استراتژي “مذاکره”، راهکاري مشروع در همکاري‌هاي بين‌المللي

نویسنده: ایران

:استراتژي مذاکره” به دنبال آن نيست که بر سر حقوق ذاتي و ملي کشور با احدي مذاکره شود، بلکه هدف آن است که با يادآوري حقوق و تکاليف دولت‌ها در انجام همکاري‌هاي بين‌المللي جهت دستيابي به توسعه پايدار، چهره منطقي و قانونمدار کشورمان را به افکار عمومي و ناظران بين‌المللي نشان دهد.
وين 6 دستاوردي ارزشمند براي ايران محسوب مي‌شود، چرا که هيأت ايراني در طول مذاکرات نشان داد که اولًا اراده سياسي حقيقي و لازم براي دستيابي به توافقي منطقي، ماهوي، عادلانه و جامع به منظور حل و فصل نهايي موضوع را داشته و ثانياً دستيابي به اين راه‌حل را به هر قيمتي دنبال نمي‌کند.
به گزارش ايلنا، موضوع فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و اما و اگرهاي برخي از بازيگران بين‌المللي در اين رابطه، از جمله موضوعاتي است که علاوه بر تحليلگران و نخبگان سياسي، توجه افکار عمومي را نيز در سطح گسترده‌اي به خود جلب کرده است.
بدون ترديد، دستيابي جمهوري اسلامي ايران به فناوري غني‌سازي هسته‌اي، از مصاديق حق توسعه تمامي کشورها بوده و اين مسئله نه تنها مورد تاکيد منشور ملل متحد و قطعنامه‌هاي جهانشمول مجمع عمومي سازمان ملل متحد مي‌باشد، بلکه به عنوان يک “حق بشري” براي تمامي ملت‌ها مورد شناسايي قرار گرفته است.
منشور ملل متحد در اولين سطور از مقدمه خود، يکي از ريشه‌هاي تشکيل سازمان ملل متحد را “… کمک به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر…” عنوان کرده و مجمع عمومي اين سازمان نيز در قطعنامه‌هاي متعددي مانند “اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکاري بين دولت‌ها طبق منشور ملل متحد” (قطعنامه 2625 مورخ 24 اکتبر 1970)، تمامي دولت‌هاي عضو ملل متحد را مکلف به “همکاري در تقويت زمينه‌هاي… تحقيقاتي و فناوري جهت تسريع بخشيدن به روند توسعه” دانسته است.
همچنين در اسناد پايه‌اي حقوق بشر (مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي، ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي) نيز حق توسعه به عنوان حقي ذاتي براي تمامي ملت‌ها فارغ از تمايزات نژادي، سياسي، جغرافيايي و مذهبي مورد شناسايي قرار گرفته است.
بدين ترتيب دستيابي به فناوري مسالمت‌آميز هسته‌اي، به عنوان مصداقي از جنبه‌هاي عيني توسعه، مطرح بوده و به همين علت نيز، ماده 4 معاهده ان‌پي‌تي، توسعه فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي براي کليه کشورها را به رسميت شناخته است.
اين واقعيت‌ها، حاکي از آن است که مجادلات و مخالفت‌هاي چند ساله گذشته در مورد “داشتن يا نداشتن حق غني‌سازي براي کشورمان”، نه تنها يک اختلاف حقوقي نيست، بلکه ريشه‌هاي آن را بايد صرفاً سياسي و در خارج از مفاهيم و قواعد حقوق بين‌الملل معاصر و حقوق بشر جستجو کرد.
اين مسئله در کنار يک واقعيت انکارناپذير ديگر خودنمايي مي‌کند و آن اينکه جمهوري اسلامي ايران بر اساس منطق استوار خوداتکايي و نفي وابستگي و در پرتو آموزه‌هاي بنيانگذار بزرگ انقلاب اسلامي و هدايت مقام معظم رهبري، در تلاش براي دستيابي به حقوق مشروع و شناخته شده بين‌المللي، بر توانمندي‌هاي ذاتي و ملي خود تکيه زده و توانسته در بالاترين سطوح فنآوري روز جهان، دانش هسته‌اي را بومي سازي کند و در اين باره استيفاء حقوق خود را منوط و موکول به رضايت و موافقت ديگر کشورها و تمکين درقبال زياده خواهي‌هاي آنان نمي‌کند.
آنچه در حال حاضر در دستور کار دستگاه ديپلماسي کشور است، تبيين مباني حقوقي و منطقي برخورداري جمهوري اسلامي ايران از فناوري هسته‌اي و ايستادگي و پايداري بر آن است.
