های آب و خاک” حالت جزیره ای پیشرفته در میان دریایی از مناطق روستایی فاقد امکانات مشابه را پیدا می کردند. طبق این نظریه، جمعیت مستقر در حاشیه این قطب ها یا به تدریج جذب این مناطق می شد، و یا با الهام و اقتباس از این الگوی پیشرفته، و در پاسخ به تقاضا و نیازهای آن، پیوندهای اقتصادی ایجاد نموده و در نهایت در مدار رشد منطقه ای حول محور این قطب ها رو به جلو حرکت می کرد.در این قطب های توسعه، تکنوکرات های کشاورزی و مقامات دولتی تصمیم گیران اصلی بودند اما  در عین حال تمایل پارادوکسیکال سیاسی برای راضی نگهداشتن جمعیت شهری منجر به تغییر رابطه مبادله به ضرر مواد غذایی و جامعه کشاورزی شد. در همین زمان، بازار رو به رشد خدمات نیروی کار شهری نه تنها دهقانان بدون زمین را که از اصلاحات ارضی چیزی نصیبشان نشده بود و در مزارع بزرگ مکانیزه و مزارع خانوادگی نیز نمی توانستند کاری بیابند، جذب کرد، بلکه اعضا خانوارهای صاحب زمین نیز جذب این بازار شدند چرا که دستمزدی که از این راه کسب می کردند بسیار بیشتر از درآمد ناچیز حاصل از فعالیت های کشاورزی بود. با توجه به گزارش ارزیابی سه سال اول برنامه چهارم، مسائل و مشکلات عمران روستایی در این برنامه از نظردست اندرکاران برنامه : عدم تخصیص اعتبارات پیش بینی شده، در ۳ سال اول برنامه تنها ۷/۱۰ درصد اعتبارات پیش بینی شده تخصیص یافت،عدم انتخاب صحیح روستاها برای اجرای طرحها،عدم توجه کافی به مسائل فنی اجرای طرحها در کنارعدم آشنایی و توجیه مردم نسبت به طرحها و کمبود کادر آموزشی و فنی و نیروی متخصص و ناتوانی مقاطعه کاران محلی در اجرای پروژه ها،عدم هماهنگی خدمات دولت در سطح روستاها ،عدم هماهنگی در تنظیم طرحهای عمرانی و در نهایت فقدان اطلاعات و دانش اعلام شد. همچنین در این گزارش آمده که تا پایان اجرای مراحل سه گانه‌ی اصلاحات ارضی درسال ۱۳۵۱، مجموعاً ۳۳‌درصد خانواده‌های روستایی صاحب زمین شدند و چون از پیش هم ۲۵‌درصد خرده مالک بودند به این ترتیب، پس از اصلاحات ارضی ۵۸‌درصد خانواده‌های روستایی ایران در زمره خرده مالکان قرار گرفتند. ولی با این حال هنوز ۹ میلیون هکتار یعنی ۴۰ درصد زمین‌های زراعی کشور، در اختیار مالکان بزرگ قرار داشت و آن‌ها توانستند به عناوین مختلف، از جمله به بهانه کشت مکانیزه یا با نفوذ و رشوه‌دهی این زمین‌ها را از شمول قانون اصلاحات ارضی برکنار بدارند  گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته اند در مورد شکست این اصلاحات گزارش می دهند که فقیرتر شدن میلیون ها روستایی، سیر صعودی بیکاری، کار با مزد کم طی دهه ۱۹۶۰ و آبیاری ناکافی از نتایج این اصلاحات بود. رشد فرآورده های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود، حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر هزینه های زندگی افزوده می شد.

