غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژه در ادامه دو شماره قبلی و بررسی بیراهه‌‌‌‌‌‌ها، از عدالت و از دور زدن نوشتم که برای بسیاری دور زدن موانع، راه و روشی کم‌هزینه‌تر در رسیدن به مقصد است. بخصوص که اگر مقصد همان مبدا باشد. ایجاد شک و ابهام در دستورات و تصمیمات خلاف منافع،  یکی از این روش‌ها است که در شماره قبلی گفتم. اما روشی دیگر نیز برای فرمان بدستان دور زن وجود دارد که آن‌هم خیلی بدیع و خلاقانه است. این روش کمی هم فلسفی است و بی‌شباهت به استدلال‌های فلاسفه زبان نیست. بله دقت در تعاریف و ارائه تعاریفی نوین از پدیده‌ها.که اینان با تقلید از فلاسفه پیش‌گفته بسیاری از مشکلات را ناشی از تعبیر و تفسیرهای مختلف از کلمات و تعاریف می‌دانند.البته گاهی هم برای ارائه تعریف نوینی از پدیده‌ها به زیر و رو کردن نظریات اقتصادی پرداخته و مراد خود را در آن آب گل‌آلود جستجو می‌کنند.آنان با توسل به توان بالای اهرم های مدیریتی در دست، دوستانی هم در دانشگاه و رسانه‌ها داشته و تعاریف خود را با استفاده از تکنیک‌های نوین رسانه‌ای از جمله شبکه‌های اجتماعی جا می‌اندازند. تعریف مورد چالش این خلاقان، بخش خصوصی است. اینان در ابتدا در نشریات تخصصی مختلف تحت کنترل و گام به گام به طرح این پرسش بدیهی پرداختند که مراد از بخش خصوصی چیست. پاسخ آن‌ها بسیار ساده بود، بخش خصوصی بخشی است که از بودجه‌های دولتی استفاده نمی‌کند.در تعریف این دور زنندگان ردی از اصلی‌ترین عامل در این تعریف یعنی مالکیت دیده نمی‌شود. انگاری که تابه‌حال تمامی نظریه پردازان اقتصاد راهی غلط رفته و از این تعریف خلاقانه غافل بوده‌اند که در اقتصاد بخش‌بندی نه براساس مالکیت که براساس نحوه ارتباط با بودجه دولتی است. بدین ترتیب بخشی به وجود آمد بنام غیردولتی که بعدها در طوفان شبانه روزی رسانه‌ای تقویت بخش خصوصی، به‌تدریج عنوان خصوصی یافت و به این ترتیب هم هدف سیاست‌گذار محقق شد و هم مسیر دورخورده  وهمه چیز سرجای اول خود رفت. البته تغییر مختصری در این میان به میمنت واگذاری مجدد امور به اینان روی داد، این‌که مدیر دولتی در شمایل جدید شبه خصوصی، دیگر نیازی به پاسخ‌گویی نمی‌بیند.