دکتر مهران جورابلو - جامعه شناس و مدرس تعاون‏
از سال 1314  که اولين شرکت تعاوني ايران در داورآباد گرمسار تاسيس شد، تامين نيازهاي سرمايه اي تعاوني هاي توليدي، توزيعي و خدماتي توسط نهادي مختص به اين بازار هدف در سراسر کشور، آرزويي 74 ساله بود که فعالان و متخصصان تعاون در ذهن خويش پرورانده و درعمل پي جوي آن بودند. ‏

بانک توسعه تعاون، يکي از مهمترين نهادهاي تخصصي براي حمايت از بخش تعاون و توانمندسازي تعاونگران است، که پس از سال ها ارائه خدمت در شکل صندوق، با رويکرد توسعه اي بر طبق اصل 44 قانون اساسي با سرمايه 5500 ميليارد ريال، در مردادماه 1388به تکامل رسيد. در شرايطي که بانک هاي دولتي و خصوصي در مسير رقابت جذب مشتري و کسب سود بيشتر، برنامه ريزي و اقدام مي نمودند، شکل گيري سامانه اي پولي - مالي، با درنظر گرفتن درصد عمده اي از منابع خود براي تقويت جريان توسعه بخش تعاون از طريق اعطاي تسهيلات مناسب، کنشي منطقي در جهت تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي به شمار آمده و زمينه تشويق و دلگرمي براي تجميع سرمايه هاي خرد و تجمع انسان هاي شايسته براي سرمايه گذاري در مجموعه اي اقتصادي - اجتماعي را فراهم کرد.‏
در حالي که هر يک از فعاليت هاي اقتصادي حوزه هاي صنعت و معدن، کشاورزي، مسکن و توسعه صادرات، داراي بانک دولتي مختص به خود هستند، بانک توسعه تعاون با تجهيز منابع خود در فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور به وسيله ارائه خدمات بانکي به تعاوني هاي صنعتي و معدني، تعاوني هاي کشاورزي، تعاوني هاي مسکن، تعاوني هاي حمل و نقل، تعاوني هاي دانش بنيان و تعاوني هاي بازرگاني، در مجموع کارکردي چند وجهي را برعهده داشته و با اتکاء به منابع خارجي بانک، تاميني از محل وجوه اداره شده، صندوق توسعه ملي و انعقاد قراردادهايي با نهادهاي عمومي و دولتي، همچون مشاوري معتبر در کنار تعاوني ها و اتحاديه ها قرار گرفته و با راهنمايي هاي مناسب سرمايه گذاري با بهره وري بالا، براساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي به گروه جامع خدمات دهنده مالي به تعاوني ها تبديل شده است. ‏
هرچند در سال جاري، 480 ميليارد تومان اعتبار از سوي مجلس شوراي اسلامي براي افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون مصوب شده، اما در مقايسه با بانک هاي صنعت و معدن، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات، براي تقويت اين رکن مهم اقتصاد با گرايش هاي متنوعي از سازمان هاي مشارکت محور، سهم ناچيزي در مقايسه با  بخش خصوصي و دولتي در نظر گرفته شده است. مهمترين عنصر سازماندهي جريان تعاون در ايران، تعيين هدف 25 درصد از اقتصاد ملي بود و طبق برنامه پنجم توسعه، در شرايط عادي، مي بايست امر مذکور تاکنون محقق مي شد که متاسفانه عوامل بازدارنده دروني و بيروني، اجازه و مجالي براي سهم گيري مطلوب را، به اين نوع از شيوه کار و توليد نداد.‏
اثر بخشي برنامه ها و کارايي ثروت انساني فعال درکوچکترين بانک توسعه اي دولتي کشور که اکثريت مشتريان آن را، تعاوني ها تشکيل مي دهند، سبب شده تا به ارتقاء جايگاه در بين ساير رقبا، دست يابد. ‏
تعامل حرفه اي تعاونگران و بانک تخصصي ايشان، توانسته کارکردهاي آشکار و پنهان ديگري نيز رقم بزند که از جمله مي توان به تحکيم فضايي سرشار از امنيت رواني براي مديران عامل و اعضاي هيات مديره، اشاره نمود. چرا که حس تعلق به يک سيستم ياريگر و احساس دريافت حمايت از يک ساختار پشتيبان مالي، فرصت تفکر سازنده و خلاقيت را براي برون رفت از استرس هاي فشارهاي اقتصادي با هدف تصميم سازي و تصميم گيري کاربردي، فراهم مي نمايد.‏
بانک توسعه تعاون،در دوره تحريم ظالمانه، براي رفع تنگناهاي رکود تورمي با به کارگيري قابليت هاي عمليات بانکداري توسعه اي، به طور نسبي موفق شد با مديريتي عالمانه، در بين تعاوني هاي کوچک و بزرگ  با موضوعات مختلف فعاليت، خدمات ريالي و ارزي ارائه نمايد، اما تا بهبود سطح شاخص هاي کلان اقتصادي کشور همچون توسعه صادرات، افزايش اشتغال و ارزش افزوده، راهي دشوار در پيش خواهد داشت.‏