آخرین صورت‌حساب سعیدمرتضوی

۱۳۹۷/۰۲/۰۷

ناصر ذاکری

اقتصاددان

وضعیتی را تصور کنید که کارت عابربانکتان را گم کرده‌اید و یابنده با دسترسی به رمز،شروع به برداشت پول از حسابتان کرده‌است.باسرعت اقدام به ابطال کارت می‌کنید،اما طبعاً این کار قدری طول می‌کشد.در این فاصله او از حسابتان برداشت می‌کند و خبر آن از طریق پیامک برایتان می‌رسد.با دریافت هر پیامک که اشاره به برداشت از حساب یا خرید از طرف شخص ناشناس دارد،دعا می‌کنید این آخرین موردباشد،و تا برداشت دیگری اتفاق نیفتاده،کارت ابطال شود!

سعیدمرتضوی قاضی جنجالی،دادستان خاطی و رئیس پرهزینه صندوق تأمین اجتماعی چنین وضعیتی را برای کشورمان ایجاد کرده‌است.او مدام هزینه ایجادمی‌کند،اعتبار نهادهای رسمی را به سخره می‌گیرد و هربار آرزو می‌کنیم کاش این یکی آخرین موردباشد.

نام سعیدمرتضوی به‌عنوان قاضی دادگاه مطبوعات در دوران دولت هفتم بر سر زبان‌افتاد.او باتوقیف گسترده مطبوعات و ایجاد محدودیت جدی برای روزنامه‌نگاران معروف شد.در همان ایام شایعاتی برعلیه او منتشرشد که گویا در اوایل دهه ۷۰ پرونده‌ای غیراخلاقی داشته و حتی منتهی به بازداشت هم شده‌است.این شایعه چه درست باشد و چه نادرست،اولین هزینه قابل‌تأملی بود که مرتضوی روی دست کشورمان گذاشت.او که برخوردار از حمایت جدی همفکرانش بود،حتی لازم نمی‌دید درباره بی‌گناهی خود و برطرف کردن شبهات اقدامی‌بکند! فقط کافی‌بود مخالفانش جرأت حرف‌زدن نداشته‌باشند! بدین‌ترتیب حمایت از مرتضوی تندرو و مخالف مطبوعات آزاد موجب‌شد،حامیان او که وابستگان جناح سیاسی خاص بودند،متهم به این اتهام بزرگ شوندکه:”تخلفات خودی‌ها را نادیده می‌گیرند”.همانگونه که در صدر اسلام برخی با مجازات خالدبن‌ولید مسأله داشتند!

مرتضوی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات تا توانست بر روزنامه‌نگاران سخت گرفت و دمار از روزگار افرادی که سلیقه سیاسی مخالف او و همفکرانش داشتند،درآورد.رفتار تند او این اتهام سنگین را متوجه کشورمان کرد که”آزادی مطبوعات و آزادی بیان را برنمی‌تابد”.این دومین هزینه سنگینی بود که مرتضوی صورت‌حسابش را به در خانه‌مان فرستاد.

یک نمونه از رفتار تند و فراقانونی مرتضوی با اصحاب مطبوعات را آقای نعمت احمدی وکیل دادگستری اخیراً تعریف کرده‌است.مرتضوی درجلسه دادگاه خطاب به وکیل متهم می‌گوید:”این‌همه قانون قانون نکن،حرفت را بزن!”.(۱) قاضی تحمل این را ندارد که وکیل با استناد به مواد قانونی از موکل خود دفاع کند! لابد وکیل به جای”قانون قانون”کردن،باید”چماق چماق”بکند!

اینگونه رفتارهای تند و فراقانونی مرتضوی برخی از فعالان سیاسی و دانشجویان را از فعالیت سیاسی در چهارچوب قانون اساسی ناامیدکرده و آنان را به سمت رفتار براندازانه و ساختارشکنانه هل‌داد.به‌بیان دیگر گسترش تمایل به برخوردهای ساختارشکنانه در سال‌های بعد را نیز باید جزو هزینه‌های سنگینی بدانیم که رفتار نابخردانه سعیدمرتضوی و همفکران تندرو او برای کشور ایجاد کرد.هرچند که حامیانش سرخوش از کشف عجیب او در فقره استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ در مورد مجرمان خطرناک برای محکوم و محدود کردن روزنامه‌نگاران بودند.

پرونده فوت زهراکاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ هزینه سنگین دیگری‌بود که مرتضوی مسبب ارسال صورتحساب آن به آدرس کشورمان شد.اخیراً آقای یونسی وزیر وقت اطلاعات به نقش و تقصیر مرتضوی در این پرونده اشاره کرده‌است.(۲)

اما این پایان ماجرا نبود.مرتضوی در مقام دادستان در پرونده بدرفتاری مرگبار با بازداشت‌شدگان سال ۸۸ مورداتهام قرارگرفت.او ابتدا داشتن هرگونه نقشی در این ماجرا را انکار کرد و گفت که در آن ایام وی در مرخصی برای تکمیل پایان‌نامه‌اش به سر می‌برد.بعدها مشخص شد این ادعا نادرست بوده‌ و بدین‌ترتیب مدرکی در اختیار بدخواهان قرارگرفت که بتوانند مسؤولان کشور را به دروغگویی متهم‌کنند:”آنان هر زمان که لازم باشد مثل آب خوردن دروغ می‌گویند”! این هم یک صورت‌هزینه دیگر!

