استفاده از طرح روی کاغذ به عنوان راهکار تشویقی!

وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره‌بها مسکن راهکار ارائه کرد

گروه امورزیربنایی-بازار مسکن با تاثیر پذیرفتن از افزایش قیمت در بازارهای موازی ارز و طلا از ابتدای سال گذشته روند صعودی یافت، به طوری که در مدت کوتاهی قیمت مسکن دو برابر شد. این امر از یکسو موجب شد تا صاحبخانه هایی که ملک خود را با قیمت گزافی خریداری کرده بودند، خواستار افزایش اجاره بها به میزان افزایش قیمت ها شوند و از سوی دیگر تورم عمومی حاصل از این بازارها، به این گرانی ها دامن زد. نکته حائز اهمیت اما این بود که مستاجران عموما از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و باید تدبیری اندیشیده می شد.

در این میان، دولت که چند سالی از دخالت مستقیم در بازار مسکن خودداری کرده بود، با تنظیم لایحه ای برای کنترل بازار اجاره بها وارد گود شود.

به گزارش جهان اقتصاد، مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری مسکن سیاست وزارت راه و شهرسازی را مبنی بر استفاده از ابزارهای تشویقی برای افراد تابع ضوابط کمیته تعیین نرخ اجاره‌بها دانست و افزود: این افراد را با معافیت‌های مالیاتی تشویق کنیم.

عباس فرهادیه به اقداماتی که کمیته تعیین نرخ اجاره بها تاکنون انجام داده، اشاره کرد و گفت: پیشنهاد کمیته ملی افزایش تعین نرخ اجاره بها را برای معاون اول رئیس جمهور فرستاده‌ایم چون سازوکار این کمیته باید شکل قانونی داشته باشد و دستاوردهای یک کمیته بدون پشتوانه قانونی، قابل اجرا نخواهند بود.

وی افزود: همزمان لایحه ای را فرستاده ایم و امیدواریم پاسخ آن را بگیریم. مبنای این کمیته در دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی جمع‌بندی شده است و منتظر پاسخ هستیم تا بتوانیم کارها را انجام دهیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در رابطه با ضمانت اجرایی احکام این کمیته برای توزیع عادلانه آن در کشور بیان کرد: مشکلی اینجاست که ابزار تنبیهی در اختیار نداریم ولی از تشویق ها استفاده می کنیم.

وی توضیح داد: سیاست وزارت راه و شهرسازی و دولت این است تا کسانی که تابع ضوابط هستند با مشوق های مالیاتی و همچنین معافیت های مالیاتی تشویق شوند و از این طریق تمام تلاش این است تا این اتفاق بیافتد.

در حال حاضر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، در حال بررسی این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره بها با استفاده از ابزار مالیاتی است.

بر اساس متن پیش نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک معاف می‌شوند.

وزارت راه و شهرسازی با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز ضروری به مداخله دولت برای حمایت از مستأجران و نیز تعریف مشوق‌های لازم برای عرضه بیشتر واحدهای استیجاری به بازار اجاره مسکن، پیش‌نویس لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» را برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارائه کرده است.

مؤثر نبودن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در متن فعلی قانون برای کمک به بازار اجاره مسکن، عرف یکساله بودن قراردادهای اجاره مسکن در کشور و عدم تمایل به انعقاد قراردادهای بلندمدت، هزینه های گزاف مالی از جمله هزینه جا به جایی و انعقاد قرارداد جدید برای مستاجران و موجران (مستأجران هزینه های بیشتری را تقبل می نمایند)، هزینه های غیرمستقیم و هزینه‌های روانی ناشی از جا به جایی محل سکونت برای مستاجران، اثرات نامطلوب ناشی از نااطمینانی از میزان افزایش اجاره بها بر زندگی مستاجران، تلاش برای فرهنگ سازی و پایه گذاری انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره، تشویق به اجاره دادن واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان از دلایل توجیهی ارائه این لایحه است.

براساس این متن پیش نویس، مالکان مجتمع های مسکونی دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می‌باشند، مشروط بر آنکه اولاً میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نباشد.

ثانیاً حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دو سال نباشد مگر اینکه مستاجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره بوده باشد. ثالثاً یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.