محمدرضا اکبری جور، دانشجوی دکتری اقتصاد
این روزها نگاه قاطبه مردم متوجه بازار ارز می باشد. بازاری که به نظر می‌‌رسد متولیان اقتصادی و بانکی کشور به دلیل اهمیت فوق‌العاده‌اش، در تلاش فراوانی برای حل مشکلات پیدا و پنهان آن، شب و روز خود را مصروف می‌‌دارند. هرروز خبری در این حوزه منتشر می‌گردد که حاکی از تکاپوی نظام بانکی و اقتصادی کشور در تکمیل فرآیندهای مرتبط با آن می‌باشد.
به موازات مساله ارز، سیاستگذاران بانکی و اقتصادی کشور، نیم نگاهی هم به چالش دیگری به نام نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی به عنوان میراثی نامبارک از فعالیت های موسسات مالی واعتباری غیرمجاز دارند. آنان به خوبی می‌دانند، سود سپرده‌های بانکی الزاماً باید کاهش یابد تا اجرای بقیه سیاستهای اقتصادی دولت امکان پذیر باشد لیکن بانک مرکزی در ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۶ مجبور به صدور مجوز انتشار «گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد» گردید.
لازم به ذکر است چالش مذکور ریشه در گذشته داشته و به دولت یازدهم باز می‌گردد. در آن دوره به دلیل اجرای سیاستهای انقباضی و مهار تورم، کاهش سود سپرده‌های بانکی هم توجیه پذیر و هم به عنوان یکی از گام‌های اولیه در اجرای سیاستهای اقتصادی دولت مطرح گردید، لیکن به دلیل عدم تمکین موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به کاهش نرخ سود، عملاً با اختلال جدی مواجه شد. نکته قابل توجه این بود که خود این موسسات نیز در اغلب موارد قادر به پرداخت سود سپرده گذاران از طریق کسب و کارهای تعریف شده خود نبودند اما جهت بقای خود الزام به ادامه مسیر داشتند. لذا عملاً این سیاست تا حل کامل مسئله موسسات نامبرده راه به جایی نبرد.
با آشکار شدن بحران بدهی‌های بعضاً کلان آنان، حل مساله سپرده‌گذاران بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرارداده شد. لذا مسئولان بانک مرکزی با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و سایر نهادهای دولتی در شاخه‌های مختلف از جمله شناسایی اموال، تخصیص خط اعتباری، ادغام موسسات در یکدیگر و گام هایی از این دست، با رعایت حفظ امنیت روانی مشتریان هریک از این موسسات، تلاش نمودند با کمترین هزینه اجتماعی در این مسیر پیچیده گام بردارند و موفق گردیدند التهاب مذکور را از تا حد زیادی فرونشانند.
نکته مهم قابل ذکر این است، وظیفه حل مشکل بر عهده نهادی گذاشته شد که حداقل از سه سال قبل از آن ، با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان منتقدان اصلی این موسسات در فرصت ها و زمانهای مختلف در خصوص عواقب حضور آنان در اقتصاد هشدار داده بودند.
خیلی پیشتر، در حالیکه برنامه ساماندهی این موسسات در بانک مرکزی در حال اجرا بود، وزیرمحترم امور اقتصادی و دارایی به تخلف موسسات غیرمجاز در عدم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی اشاره و اعلام نموده بود « موسساتی که نرخ سود غیرعادی پرداخت می‌کنند باید مشکلی داشته باشند زیرا با کاهش نرخ تورم نمی توان نرخ سودهای بالا و غیرمتعارف را ارائه کرد.»
همچنین مسئولان بانک مرکزی از جمله رییس کل محترم بانک مرکزی، «از مردم درخواست نموده بود که به این موسسات اطمینان نکنند و بدانند که سود بیشتر بهای ریسک بالاتر است.» و هشدار داده بود که «بانک مرکزی هیچ گونه تعهدی در پرداخت اصل و دارایی پول مردم که در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند را، ندارد و مردم باید به این نکته توجه جدی داشته باشند.» لیکن در آن زمان کسی را شنوای حرف های خود نیافتند حتی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز. با این همه هنگام بروز بحران، حل مسئله بر عهده مجموعه های منتقدی افتاد که در این مسیر متحمل نامهربانی هایی هم گردیده بودند.