با روشن‌شدن ابعاد ماجرای کهریزک و پیگیری شاکیان،صورت‌هزینه سنگین دیگری به در خانه‌مان فرستاده‌شد که مسبب آن تندروی مرتضوی و همفکرانش بود.کشورمان متهم به بدرفتاری با معترضان و بازداشت‌شدگان و حتی بی‌اعتنایی به حق‌حیات زندانیان شد،اتهامی که فقط مختص مرتضوی و همراهانش بود،نه هیچکس دیگر.

به‌دنبال برکناری مرتضوی از سمت‌های قضایی،او با حمایت احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد،و این دور جدیدی از هزینه‌تراشی او برای کشور بود.فروش ده‌ها شرکت به بابک زنجانی،صادر کردن چک همراه با سهو قلم!،اعطای کارت هدیه به نمایندگان مجلس نهم که همفکر او بودند آن‌هم از جیب کارگران،و ….

استیضاح وزیر وقت دولت دهم که محور آن ابقای مرتضوی در سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی بود،نمایشی عجیب،تأمل‌برانگیز و رقت‌بار بود.نمایندگان مصمم به برکناری مرتضوی بودند،اما احمدی‌نژاد مقاومت می‌کرد.آنان تصمیم به استیضاح وزیر گرفتند.آقای احمد توکلی اعلام کرد،مرتضوی قول شرف داده‌است که کنار برود.با این خبر نمایندگان طالب استیضاح منصرف شدند.اما بعد معلوم شد این فقط یک بازی از نوع بازی عمروعاص با ابوموسی اشعری بوده‌است! با این بازی و دراصل لجبازی کودکانه استیضاح چندروز عقب افتاد.اما حتی با محقق شدن استیضاح و برکناری وزیر هم،مرتضوی کنار نرفت.

ماجرای تلاش نمایندگان برای برکناری مرتضوی،خبر قول شرف او برای کنار رفتن،حمایت بیدریغ احمدی‌نژاد از مرتضوی حتی به قیمت برکناری وزرایش،همه و همه شأن نهادهای قانونی کشور را به شدت تخریب کرد،و آبروریزی بزرگی را به کشورمان تحمیل کرد.البته این هم صورت هزینه بزرگ دیگری بود تقدیمی از مرتضوی و دوستان.

فهرست صورت هزینه‌هایی که به همت مرتضوی برای کشورمان صادر و به آدرسمان ارسال شده‌است،طولانی‌تر از این حرفهاست.اغراق نیست اگر ادعا کنم چندبرابر آبرویی که دلیرمردان بی‌ادعای این سرزمین با نثار خونشان برای این کشور و ملت دست‌وپا کرده‌بودند،مرتضوی یک تنه آبروریزی کرد،و با رفتار فراقانونی خود و وادار ساختن همفکرانش به حمایت،و نیز با تلاش برای “خریدن” برخی افراد،لطمه بزرگی به اعتبار کشورمان زد.

اما آخرین صورتحساب ارسالی بسیار قابل‌تأمل است: او محکوم به زندان شده‌است،اما کسی گیرش نمی‌آورد! فردی که نماینده قانون بوده،و می‌بایست با استناد به قانون داد مردم را می‌ستانده،در برابر قانون ایستاده،و حاضر به زندان رفتن نیست!

می‌گویند او به‌دنبال اعمال ماده ۴۷۷ است.حتی اگر با اعمال این ماده،حکم محکومیت وی لغو شود،بازهم این پرسش برای همگان مطرح خواهدشد که آیا یک “مرد قانون” مجاز است با متواری شدن از اجرای حکم جلوگیری کند؟

او با همین متواری شدن خود مقامات مسؤول را در مظان اتهام سنگین “آسان‌گیری با خواص” قرار داده‌است،به‌گونه‌ای که حتی اگر خودش را معرفی کند و به زندان برود،یا “گیرش بیاورند”،بازهم آثار منفی این اتهام در افکار عمومی باقی خواهدماند.

این جدیدترین صورت‌هزینه و خسارتی است که مرتضوی به کشورمان زده‌است،با تمام وجود آرزو می‌کنم آخری باشد،و مهم‌تر از آن دست از تولید مرتضوی‌های جدید و پرهزینه برداریم! مرتضوی‌هایی که هرچند رفتار قاطعانه و تندروانه‌شان همفکرانشان را خوشحال می‌کند،اما تاب پرداخت صورتحساب‌های ارسالی را ندارند!

اما نکته آخر: پیشنهاد می‌کنم حداقل ده مطلب آخر روزنامه کیهان در مورد سعیدمرتضوی و پرونده‌هایش را از تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴ تا ۲۹ فروردین ۹۷ مطالعه فرمایید تا تجسم بهتری از سنگینی صورت‌هزینه‌های ارسالی داشته‌باشید!

—————————————————-

۱ – “مرتضوی به سرنوشت خاوری بنگرد”،شرق،۲۹ فروردین ۹۷

۲ – “مرجع تشخیص جاسوسی فقط وزارت اطلاعات است”،ایران،۶ اسفند ۹۶

نظرات شما