از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی انجام شد:‏ بررسی سیاست های اصلاح قیمت سوخت ‏

نشست علمی با هدف بررسی سیاست‌های مرتبط با اصلاح قیمت سوخت و گزینه‌های اعمال این سیاست با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی برگزار شد.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دکتر حسن حیدری،‌ پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این نشست با اشاره به اینکه از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۷ قیمت بنزین از ۶ ریال به ۱۰ هزار ریال افزایش یافته که به معنای افزایش بیش از ۱۶۵۵ درصدی در کل این دوره است افزود، در همین مدت قیمت ارز (دلار) نیز از ۷۱ ریال در سال ۱۳۵۵ به بیش از ۸۰ هزار ریال بر اساس ارز نیمایی یا ۱۴۰ هزار ریال بر اساس ارز بازار غیررسمی افزایش یافته است.‏
وی ادامه داد: اگرچه به طور متوسط هر چند سال یک بار قیمت بنزین اصلاح شده است، اما بر حسب قیمت دلاری هنوز فاصله زیادی با قیمت‌های رایج در بازار جهانی وجود دارد. ‏
حیدری با اشاره به اینکه مشکل اصلی در ساختار سیاست پولی و ارزی کشور است، افزود: مساله اساسی این است که چرا با وجود سابقه طولانی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بویژه بنزین، همچنان کشور درگیر مشکلات تکراری در زمینه اصلاح قیمت است.‏
وی تصریح کرد: باید هدف سیاست‌های اصلاح قیمت سوخت مشخص باشد. اگر هدف صرفا کاهش مصرف سوخت باشد، سیاست قیمتی به تنهایی کافی نیست، ضمن اینکه قیمتهای فعلی سوخت نیز انگیزه‌ای برای کاهش مصرف در بین مردم و فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌کند. ‏
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد: دستیابی به منابع بودجه‌ای نیز نمی‌تواند در شرایط فعلی به تنهایی هدف مناسبی باشد، چراکه ممکن است با افزایش قیمت منابعی برای دولت ایجاد شود، اما رشد روند افزایش مصرف سوخت به گونه‌ای است که با تداوم آن، در سال‌های آینده ایران به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. لذا در کنار افزایش منابع درآمدی دولت، باید به کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت و کنترل آن نیز توجه شود.‏
وی با اشاره به اثرات تورمی اصلاح قیمت سوخت گفت: بررسی‌ها در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشان می‌دهد در دور قبلی هدفمندسازی یارانه‌ها، از تورم ایجاد شده در زمستان آن سال ۱۸ درصد از کل تورم را باید ناشی از تورم هدفمندسازی در نظر گرفت که این معادل ۳/۶ درصد افزایش در نرخ تورم بوده است. بنابراین، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت بنزین شاهد تورم ۲۱/۰ درصدی هستیم. اگر رقم بنزین ۷۰۰ تومانی را که برای بنزین فراتر از سهمیه در نظر گرفته شده بود در نظر بگیریم، رقم تورم به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین معادل ۱/۰ درصد خواهد بود.‏
وی اظهار کرد: بر اساس تجربه قبلی هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، به ازای افزایش ۲۹۵ درصدی شاخص قیمت برق، گاز و سایر سوخت‌ها، شاخص قیمت کل ۵/۳۲ درصد افزایش یافته است. یعنی به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت‌های سوخت، تورمی به میزان حدودی ۱/۱ درصد تجربه شده است. ‏
حیدری گفت: البته در سال ۱۳۹۰ شاهد افزایش نرخ ارز و نیز تداوم رشد نقدینگی و اثرات آن بر روی قیمت‌ها نیز بوده‌ایم که اگر این اثرات را کم کنیم رقم تورم ایجاد شده کمتر نیز خواهد شد.‏
