ابهامات اصلاحیه‌ جدید ضوابط داخلی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و پیامدهای منفی آن بر توسعه فروشگاه‌ها

۱۳۹۷/۰۵/۰۲

فروشگاه‌های تخفیفی تخصص ویژه‌ای در جلب رضایتمندی جامعه هدف یعنی اقشار متوسط و پایین دارند. در میان نتایج این تخصص‌گرایی می‌توان به پایین نگه‌داشتن قیمت تمام‌شده کالا، برخورداری از صرفه‌های اقتصادی مقیاس، اکتفا به سود اندک در مقابل فروش‌ بالا و دسترسی مصرف‌کننده به کالاهای با قیمت مناسب (با درنظر گرفتن کیفیت قابل قبول برای کالاهای عرضه‌شده در قفسه‌ها) و در نهایت تامین رضایت مصرف‌کننده اشاره کرد.‏
یکی از مشکلات توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران، ابهامات موجود در آخرین اصلاحیه ضوابط فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای است که جهت رفع برخی ابهامات موجود در مصوبه پیشین در مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ به اتحادیه کشوری فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای ابلاغ‌شد(البته پس از اعمال پاره‌ای اصلاحات طی چندین مرحله).‏
‏ اگرچه بخشی از ابهامات ناظر بر این مقرره (تعیین مساحت فروشگاه‌ها بدون توجه به مولفه‌های محیطی به‌ویژه اقتصادی در کشور) تاکنون رفع گردیده است در اصلاحیه اخیر تبصره جدیدی گنجانده شد که می‌تواند حقوق مصرف‌کنندگان (دسترسی همه مردم به کالاهای کیفی با قیمت مناسب) را تحت الشعاع قرار دهد. ‏
تبصره (۲) بند (د) اصلاحیه مذکور علاوه بر ابهاماتی همچون عدم تمایز میان برخی ترتیبات تجاری عمودی (نمایندگی و فرانشیز)، دارای ابهامات دیگری نیز می‌باشد. از جمله این موارد می‌توان به شفاف نبودن معیار انتخاب شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت توسط برنامه‌ریزان مربوط و چرایی انتخاب این نوع شهرها اشاره کرد (البته انعطاف‌پذیری اصلاحیه اخیر نسبت به اصلاحیه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ که شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را معیار قرار داده بود قابل توجه است). به‌صورت روشن‌تر باید گفت، بر این اساس در شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت، اولویت برای ایجاد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با انعقاد قرارداد فرانشیز با واحدهای صنفی موجود خواهد بود. بررسی نسبت جمعیت شهرهای کشور به کل جمعیت شهری نشان می‌دهد این سهم برای کلان شهرها (شهرهای یک میلیون نفر جمعیت و بیشتر) معادل ۳۵٫۱ درصد، برای شهرهای بزرگ (کمتر از یک میلیون نفر تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت) معادل ۱۰٫۴ درصد، برای شهرهای متوسط (کمتر از ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۰ هزار نفر جمعیت) معادل ۴۴٫۴ درصد و در نهایت برای شهرهای کوچک (یعنی شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت) معادل ۱۰٫۱ درصد است. شایان ذکر است تعداد این شهرها ۹۰۳ شهر بوده و بالغ بر ۷۲٫۷۰ درصد از کل تعداد شهرهای کشور در این طبقه‌بندی قرار دارند. این امر یعنی سیاستگذاران این حوزه بیش از ۱۰ درصد از کل جمعیت شهری کشور(یعنی ۹۰۳ شهر از کل ۱۲۴۲ شهر کشور) را از طریق اعمال این قانون از دسترسی به فروشگاه زنجیره‌ای استاندارد محروم ساخته‌اند. این در حالی است که در واقع مصرف‌کنندگان ساکن در مناطق کم جمعیت‌تر کشورمان نیازمند اخذ خدمات بهتر و بیشتر در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و گسترش عدالت اجتماعی هستند. با این توصیفات، لزوم توجه به موارد کلیدی ذیل در برنامه‌ریزی‌های مربوط به این حوزه ضروری است:‏
