آموزش عالی و توسعه علمی و اقتصادی

۱۳۹۶/۰۷/۲۶

دکتر مریم بهبودی – محقق و مدرس دانشگاه

براساس چشم انداز ۲۰ ساله ، کشور در پایان چشم انداز بایستی  جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربـی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افـزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سـرانه و رسـیدن به اشتغال کامل کسب نماید همچنین بر این اساس ایران اسلامی در ۱۴۰۴ ،برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی خواهد بود .

مروری بر وضعیت سالیان گذشته ،چالشها ،اقدامات و سیاستهای برنامه ششم می تواند ضرورت تلاش ملی و حداکثری را نشان می دهد .آموزش عالی درسالیان گذشته گسترش کمی را درپیش گرفت بطوریکه در سال ۹۲ میزان دسترسی به آموزش عالی ( نسبت دانشجو به جمعیت ۱۸-۲۴ سال ) به حدود ۴۴ درصد رسید .این میزان در سال ۹۴ به ۵۰.۶ رسید و برای انتهای برنامه ششم ۵۴ درصد پیش بینی شده است .در عوض تعداد دانشجویان خارجی به کل دانشجویان در۲۴ صدم درصد متوقف شد که این عدد در ۹۵ به ۴ دهم درصد رسید و برای سال ۱۴۰۰ حدود ۷۵ هزار دانشجوی خارجی و سهم ۱.۷ درصدی پیش بینی شده است ..سهم دانشجویان کاردانی از ۲۲.۳در سال۹۲ به۲۲.۵ درصد در سال۹۵ رسید و برای انتهای برنامه ششم ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است .  سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۱۵.۴ در سال ۹۲شد که برای انتهای برنامه این عدد ۳۰ درصد پیش بینی شده است .

سهم اعضای هیات علمی تمام وقت استادیار و بالاتر به کل اعضای هیات علمی تمام وقت در سال ۹۲ به حدود ۵۸.۲ درصد رسید .در ۹۴ این عدد به ۶۳ درصد رسید و برای سال ۱۴۰۰ به ۹۳ درصد خواهد رسید . نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی تمام وقت نیز از ۳۰ نفر در سال ۹۲ در سال ۹۴ به ۲۶رسید که در نهایت در پایان  برنامه به ۲۰ نفر خواهد رسید .

رتبه ایران در نانو ششم و در تولید علم از ۲۴درسالهای اخیر به ۱۵ رسیده است. (یعنی سهم ۱.۸۵ درصدی در کل تولید علم در جهان )  برای انتهای برنامه رتبه ۱۲ مدنظر است .افزایش تعدادپژوهشگربه ۲۶۰۰نفر به ازای هریک میلیون نفر از دیگر هدفهای برنامه توسعه می باشد .  .این در حالی است که با وجود سهم مناسب نفت درمیزان تولید ناخالص داخلی ،کشورمان با ۴۱۲ میلیارد دلار، رتبه جهانی ۲۷ را در میزان تولید ناخالص داخلی کسب کرده است این امر نشان می دهد که با وجود کسب رتبه های مناسب علمی ، بکارگیری علم در تولید و صنعت و … روند مناسبی نداشته است . بعبارت دیگر سطح تعامل آموزش عالی با نیازهای بخش های اقتصادی –اجتماعی کشور بسیار پایین است .ضعف در اداره اقتصادی آموزش عالی و تعاملات ناکارامد در مراکز پژوهشی بین المللی از دیگر عوامل موثر در این خصوص بوده است .

در سند برنامه ششم توسعه برای تحقق هدف هماهنگی بین برنامه های آموزش عالی با نیازهای بخش های اقتصادی –اجتماعی کشور راهبرد های چون هم راستا نمودن آموزش عالی کشور با نظام اقتصادی –اجتماعی ، متناسب سازی تحصیل و اشتغال ،ماموریت گرا کردن موسسات آموزش عالی با رویکرد آمایشی و توسعه پایدار ،متنوع سازی مدارک برای پاسخگویی به نیازهای جامعه لحاظ شده است .

رقابتی کردن فعالیت های آموزش عالی به لحاظ اقتصادی ،قیمت گذاری واقعی خدمات آموزشی ،تحول در تامین منابع مالی و انسانی و توسعه منابع دانشگاهها از محل تبدیل علم به ثروت از راهبردهای در نظر گرفته شده جهت تحقق هدف کارامدسازی اداره اقتصادی آموزش عالی کشور می باشد .

به نظر می رسد ارتباط صنعت و دانشگاه بایست ازامضای  تفاهمنامه و تعاملات حداقلی به سمت ارتباط اجرایی تنگاتنگ حرکت نماید .اثبات توانمندی دانشگاهها در رشته های مختلف می تواند اعتماد صنعت و تولید را دوچندان نماید .معمولا برخی صنایع و شرکتهای تولیدی همکاری با دانشگاه را هزینه زا ، کندی امور و ریاست بر کارها می دانند .البته در امور تولید دانش بنیان موضوع متفاوت است و دانشگاه خط مقدم است اما در همین زمینه نیز در بخش تجاری سازی مشکلاتی گریبانگیر دانشگاهها می باشد .بودجه برای تولید دانش بنیان ۲۰۰ میلیون دلار می باشد که کافی نیست در ضمن به جهت سخت گیری های موجود مراحل اخذ مجوز شرکت دانش بنیان طولانی وخسته کننده است .حمایت از تولید دانش بنیان صرفا تخصیص وام ارزان قیمت نیست .بهبود فضای کسب و کار ،تقویت مراکز رشد و کارآفرینی ،تغییرمحتوی و سرفصل دروس از مطالعات صرف به سمت پژوهش های کاربردی ، ایجاد فضای مناسب برای فرایند تجاری سازی و … می تواند مسیر حرکت به سمت برنامه چشم انداز را هموار نماید .دراین برنامه کسب جایگاه اقتصادی ،علمی و فناوری درمنطقه و استفاده از تولید دانش بنیان در کنارهم مورد نظر است بنابراین آموزش عالی مسئو لیت بسیار بزرگی دارد و در این راه تدبیر وتلاش همگانی ضرورت دارد .امید است دانشگاهها نقش شایسته خود را در این مسیر با تعامل دولت و مجلس محقق سازند .

نظرات شما