وی با بیان اینکه در اثر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، بیشترین افزایش هزینه خانوارها مربوط به گروه خدمات حمل و نقل، ارتباطات و خوراکی ها و آشامیدنی‌ها است، افزود: افزایش ۱۰ درصدی قیمت سوخت موجب افزایش ۴/۳ درصدی هزینه خانوار می‌شود که افزایش قابل توجهی نیست. ولی باید توجه کرد که اگر درصد افزایش قیمت بالا باشد، افزایش در هزینه‌های خانوار قابل توجه خواهد بود.‏
وی در ادامه افزود: در تدوین سیاست اصلاح قیمت سوخت باید به تعداد حامل‌هایی که مشمول اصلاح قیمت می‌شوند، الگوی افزایش (تدریجی یا افزایش یک‌باره) و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور توجه کرد.‏
حیدری خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای بین‌المللی، ایران جزء معدود کشورهایی است که شدت مصرف انرژی در آن رو به افزایش است، در حالیکه در اکثر کشورهای جهان روند شدت مصرف انرژی نزولی است. این موضوع به معنای کاهش بهره‌وری تولید در کشور است که در نهایت رقابت‌پذیری را در صنایع و سایر بخش‌های اقتصادی کاهش می‌دهد. در این راستا، اصلاح قیمت به تنهایی کافی نیست، بلکه کیفیت تجهیزات مصرف‌کننده انرژی در کشور اعم از خودرو و وسایل مصرف‌کننده انرژی نیز اهمیت بسزایی دارند. ‏
وی یکی از نکات مهم در سیاست‌های اصلاح قیمت سوخت را ضرورت توجه به ابعاد اقتصاد سیاسی موضوع عنوان کرد و افزود: در واقع در شرایط فعلی که قدرت خرید خانوارها با شوک ارزی کاهش یافته‌ است، اصلاح قیمت سوخت نیز باید با احتیاط انجام شود. ‏
وی همچنین بر اصلاح تدریجی قیمت‌های سوخت با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و آسیب دیدن خانوارهای دهک پایین در پی تورم و افزایش نرخ ارز تاکید کرد و گفت: البته شرط تحقق این موضوع تداوم این سیاست در سال‌های بعد است تا دولت بتواند با واگذاری عرضه سوخت به شرکت‌ها و شناور کردن قیمت، همانند دیگر کشورها از عرصه قیمت‌گذاری سوخت خارج شود. ‏
در ادامه سایر مدعوین نیز نظرات خود را پیرامون این موضوع ارائه کردند. از جمله نکات مهمی که در این نشست بر آن تاکید شد این است که باید هدف از سیاست‌های اصلاح قیمت سوخت مشخص باشد. اگر هدف صرفا کاهش مصرف سوخت باشد، سیاست قیمتی به تنهایی کافی نیست، ضمن اینکه قیمتهای فعلی سوخت نیز انگیزه‌ای برای کاهش مصرف در بین مردم و فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر، دستیابی به منابع بودجه‌ای نیز نمی‌تواند در شرایط فعلی به تنهایی هدف مناسبی باشد، چرا که ممکن است با افزایش قیمت منابعی برای دولت ایجاد شود، اما رشد روند افزایش مصرف سوخت به گونه‌ای است که با تداوم آن، در سال‌های آینده ایران به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. لذا در کنار افزایش منابع درآمدی دولت، باید به کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت و کنترل آن نیز توجه شود. ‏
از دیگر موضوعاتی که در این جلسه طرح شد، توجه به موضوع تحریم، و ضرورت کاهش فاصله بین قیمت بنزین و گازوئیل مشابه تجربه سایر کشورها بود. همچنین بر این نکته نیز تاکید شد که برای موفقیت این سیاست باید یک پلتفرم سیاستی مشخصی وجود داشته باشد که در آن نقش مؤلفه‌های مختلف مشخص شود، به جایگزین‌های سوخت‌های رایج نیز توجه شده و زمان اجرای سیاست و تاب آوری جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد. ‏

نظرات شما