درحالی که با توجه به لزوم کامل پوشش مناطق کشور به کالاهای اساسی و مصرفی مردم می‌تواند موضوع لزوم توسعه فروشگاههای تخفیفی در مناطق روستایی توسعه یافته همچون شمال ایران مورد توجه قرار گیرد، برنامه‌ریزان مربوط به این حوزه برخی از شهرهای کشور را نیز از دسترسی به کالاهای کیفی و با قیمت مناسب محروم می‌کنند.‏
برنامه‌ریزان مربوط به توسعه فروشگاههای تخفیفی در کشور (با توجه به اهداف توسعه‌ای انواع فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور یعنی ۲۰ درصد تا پایان برنامه ششم توسعه) نباید برای بازیگران این حوزه یا علاقمندان ورود به بازار توزیع سازمان یافته، هیچگونه محدودیت‌ از جمله قیودی همچون جمعیت شهر و روستا قائل شوند.‏
برنامه‌ریزان مربوط به حوزه فروشگاه‌های تخفیفی بهتر است به‌جای تمرکز صرف بر تدوین مولفه‌های توسعه کمی (مثل مساحت و معیار تعداد جمعیت شهرها) که یک مسئله کاملا درون بنگاهی است به معیارهای ارتقای کیفی این نوع فروشگاه‌ها تاکید نمایند.‏
در نهایت باید گفت، تدوین‌کنندگان مقررات مذکور، موضوع لزوم دسترسی همه مصرف‌کنندگان (به‌ویژه در مناطق کم جمعیت) به کالاهای با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول (متناسب با وضعیت مالی و اقتصادی‌ مردم آن جامعه) را باید در صدر توجهات قرار دهند. همچنین، الگوبرداری از برندهای معتبر جهانی در حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعم از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه که حتی در مناطق روستایی و تفرجگاه‌های کوچک، لزوم ایجاد فروشگاه‌های استاندارد برای عموم مردم را مورد عنایت قرارداده‌اند، کارساز خواهد بود. ‏
علاوه بر اینها، در بررسی آثار مثبت یا پیامدهای منفی یک سیستم از جمله شکل‌گیری کسب وکارهای مختلف همچون فروشگاه‌های تخفیفی باید عوامل سیستماتیک (نظیراستانداردسازی، عرضه کالاهای کیفی و استفاده از تجهیزات مدرن فروشگاهی) را از عوامل غیرسیستماتیک (ابهاماتی همچون تقلب و احتمال مغبون‌شدن مشتری از محل تبلیغات گمراه کننده با توجه به ناآگاهی وی) مجزا کرد. بدیهی است عوامل غیرسیستماتیک ناشی از پیاده‌سازی یک سیستم نوین نمی‌باشد و عمدتا با مسائل فرهنگی سروکار دارد که با گذشت زمان و اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان حل خواهد شد. فروشگاه‌های تخفیفی عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه را هدف‌گذاری کرده‌اند و به عرضه کالاهای اساسی مصرفی که جزو نیازهای اولیه همه مصرف‌کنندگان است (به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیرتر که معمولا دسترسی کمتری به کالاهای با قیمت مناسب و کیفیت مناسب دارند) مبادرت می‌کنند. توسعه این قبیل فروشگاه‌ها می‌تواند به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها در مناطق کم جمعیت که معمولا اقشار ضعیف و کم‌درآمدتر در آن‌ها زندگی می‌کنند (با توجه به وظیفه دولت در خصوص کالارسانی به همه اقشار) باشد. ‏

زهرا آقاجانی – پژوهشگر حوزه بازرگانی(فروشگاه‌های زنجیره‌ای)‏

نظرات شما

×

Comments are closed.