به عبارت ديگر، با اينکه دسترسي کشورمان به فناوري هسته‌اي، مبتني بر اصول پيش گفته و بر اساس استراتژي خود اتکايي، امري غيرقابل مذاکره و بي نياز از موافقت ديگران مي‌باشد، در عين حال به دليل غيرحقوقي بودن مجادلات برخي کشورها در خصوص حق غني سازي جمهوري اسلامي ايران، روشنگري و تنوير فضاي سياسي بين‌المللي به منظور مقابله با تلاش‌هاي وسيع صورت گرفته جهت نشان دادن چهره ايران اسلامي به‌ عنوان چهره‌اي خطرساز، نگران‌کننده و قانون گريز، هدف اصلي ديپلماسي هسته‌اي کشور قرار گرفته است؛ امري که مقام معظم رهبري در بيانات 20 فروردين ماه 93 خود بدان تصريح فرمودند که “هدف جبهه استکبار اين است که به بهانه موضوع هسته‌اي فضاي بين‌المللي را بر ضد ايران حفظ کنند و بر همين اساس بود که با طراحي دولت جديد براي مذاکره در خصوص موضوع هسته‌اي موافقت شد تا اين جو جهاني شکسته و ابتکار عمل از طرف مقابل گرفته شود و حقيقت نيز براي افکار عمومي دنيا مشخص شود”.
“استراتژي مذاکره” به دنبال آن نيست که بر سر حقوق ذاتي و ملي کشور با احدي مذاکره شود، بلکه هدف آن است که با يادآوري حقوق و تکاليف دولت‌ها در انجام همکاري‌هاي بين‌المللي جهت دستيابي به توسعه پايدار، چهره منطقي و قانونمدار کشورمان را به افکار عمومي و ناظران بين‌المللي نشان دهد.
اين استراتژي به ‌دنبال آن است تا با تبيين مباني حقوقي فعاليت‌هاي صلح آميز کشورمان اقدامات جهت دار شوراي امنيت سازمان ملل و تاسف بارتر از آن، اقدامات يکجانبه برخي کشورها در اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه کشورمان را به چالش کشانده و در مسير ابطال اين تحريم‌ها که در حقيقت نقض کننده تعهدات جامعه بين‌المللي در اعمال تکاليف خود در همکاري بين‌المللي است، حرکت کند.
استراتژي مذاکره، با هدف گذاري تبيين مباني غيرمشروع تحريم‌ها از سويي و اثبات ساختگي بودن بسياري از به اصطلاح نگراني‌ها و البته رفع ابهامات و نگراني‌هاي محتمل موجه برخي کشورها نسبت به فعاليت‌هاي هسته‌اي، گامي موثر و بلکه ضروري در روند اعتمادسازي و نهايتاً احقاق حقوق ملي مي‌باشد.
دستگاه ديپلماسي کشور که وظيفه اجراي سياست‌هاي کلان نظام مقدس جمهوري اسلامي را بر عهده دارد در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و با اشراف بر خطوط قرمز و غيرقابل بحث و نيز برنامه‌هاي مدون دولت يازدهم در پي آن است تا خواسته‌هاي مشروع و قانوني خود را با منطقي قوي و استوار مطرح کرده و با تکيه بر اصول اساسي عزت، حکمت و مصلحت، نقشه‌هاي سخيف بدخواهان کشور را در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي‌، ناکام گذارد.
بنابراين، مذاکرات وين 6 با تمرکز بر اين سطح تحليل، دستاوردي ارزشمند براي کشورمان محسوب مي‌شود، چرا که هيات مذاکره کننده هسته‌اي کشورمان در طول مذاکرات سنگين و فشرده خود نشان داد که اولًا اراده سياسي حقيقي و لازم به‌ منظور دستيابي به توافقي منطقي، ماهوي، عادلانه و جامع براي حل و فصل نهايي موضوع را داشته و ثانياً دستيابي به اين راه حل را به هر قيمتي دنبال نمي‌کند و در صورت عدم تامين اهداف اساسي مذاکراتي، اصرار و اضطراري براي تمام کردن اختلافات ندارد.
نتيجه و برآيند کليه ضرورت‌هاي فوق‌الذکر و اهداف تنظيم شده براي ديپلماسي جاري کشور در بيانات 28 بهمن ماه 92 مقام معظم رهبري، متبلور شده است؛ آنجا که فرمودند: “کاري که وزارت امور خارجه و مسئولان دولتي در خصوص مذاکرات هسته‌اي آغاز کرده‌اند ادامه پيدا خواهد کرد؛ ايران آنچه را قرار گذاشته و عهد کرده است، نقض نخواهدکرد”.” سيد محمدعلي حسيني

نظرات شما

×

Comments are closed.