ارائه یک مدل برای قوانین و مقررات هوانوردی مناسب

میلاد صادقی،  پژوهشگر حقوق هوافضا

نزد پاره‎ای از حقوقدانان، ارائه مدل و پیشنهاد به قانونگذار، آنچنان جذابیتی ندارد و ارزش افزوده‎ای را تولید نمیکند. این دسته از ارائه مدل و پیشنهاد به قانونگذار مایوس‎ و نومید اند و برای درمان مشکلات و معضلات حقوقی از گزینه‏‎های دیگری همچون ارائه تفاسیر بهتر از قوانین و مقررات موجود، استقبال میکنند. ولی به نظر میرسد که چنین باوری در فضایی قابل دفاع است که نظام حقوق هوانوردی یک کشور با خلا قوانین و مقررات و مشکلات بنیادین مواجه نباشد. وانگهی مجریان قوانین و مقررات همیشه مفسر نیستند و حتی از تفسیر نیز روی‎گردان ‎اند و تمایل شدیدی به اجرای صریح و ظاهر (مر) قانون دارند. حالا که نظام حقوق هوانوردی ما با خلا قوانین و مقررات و پاره‎ای از مشکلات بنیادین روبرو است، لاجرم باید ارائه مدل و پیشنهاد به قانونگذار را جذاب انگاشت و دل به آن بست که عاقبت روزی این روش موثر می‎افتد. صنعت هوانوردی ایران برای دوام، توسعه و پیشرفت به قوانین و مقررات مناسب نیاز دارد. این قوانین و مقررات ایجاد نمیشوند، مگر با:

-استقرار نظام قانونی: استقرار نظام قانونی در صنعت هوانوردی بدین معنی است که مجلس یا پارلمان در نخستین مرتبه، امور هوانوردی را سامان ببخشد. ما باید به این پرسش مهم پاسخ دهیم که مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه برای بهبود اوضاع صنعت هوانوردی، خود را درگیر قانونگذاری کرده و تا چه میزان وزرای مربوطه و روسای صنعت هوانوردی را از گذشته تاکنون مخاطب تعهدات قانونی قرار داده و از آنها ارائه گزارش و کار تخصصی خواسته است؟

-زدودن تعارض منافع: تعارض منافع به خیرهای کلیدی که ضامن سعادت اجتماع مردم اند، آسیب میزند. با تعارض منافع، شفافیت کاهش می‎یابد و پایه‎های پاسخ‎گویی نیز سست میشود. تعارض منافع، هزینه‎های معاملاتی و عدم قطعیت حقوقی را هم بالا میبرد. نفوذ برخی متصدیان حمل و نقل هوایی در امر سیاست‎گذاری و بررسی سوانح و حوادث هوایی توسط ناظم و ناظر صنعت مثال‎هایی است که از تعارض منافع در صنعت هوانوردی.

-تفسیر حداکثری از شفافیت: شفافیت با ارائه اطلاعات مرتبط و قابل اطمینان همراه است. شفافیت در ظاهر به چاقویی تیز و برنده میماند که قرار است جسمی را تشریح کند و به آن آسیب بزند ولی در واقع امر به سانِ وسیله‎ای است برای جراحی جسم بیمار و درمان مرض.

در اروپا متصدیان حمل و نقل هوایی به موجب مقررات مشترک، می‎بایست در برابر مسافران، سیاست شفافیت را در رابطه با اطلاعات مربوط به ایمنی، دنبال و اتخاذ کنند. انتشار چنین اطلاعاتی به آگاهی مسافر از قابلیت اطمینان متصدیان حمل و نقل هوایی کمک میکند و در نتیجه به حق انتخاب آگاهانه (Right to informed choice) مصرف‎کنندگان تضمین بیشتری می‎بخشد.

شفافیت به روابط دولت در برابر شهروندان نیز نظم و نظام میدهد. برای مثال بر بنیاد استاندارد ضمیمه سیزدهم پیمان شیکاگو، چنانچه گزارش سانحه یا حادثه هوایی در مهلت ۱۲ ماه پس از وقوع سانحه یا حادثه، نتواند در دسترس عموم قرار گیرد، دولتی که بررسی را انجام میدهد باید اعلامیه (گزارش) موقتی را در هر سالگرد واقعه با ذکر دقیق پیشرفت (جریان) بررسی و هرگونه مسائل ایمنی به وجود آمده، در دسترس عموم قرار دهد.

شفافیت علاوه بر اینها، معانی دیگری هم دارد که از جمله آنها می‎توان به لزوم انتشار تمامی قوانین و مقررات، طرح‎ها و لوایح قانونی و مقررات پیشنهادی، فراهم کردن زمینه و فرصت کافی برای مشارکت ذی‎نفعان جهت ارائه نظرات و از آن مهمتر انتشار نظرات ارائه شده و همچنین قابلیت دسترسی آسان به قوانین و مقررات اشاره کرد.

-مطالعه و تحلیل قوانین و مقررات هوانوردی کشورهای خارجی و توجه به تجارب آنها: استقرار نظام قانونی بدون مطالعه و تحلیل قوانین و مقررات هوانوردی کشورهای خارجی و توجه به تجارب آنها، امکان ندارد. چنین مطالعه و تحلیلی به همراه توجه به تجارب خارجیان، بسیار مفید است و راه را برای حل پاره‎ای از مشکلات ما خواهد گشود. در این باره ما نیاز به تعلیم و تربیت مستمر در رشته حقوق هوافضا، تاسیس مرکزی ویژه برای تعلیم و تربیت این رشته و ایجاد نشریاتی مخصوص با محوریت مطالعه در اقتصاد، مدیریت و حقوق هوافضا داریم و تا آن وقت که این ابزارهای زیرین را نداشته باشیم، از توسعه و پیشرفت در قوانین و مقررات هوانوردی بازخواهیم ماند.

 

نظرات شما