آیا اظهار نظر کارشناسی درباره تشخیص تقصیر در سوانح هوایی با سازمان هواپیمایی کشوری است؟

میلاد صادقی-پژوهشگر حقوق هوافضا-قانونگذار ایرانی در ماده ۷۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (=تعزیرات و مجازات‎های بازدارنده) سوانح غیرعمدی هوایی منجر به فوت را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است:«هرگاه بی‎احتیاطی یا بی‎مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری، منتهی به قتل غیر عمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود».

بدین ترتیب هرگاه در اثر سانحه هوایی قتل نفس رخ دهد و علت سانحه نیز بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله هوایی باشد، مجازات حبس در انتظار مرتکب خواهد بود. باید گفت که بی‎احتیاطی، بی‏مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت همگی از مصادیق تقصیر به شمار می روند.

از آنجا که تشخیص تقصیر در سوانح هوایی جنبه بسیار فنی و تخصصی دارد، این پرسش مطرح می شود که چه کسی درباره وقوع یا ارتکاب تقصیر (=به عنوان یک امر موضوعی یا واقعی) اظهار نظر خواهد کرد؟ یعنی اگر بنا باشد که در این خصوص اظهار نظر کارشناس اخذ گردد، آیا قانوناً مرجع یا نهاد خاصی برای اظهار نظر کارشناسی پیش‎بینی شده است؟

-در برخی از مجموعه قوانین موجود در کشور (۱۳۹۲، ۱۳۹۳)، تبصره‎ای ذیل ماده ۷۱۴ مشاهده می شود:

«اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‎احتیاطی یا بی‎مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی حسب مورد [با] اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‎آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‎باشد».

در همین راستا به تازگی ادعا شده است که در پرونده رسیدگی به سقوط هواپیمای یاسوج، با وجود تبصره ماده ۷۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مرجع تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی، بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی [و عدم مهارت] را منحصراً سازمان هواپیمایی کشوری میداند، به گزارش تیم بررسی سانحه ایران توجهی نشده و با وجود اعتراض متهمان [پرونده] گزارش کارشناسان رسمی دادگستری مبنا [ی کار] قرار گرفته است.

-برعکس، در عمده مجموعه قوانین منتشر شده (۱۳۸۹، ۱۳۹۳، ۱۳۹۶)، خبری از این تبصره نیست؛ یعنی اساساً ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) تبصره ندارد. برای مثال در قانونی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری (معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات) به تاریخ خرداد ۱۳۹۶ (چاپ دهم، ویرایش پنجم) تهیه و تنظیم کرده، ماده ۷۱۴ فاقد تبصره است.

متاسفانه با وجود تحقیقات و جستارهای بسیار زیاد، آنهم در طی دو سه سال اخیر، هنوز حقیقت مساله برای ما روشن و معلوم نیست و اگر نبود اظهار نظر یکی از ممیزان هواپیمایی کشوری درباره وجود تبصره، به روال گذشته از طرح این مساله اجتناب می کردیم و آن‎ را حساس و قابل بررسی تلقی نمی کردیم.

قدر مسلم این است که در قانون مصوب به تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ (=منتشر شده به تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۷۵ در روزنامه رسمی) تبصره‎ای ذیل ماده (= ماده ۲۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‎های بازدارنده) نیامده است. حتی لایحه این قانون نیز با اینکه دارای مواد بیشتری نسبت به قانون مصوب بود، ولی در آن لایحه نیز تبصره‎ای ذیل ماده پیش‎بینی نشده بود (=ماده ۲۴۱ لایحه مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازات‎های بازدارنده). بالنتیجه بر فرض هم که این تبصره وجود داشته باشد، قطعاً بعد از تصویب قانون وارد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شده که نه تاریخ تصویب آن مشخص است و نه کارهای مقدماتی و انگیزه‎های درج آن.

عده‎ای از صاحب نظران حقوق کیفری نیز در پاسخ به این سوال که آیا ماده ۷۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تبصره دارد یا نه، وجود تبصره را انکار کرده‎اند و جمعی هم معتقدند که این تبصره در سال ۱۳۷۸ تصویب شده است اما جست و جوی قوانین مصوب در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۱۳۷۸ الی ۲۹/۱۲/۱۳۷۸ چنین تبصره‎ای را نمایان نمی‎سازد.* برخی دیگر مدعی هستند که چنین تبصره‎ای در قالب یک پیش‎نویس ارائه شده بود که آنها نیز پیش‎نویس مربوطه را با وجود جستار فراوان پیدا نکرده‎اند.

باری این پرسش که آیا به واقع قانونگذار ایرانی اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص تقصیر در سوانح هوایی را به سازمان هواپیمایی کشوری سپرده است، کماکان بی جواب و مفتوح خواهد ماند، ولی پاسخ به آن هرچه که باشد (مثبت یا منفی) خود سوالات بسیار مهمی را ایجاد می کند که در آینده درباره آنها صحبت خواهیم کرد. به عنوان مقدمه باید گفت، بعضی گمان می کنند که اگر هم این تبصره به ماده ۷۱۴ اضافه نشده باشد، قاضی می تواند اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص تقصیر در سوانح هوایی را به سازمان هواپیمایی کشوری ارجاع دهد یا نظر کارشناسی آن سازمان را مبنای کار قرار دهد. این دسته، نظریه خود را بر امکان اخذ وحدت ملاک از «قانون مجازات اخلال‎ کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمایی»، مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۴۹، مبتنی می سازند.

از سوی دیگر، اگر چنین تبصره‎ای وجود داشته باشد، آن وقت باید دید که آیا تبصره آنچنان که ادعا شده، مفید انحصار است یا آنکه قاضی می تواند با وجود مرجعیت سازمان هواپیمایی کشوری در اظهار نظر کارشناسی از نظر کارشناسی کارشناس (ان) رسمی دادگستری نیز استفاده کند یا نه.

*بر مبنای جست و جوی به عمل آمده در سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی.

 

 

نظرات شما