آب را سیاسی نکنیم!

معاون اقتصادی رئیس جمهور برای بحران آب نسخه تجویز کرد

اردکانیان: ۹۰ درصد آب در کشاورزی با بازدهی زیر ۴۰درصد مصرف می‌شود

حجتی: در شیوه رساندن آب به مزرعه عقب‌ماندگی زیادی داریم

گروه تولید-محمد نهاوندیان، با حضور در دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب که به میزبانی اتاق ایران برگزار شد، همگان را از نگاه سیاسی به موضوع آب برحذر داشت و تأکید کرد: آب، مسئله‌ای اقتصادی و ملی است، بنابراین نباید به آن دید سیاسی داشت.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب بر لزوم ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی مردم نسبت به مسئله آب تأکید کرد و گفت: اگر نگاه سیاسی به آب نداشته باشیم و از منظر اقتصاد به آن بنگریم، به طور حتم بخش قابل‌توجهی از مشکلات این بخش برطرف می‌شود.

وی با بیان این مطلب که حضور بخش خصوصی در مسائل و موضوعات مهمی چون آب، بسیار مهم است، گفت: سیاست دولت در چند سال اخیر، استقبال از بخش خصوصی در پروژه‌های مدیریت بهینه آب بوده است؛ دولت در این زمینه مشوق‌های لازم را تأمین کرده و تاکنون ۳۵ قرارداد به شیوه‌های مختلف از جمله BOT و ROT به ارزش یک هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان منعقد کرده و علاوه بر این، ۳۲ قرارداد بیع متقابل به ارزش چهار هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان امضا شده است.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۱۹ قانون بودجه نیز ۴۶ پروژه آب و برق به ارزش ۲۴۳ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معرفی شده و مشوق‌های لازم دیده شده است.

وی ضرورت ارزیابی نقادانه عملکردها را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: متأسفانه طی ۵۰ سال گذشته تعداد چاه‌های حفر شده برای برداشت و استفاده از منابع زیرزمینی چندین برابر شده است.

**تعادل بخشی آب با یک فرمول از مرکز شدنی نیست

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی هم در این کنفرانس به چند راهکار کلی برای حل بحران آب اشاره کرد و گفت: برای حل مشکلات آب اولویت‌هایی در وزارت کشاورزی منظور کرده‌ایم؛ در قدم اول کشت نشائی را توسعه دادیم، همچنین بر کشت گلخانه‌ای متمرکز شدیم، ارتقای بهره‌وری آب و در نهایت استفاده از تکنولوژی‌های جدید را نیز در نظر گرفتیم.

وی تاکید کرد: برای موفقیت در این حوزه نمی‌توان به شکل دستوری از مرکز رفتار کرد بلکه باید با همکاری و تعامل بین دستگاهی و استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی قدم برداشت.

محمود حجتی ضرورت فرهنگ‌سازی و اثرات مثبت آن بر جامعه و بالا رفتن آگاهی عمومی در مورد مشکلات آبی را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از عمده‌ترین گرفتاری‌های ما، برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی است. در این راستا موضوع تعادل بخشی را مدنظر قرار دادیم و باید آن را با جدیت دنبال کنیم.

وی ادامه داد: تنها با یک شیوه و فرمول از مرکز نمی‌توان موضوع تعادل بخشی آب را حل‌وفصل کرد، چرا که ۶۱۰ دشت در کشور داریم که هرکدام دربرگیرنده جوامع، بزرگان، مسئولان محلی و دستگاه‌های ذی‌ربط مختلف هستند.

حجتی با بیان این مطلب که در شیوه رساندن آب به مزرعه عقب‌ماندگی زیادی داریم تأکید کرد: طی سال‌های گذشته نسبت به این مشکل توجه کرده‌ایم و به طور متوسط سالیانه ۲ درصد راندمان آبیاری و انتقال آب به پای بوته و درخت در کشور افزایش یافته است.

** کارآیی نامناسب آب در کشور

رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز در این کنفرانس، میزان بهره‌وری و کار آیی آب در کشور را نامناسب خواند و تصریح کرد: ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد و این امر ضرورت اهمیت و توجه بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می‌دهد.

وزیر نیرو ضمن تأکید بر توجه مسئولان کشور به مسئله اقتصاد آب، یادآور شد: بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دام‌پروری سنتی و به طور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد.

وزیر نیرو با تکیه بر آمارهای موجود، تصریح کرد: اطلاعات موجود نشان می‌دهد در شرایطی که فقط ۱۲ درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود، بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی به طور ناخالص مصرف می‌شود که بازدهی کمتر از ۴۰ درصد متوسط جهانی محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی را دارد.

وی ادامه داد: فقط ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و تنها ۱۷ درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند. سطح زیر کشت آبی کشور به ۸٫۸ میلیون هکتار رسیده است و در حالی که ایران پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی است، سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.

بر اساس اظهارات وی در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به عنوان یکی از نهاده‌های کشاورزی تقریباً رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود.

وی حمایت از کشت فراسرزمینی را مشروط به واردات محصولات کشاورزی به کشور دانست و تأکید کرد: در حال حاضر در ایران، واردات آب مجازی حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب و صادرات آب مجازی حدود ۷ میلیارد مترمکعب است.

