ارائه مستندات به جاي اتهام زني / دولت بدون اجازه از صندوق توسعه ملي برداشت نمي کند

نوبخت: عذرخواهي کنند قطعا مي بخشيم
علي شفائي: اختلاف نظر ميان دولت و مجلس به عنوان دو قوه اي که يکي واعض قانون و ديگري مجري آن است، امري اجتناب ناپذير است و در تمامي ادوار مجلس، حتي درمقاطعي که حاميان دولت بيشترين کرسي را در مجلس داشته اند، بازهم شاهد اين اختلافات بوده ايم.

وظايف تعيين شده براي قواي سه گانه و ضوابط تعريف شده ميان آنها، مسوليت هايي را براي هر طرف تعيين کرده، اما در برخي مواقع شاهد اتفاقاتي هستيم که بيش از آنکه موضوع آن جلب توجه کند، مطرح شدن آن جاي سوال دارد.
برداشت بيش از 4 ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي توسط دولت از جمله اين موارد است، رقمي قابل توجه که برخي نمايندگان دولت را به برداشت غيرقانوني اين رقم از صندوق توسعه ملي متهم مي کنند، در حاليکه دولتمردان آن را تکذيب کرده و بر پايبندي دولت به قانون تاکيد مي کنند.‏
از چند روز پيش برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و بالاخص احمد توکلي نماينده مردم تهران از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه با استناد به گزارش ديوان محاسبات و کميسيون برنامه و بودجه مجلس، دولت را متهم به برداشت غيرقانوني 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي کرده اند.
در مقابل محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و سخنگوي دولت تدبير و اميد و همچنين صفدر حسيني رئيس صندوق توسعه ملي اين خبر را تکذيب کردند.
رئيس صندوق توسعه ملي ضمن تکذيب اين ادعا و تاکيد براينکه دولت نه تنها غيرقانوني که قانوني هم چنين مبلغي از صندوق توسعه ملي برداشت نکرده است، اين گونه اتهام زني به دولت را اقدامي سياسي و به ضرر کشور دانست.
سخنگوي دولت نيز با تکذيب اتهام مطرح شده عليه دولت، تصريح کرد: مگر مي شودچهار ميليارد و يکصد ميليون دلار از صندوقي که زير نظر سه قوه است برداشت کرد و بعد با قاطعيت گفت که برداشت نکرديم.‏
وي گفت: اگر به فرض دولت نياز به برداشت از صندوق توسعه ملي داشته باشد، از مسير قانوني و پس از کسب مجوز اقدام به برداشت مي کند.‏
نوبخت موضوع حساب سازي دراين مورد را تکذيب کرد و گفت: ما چهار ميليارد و يکصد ميليون دلار نفت فروختيم و بانک مرکزي معادل ريالي آن را به حساب خزانه ريخت. ديوان محاسبات هم در گزارشش اعلام کرد که دولت اين رقم را که از درآمدهاي نفتي اش بود، سهم صندوق و شرکت ها را داد و مابقي آن را به خزانه واريز کرد.‏
وي افزود: در اين شرايطي که دشمن ما را تحريم کرده و مايل نيست ما از منابع نفتي حتي پولش را برداريم، با همه اين ها دولت دارد، فعاليت مي کند و برخي دوستان که اطلاعاتشان ضعيف است، اينطور رفتار مي کنند و از مطبوعات و کساني که اين ادعا را دارند، دعوت مي کنم اسنادشان را ارائه و ببينيم چه کساني براي تشويش اذهان عمومي نه تنها از مردم بلکه از دولت هم عذرخواهي کنند البته ما قطعاً خواهيم بخشيد.‏
فارغ از مجادله اي که ميان دولت و مجلس پيش آمده و موجب نگراني اذهان عمومي مي شود، نوع طرح مسائل و تهمت زني که متاسفانه ميراث شوم تفکري خاص است که براي برخي مسولان به جاي مانده، روش ناميموني است که همچنان برخي بر استفاده از آن پافشاري مي کنند.
در بررسي اين ماجرا اول بايد به رقم مطرح شده يعني عددي بيش از 4 ميليارد دلار اشاره کرد، رقمي قابل توجه که متاسفانه در طرح موضوع به گونه اي است که گويي رقمي ناچيز برداشت شده است.
قطع به يقين استفاده از منابع مالي هر منبعي اعم از بانک مرکزي يا صندوق توسعه ملي نيازمند تنظيم سندهاي مربوط و ثبت در دفاتر و سابقه فعاليت آن مرکز است، لذا هر طرف اين مناقشه اعم از نمايندگان مجلس و دولت براي گفته هاي خود بايد سند مستند در دست داشته باشند.
از اين رو شايد بهتر باشد من بعد از اين به جاي طرح مباحث در رسانه ها، هر يک از طرفين با استناد به مستندات مسائل را مطرح کنند تا از اشاعه حس بي اعتمادي در جامعه ممانعت شده و از آسيب هاي بعدي آن جلوگيري شود.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.