اما امروزه با گذشت بیش از ۵۵ سال از بکارگیری آن سیاستها و بررسی تجارب ملی و بین المللی باید عنوان کرد که مفهوم قطب رشد کشاورزی امری پذیرفته شده در ساختار آمایشی  و منطقه ای، کلیه کشورهای دارای کشاورزی توسعه یافته در جهان و دلالت بر وجود ظرفیت‌های برتر تولیدی در یک حوزه عملکردی در ساختار اقتصادی و فضایی دارد. بعبارتی در همه پهنه سرزمینی نمیتوان کشاورزی پیشرفته ، سوده و رقابتی را پایه ریزی نمود.در حال حاضر عمده کشورهای دارای کشاورزی قدرتمند از این نوع از برنامه ریزی منطقه ای –فضایی تحت عنوان “مدلهای قطب رشد اصلاح شده” استفاده میکنند که البته از نسل قبلی دارای الگوریتم های پیچیده تر و پارامترهای گسترده تر و پهن دامنه ای میباشد و ضمن توجه و تاکید بیشتر به مقوله عدالت سرزمینی (territorial justice) پیگیرعدالت نسلی و بین نسلی در عرصه فضایی محیطی بوده و مداخلات عمومی را نه تنها برای کاهش عدم تعادل های فضایی ( سرزمینی و بین منطقه ای و درون منطقه ای ) بلکه به دنبال سیاست مشارکت فضایی فعال برای پیشگیری از شکل گیری نابرابری های فضایی جدید می باشد.مدلهای اصلاح شده از نقشه های ماهواره ای و نظام اطلاعاتی وسیعی بهره میبرد. در این مدل های اصلاح شده، حوزه عملکردی بخش کشاورزی، متناظر است بر وجود منابع آب و خاک، تنوع مناسب اقلیمی و ساخت اکولوژیک همساز، سرمایه انسانی مناسب ( تجارب، آموزه‌ها و آموخته‌ها‌) و سرمایه اجتماعی (نهادها و گروههای اجتماعی همگرا و…)؛ ودر نظم پذیری سازمان فضایی متأثر از توسعه بخش کشاورزی چند پارامتر عمده از جمله الگوی استقرار سکونتگاهها و جمعیت پذیری آنها، سطوح توسعه و شبکه‌ای ارتباطی نقش تعییین کننده ای خواهند داشت.در حقیقت سازمان فضایی حاصل و برآیند ساختارهای فضایی – کالبدی است. در راه استقرار یک سازمان فضایی مطلوب ساختار های موجود تنگناها و قابلیت هایی را عرضه می دارند. آنچه مسلم است چشم انداز آتی سازمان فضایی در راستای از بین بردن و یا به حداقل رساندن اثر تنگناها و استفاده هر چه بیشتر و بهتر از قابلیتها شکل خواهد گرفت. به باور من ساختار عملکردی « قطب کشاورزی » عبارتست از توسعه همه جانبه بخشهای اقتصادی حول محور حوزه عملکردی بخش کشاورزی با محوریت حفاظت و  مدیریت منابع پایه، رشد زیربخشهای مرتبط، توسعه سرمایه انسانی با تکیه بر سرمایه اجتماعی. بدین ترتیب ، عاملیت بخش کشاورزی در فرآیند توسعه قطب با توسعه صنعت، خدمات و زیرساخت ها، محقق شده و خدمات آموزشی، پژوهشی و حتی فرهنگی با در نظر گرفتن عاملیت بخش کشاورزی ساماندهی می شود. در فرآیند توسعه منطقه ای ، ساماندهی فرآیند توسعه حول محور قطب کشاورزی، به معنی تعارض با بخش صنعت یا خدمات یا فروماندگی زیربخشهای ویژه مثل صنعت گردشگری و یا ممانعت از بهره جویی موقعیت های ژئواستراتژیک نیست. بلکه فاعلیت یک بخش زمینه بهره جویی حداکثر و برتر از سایر بخشها و زیربخشها را فراهم ساخته و با توسعه خدمات پسین و پیشین توسعه و زیرساخت های عمومی مرتبط، انرژی مضاعف و هم افزا به سایر بخشها القاء می گردد. چنانکه توسعه صنعت پیشین و پسین مرتبط به کشاورزی اعم از ساخت ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و دنبال بندها و تولید نهاده های مورد نیاز تا فرآوری محصولات کشاورزی (در طیف گسترده آن) به همراه توسعه شبکه راهها و حمل و نقل ، مراکز بارانداز مدرن و… توسعه سیستم های اطلاع رسانی و شبکه های گسترده آموزش مدرن و  مجازی تا سطوح روستایی، توسعه اگروتوریسم و ژئوتوریسم و توریسم روستایی و اکوتوریسم در حوزه گردشگری ، توسعه فضایی و کالبدی ، شامل توسعه شهری و روستایی و شهرهای کشاورزی (اگروپولیتن‌ها )، توسعه نظام آموزشی و پژوهشی درحوزه صنعت ، کشاورزی و…. در نهایت ارتقاء‌ بهره وری و توسعه آب و کشاورزی در بخش کشاورزی و افزایش قدر مطلق تولید از جمله اهداف و ساختار عملکردی « قطب  کشاورزی» محسوب می شود. نکته مهم دیگر آن است که این نوع برنامه ریزی به چشم انداز قطب های کشاورزی در افق ۲۰ ساله در دو حوزه چشم انداز زنجیره تولید و چشم انداز توسعه منطقه ای می انجامد و این همان امری است که سالها در برنامه ریزی کلان بخش کشاورزی کشور مورد غفلت قرارگرفته است و باید در آینده بدان اهتمام جدی داشت.

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.