فاطمه حصنی مقدم-حسابرس امور مالیاتی – دکترای تخصصی حسابداری
مالیات‌ها به عنوان معمول‌ترین و مهم‌ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌روند.دولت می‌تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را ارائه و به بسیاری از فعالیت‌ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم ببخشد.بالابودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی‌های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی‌دولت،علاوه برآن که عوارض ناگواری را همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا دربردارد،اقتصاد را از امکان استفاده مؤثرتر از مالیات برای اعمال سیاست مالی محروم ساخته‌است.
منظور از درآمد کتمانشده،درآمدیست که مودی درطول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی به دست‌آورده اما در دفاتر قانونی ثبت‌ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده،در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه‌های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورتهای مالی ابرازی در مهلت مقرر و احرازعدم ثبت اطلاعات مربوط،می‌توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمانشده و مطالبه مالیات طبق مقررات مبادرت نمایند.البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی‌الراس برای تعیین درآمد مشمول مالیات،درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی بعنوان قرینه مالیاتی،درآمد کتمانشده موضوع مقررات تبصره ماده۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم‌نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهدبود.هزینه‌های غیرواقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده۱۹۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه‌هایی هستند که در دفاترقانونی ثبت‌شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند.اما ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد،احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق‌نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیرواقعی و مجازی‌بوده است.دراین صورت اینگونه هزینه‌ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد۱۴۷ و۱۴۸ قانون مذکورهم نیستند،درحساب مالیاتی مودی هزینه غیرقابل قبول تلقی و مشمول جریمه می‌شود.
***انواع کتمان درآمدها از نظر سازمان مالیاتی
۱-عدم ثبت درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت‌‌کردن آنها از طریق بوجود آوردن خریداران ساختگی و کد اقتصادی جعلی و یا کد دیگران مخصوصا موسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه و‌نمایندگی بعمل‌می‌آید.
۲-حساب‌سازی و حساب به حساب‌کردن ثبت فروش یا درآمد در حساب‌های بستانکاران،جاری شرکاء و غیره.
۳-ثبت خرید کالا و دارایی درحساب هزینه برخلاف موازین مربوطه.
۴-اضافه منظورنمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتورهای ساختگی یا ثبت خرید کالا و هزینه‌هایی که واقعیت ندارند.
۵-کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی‌مبلغ خرید در دفاتر
۶-ثبت هزینه‌های مستقیم خرید یا واردات کالا درحساب هزینه‌های جاری.
۷-متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتورهای خرید و هزینه‌ها از طریق تبانی با مشتری.
۸-منظورنمودن هزینه‌های واهی و شخصی به حساب هزینه‌های موسسه.
۹-ارائه صورتحساب‌های خرید و هزینه‌ها بیش از یکبار به حسابرسان.
۱۰-خارج‌کردن کالای سالم از حسابها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها دردفاتر.
۱۱- دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا (کم فروشی) و سوءاستفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم
ثبت فروش واقعی در دفاتر.
۱۲-منظورنمودن مطالبات لاوصول واهی یا عدم ثبت وصول مطالبات حذف‌شده.
۱۳-بستانکارنمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان.
۱۴-خارج نمودن دارایی‌های مستهلک شده از حسابها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال.
۱۵-تسعیر غیرواقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان.
۱۶-انعقاد قرارداد‌های صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد،کالا و هزینه.
۱۷-عدم ثبت برخی از هزینه‌ها به منظور کتمان برخی از درآمدها.
۱۸-ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده،دستمزد و سربار تولید.
۱۹-جایگزین‌کردن مواداولیه ارزان قیمت به‌جای موادگران قیمت.
۲۰-از بین بردن گزارشهای خروجی و جایگزین نمودن گزارشهای خروجی جعلی به جای گزارشهای خروجی اصلی.
۲۱-حذف،الحاق و تغییر اعداد و اطلاعاتی که قبلا به کامپیوتر داده شده است،از طریق دستکاری در برنامه کامپیوتر.
۲۲-استفاده از نرم‌افزارهای متعدد به منظور تهیه صورتهای مالی متفاوت برای شرکت و سازمان امورمالیاتی.
***مجرمان مالیاتی به مجازات‌هایی محکوم می‌شوند؟
نخست اینکه مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند و به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال ۹۲،مجازات‌های درجه شش عبارتند از ۱- حبس بیش از شش ماه تا دو سال ۲- جزای نقدی بیش از۲۰میلیون ریال تا۸۰ میلیون ریال۳-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال۴- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم،چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی،شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های ۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی۲-ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم می‌شود.ضمن اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های فوق‌الذکر،مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مرور زمان رسیدگی مالیاتی (پنج سال) مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت یا حکم مراج قضایی هستند.
***آیا مجرمان مالیاتی فقط به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند؟
اعمال مجازات‌های درجه شش موضوع ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی‌نافی از اعمال محرومیت‌های مندرج درقانون ارتقای سلامت نظام‌اداری و مقابله با فساد مصوب هفتم آبان ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تمدید آن مصوب سال ۱۳۹۴ نیست.
تخلف‌هایی همچون کدفروشی،فاکتور فروشی و ایجاد شرکت‌های کاغذی که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می‌گیرد،همواره از زمینه‌های مهم فساد اقتصادی درکشور بوده که نظام اقتصادی و مالی کشور را با چالش‌هایی روبرو ساخته است.حدود۴سال پیش بود که مسئولان سازمان مالیاتی وعده توقف فعالیت کدفروشان را داده بودند،اما با گذشت این مدت هنوز هم شرکت‌هایی در این زمینه فعالیت می‌کنند.در واقع آن زمان اعلام شده بود که با افتتاح شبکه ملی تبادل اطلاعات مالیاتی روند فعالیت شرکت‌های کاغذی که اقدام به فروش کداقتصادی می‌کنند به پایان راه خواهد رسید.
اجرایی شدن ماده۱۶۹مکرر (قانون قبلی مالیاتهای مستقیم) و ارایه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی،ابعاد گسترده ای از فعالیت شرکت‌های کاغذی به عنوان یک پدیده و معضل اقتصادی رایج در همه نظام‌های اقتصادی،آشکارشد.
ماده۱۶۹مکرر(بخشنامه۱۲): به سازمان امورمالیاتی کشور اجازه‌داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادرکند.
اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امورمالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف‌اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم‌کنند.
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه خواهدبود.عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امورمالیاتی طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهدبود.جرایم مذکور توسط اداره امورمالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر درماده(۱۵۷) این قانون مطالبه خواهدشد و مؤدی مکلف است ظرف ۳۰روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام‌کند.درغیراین صورت معترض شناخته‌‌شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهدشد.
رأی هیئت مزبور قطعی ولازم الاجر،جریمه غیرقابل بخشش و از طریق مقررات اجرایی قابل وصول است.
تبصره ۱ ـ استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره۲ـ درصورتی که طرفین معامله از انجام‌دادن هریک از تکالیف مقرر دراین ماده خودداری نمایند،متضامناً مسئول خواهندبود و درمواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری‌کند،چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امورمالیاتی اعلام کند،مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهدبود.