** قانونی که آخرین ضربه را به سفره‌های زیرزمینی زد!

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز ضمن حمایت از ورود آب به بازار به‌عنوان یکی از راهکارهای حضور بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی، گفت: بازار آب باید با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شود و دولت فقط در تخصیص آب تمرکز کند و به نظارت در این حوزه بپردازد.

وی گفت: قرار گرفتن سرزمین ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک که محدودیت منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی را به دنبال داشته از گذشته دور ایرانیان را بر آن داشته که این منابع محدود و ارزشمند را به بهترین شکل مدیریت کنند و در این راستا تلاش بهره‌برداران و کسب تجربیات ارزشمند در بستر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی منجر به شکل‌گیری نظام بهره‌برداری پایدار منابع آب در کشور شده است.

غلامحسین شافعی در دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب افزود: ایرانیان از چرخه آب در طبیعت و هیدرولوژی اطلاع خوبی داشته‌اند و برای بهره‌برداری از آب رودخانه‌ها و آب‌های جاری و آب زیرزمینی، تأسیساتی شامل کاریزها، سدهای مخزنی و انحرافی، آب‌بندها، آب‌انبارها، سواره‌ها، تونل انتقال در عمق کوه‌ها و زهکش‌ها را با مهارت ساخته‌اند.

شافعی ادامه داد: با گسترش احداث سدهای ذخیره‌ای، در برخی موارد احداث سد در مسیل‌های تغذیه آب‌های زیرزمینی، تغذیه آبخوان‌ها کاهش چشمگیری یافت و موجب ایجاد تعارض اجتماعی بین بهره‌برداران ازیک‌طرف و بر هم خوردن تعادل بهره‌برداران بالادست و پایین‌دست از طرف دیگر شد که این امر با مداخلات سیاسیون و مدیران اجرایی کشور در سال‌های اخیر رو به فزونی نهاده است.

به گفته او سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده عمدتاً، تنها به دنبال قانونی نمودن فعالیت‌های غیرمجاز صورت گرفته در دهه‌های گذشته بوده است و دراین‌بین قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز آخرین ضربه را به سفره‌های تخلیه شد آب زیرزمینی در کشور وارد آورد.

شافعی با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اتاق ایران نیز از سال ۱۳۹۰ به مطالعات راهبردی آب و کشاورزی وارد شده، گفت: در جریان تعامل و همکاری خوبی که اتاق طی سال‌های اخیر با وزارت نیرو داشته، توافق‌هایی برای همکاری‌های در سه زمینه «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی»، «نظام‌نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در فعالیت آب» و «اقتصاد آب در مدیریت آب کشور» انجام شده است.

**ریشه بحران امروز آب اصلاحات ارضی است

سیدمحمدحسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران هم در این ضمن تشریح دلایل و ریشه‌های اصلی بروز مشکلات آب در کشور، اصلاحات ارضی در دهه ۴۰ را آغازگر چالش‌های امروز کشور در حوزه کشاورزی و آب دانست.

وی از عدم موفقیت برنامه‌ها و استراتژی توسعه کشاورزی در کشور سخن گفت و تصریح کرد: افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰ به تخصیص یارانه‌های بیشتر کمک کرد و در نیمه دوم دهه ۸۰ آثار فیزیکی این استراتژی به صورت خشک شدن تالاب‌ها و افت آب‌های زیرزمینی نمایان شد.

سیدمحمدحسین شریعتمدار در مورد دو هدفی که با شروع اصلاحات ارضی دنبال می‌شد، گفت: نابودی فئودالیسم ارضی و توسعه کشاورزی دو هدفی بودند که در این استراتژی دنبال می‌شد. در این بین هدف اول محقق شد و هدف دوم ناموفق باقی ماند.

بر اساس اظهارت وی در ادامه پس از بالا رفتن بهای نفت و اعطای یارانه‌های بیشتر به بخش کشاورزی در نیمه دوم دهه ۸۰ می‌بینیم که بخشی از تالاب‌ها خشک شدند و تعداد دشت‌های ممنوعه از ۲۲ در سال ۴۵ به ۳۵۵ مورد در سال ۹۴ و میزان روان آب‌های کشور به کمتر از ۵۰ میلیارد مترمکعب رسید.

به باور این فعال اقتصادی یکی از ریشه‌های چالش کنونی آب در کشور مسئله اصلاحات ارضی است که پس از آن استراتژی توسعه ملی بر اساس ساخت زیربناها و اتکا بر منابع نفتی و همچنین توسعه کشاورزی با استفاده از چاه‌های عمیق و سدسازی‌ها رونق گرفت.

شریعتمدار ادامه داد: در آن سال‌ها مالکان اراضی جدید به دلیل اینکه تولید آب در قالب‌های جدید صرفه‌های بیشتری داشت، از ترمیم منابع آب موجود خودداری کردند؛ زیرا یارانه انرژی و نیز یارانه ارزی دریافت می‌کردند.

وی از شکل‌گیری «بنیاد شورورزی ایران» برای استفاده از منابع آب شور موجود در کشور نیز خبر داد و گفت: طرح جامع بهره‌وری آب کشور و تدوین استراتژی اصلاح و ترمیم آب با همکاری مجلس به عنوان برنامه‌های مهم در دستور کار قرار دارد.

 

 

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.