در شرایطی که مبالغ بدهی مشتریان تسویه می‌گردید، نقدینگی آزاد شده، به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، به سمت بازارسرمایه و یا تولید و صنعت و... گسیل نیافت. شرایط عمومی جامعه از جمله جو اقتصادی و سیاسی نیز نتوانست اطمینان سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف اقتصادی جلب نماید. لذا بازار توجه ویژه ای را به ارز نشان داد، لاجرم بانک مرکزی جمهوری اسلامی جهت جلوگیری از تشدید شرایط، مجوز صدور گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد را برای بانک‌ها صادر نمود.
آنچه که مشهود است، توقع سیاستگذاران نظام بانکی در هنگام کاهش دستوری سود سپرده‌ها در میانه سال ۱۳۹۶، هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز نبود، و وقتی این پدیده تجربه شد، به اجبار در ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۶ اقدام به اتخاذ سیاست ذکر شده نمودند. کاری که موجب ماندگاری و عدم خروج منابع در نظام بانکی گردید. با یک ملاحظه که اینبار سپرده‌های مشتریان در داخل نظام بانکی - و نه در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز- رسوب نمود. منابعی که باتوجه به قیمت تمام شده پول و در مقایسه با نرخ سود تسهیلات بانکی در رده منابع گران‌قیمت محسوب می‌گردند و در شرایط رکودی اقتصاد، به راحتی به تسهیلات بانکی تبدیل نمی‌شوند. با این سازوکار بانک ها نیز به آفت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دچار خواهند گردید. لذا شاید بتوان به آن عنوان «چالش در سایه» نظام بانکی در ماه‌های پیش رو را داد.
حال سوال آنجاست که سهم سیستم بانکی از مساله مذکور به چه میزان است؟ آیا سیستم بانکی به تنهایی قادر به حل این مساله -که بیشتر منشاء خارجی دارد - می باشد؟ چنانچه این سیستم منافع بخشی خود را در نظر بگیرد مساله چه سمت و سویی خواهد رفت؟ آیا بحران به بخش های دیگر جامعه منتقل نخواهد شد؟ آیا برای این چالش با یک نگاه فرابخشی و کلان راه حلی نیست؟ نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی نمود تا نظام بانکی کشور متحمل ضرر و زیان نشود؟ آیا امکان جذب این منابع در پروژه‌های ملی وجود ندارد؟
بدون تردید این چالش مسئله‌ای درون‌بخشی نمی‌باشد، اما چنانچه مسئله به صورت کلان مورد بررسی قرار گیرد و راه حلی جامع تحلیل وطراحی و برنامه‌ریزی گردد، می‌تواند تبدیل به فرصت برای اقتصاد ایران گردد. سناریویی که می بایستی هوشمندانه و با تعریف نقش‌های هریک از بازیگران این عرصه، منابع موجود در بانک‌ها را به سمت پروژه‌های ملی نیازمند نقدینگی سوق دهد.
از اینرو علاوه بر عزم جدی کلیه متولیان اقتصاد، نیاز به تشکیل یک کارگروه ویژه با حضور نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نمایندگان بانک ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پژوهشکده پولی و بانکی، نمایندگان بخش صنعت و کشاورزی و... اقدام به شناسایی پروژه های حائز شرایط گردد و پس از اولویت‌بندی آنان از حیث بازدهی و زمان اتمام آن و تعیین میزان اعتبار مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی و زمان بازپرداخت هریک، تسهیلات لازم در اختیار هر پروژه نیمه تمام قرار گیرد و با اتمام پروژه و وارد شدن به چرخه اقتصادی امکان بازگشت منابع بانکی نیز فراهم می گردد.
ذکر این نکته ضروری است که امکان عدم انتفاع بخش یا بخش هایی از زنجیره مذکور وجود دارد لیکن برآیند کار قطعاً مثبت و مفید به حال اقتصاد جامعه خواهد بود. در این میان نقش دولت به عنوان ثبات دهنده این زنجیره، مهم و اساسی تلقی می‌گردد و لازم است دولت نیز در این سناریو به عنوان جبران کننده عدم انتفاع برخی از حلقه های مربوطه حضوری مناسب داشته باشد.
