وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:
گروه تولید-وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت های فرانسوی پژو و رنو هنوز به طور رسمی اعلام خروج از ایران نکرده‌اند زیرا سرمایه گذاری هایی در ایران انجام داده و منافعی در کشورمان دارند.
به گزارش جهان اقتصاد، «محمد شریعتمداری» در نشست خبری افزود: پژو در راه اندازی شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) تاکنون ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و ۲۰۰ میلیون دلار آورده داشته و با توجه به این سرمایه گذاری ها علاقه‌مند به ادامه حضور در ایران است.
وی بیان داشت: هرچند معاملات این شرکت‌ها با آمریکا محدود است، اما شاید کمی ترس و واهمه در ادامه کار با ایران دارند؛ با این حال هنوز خروج آنها قطعی نیست.
این عضو هیات دولت خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی به سمت گزینه‌های جایگزین این شرکت ها از طریق سایر کشورها حرکت کرده است.
شریعتمداری ادامه داد: صنعت خودرو جزو نخستین تحریم‌های آمریکایی ها قرار گرفت، زیرا به خیال باطل خود اشتغال زایی بالایی را در این صنعت متصور بودند، اما اطمینان می‌دهیم با همت متخصصان و تکنسین‌های ایرانی قادر به پشت سر گذاشتن این تحریم هستیم.
شریعتمداری درباره پرداخت غرامت پژو در صورت خروج از ایران، گفت: قراردادهایی که خودروسازان خارجی با ایران منعقد می کنند، «فورس ماژور» (حادثه غیرقابل اجتناب) است و مطابق آن تا زمانی می توانند در ایران بمانند که با تهدید خارجی مواجه نباشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: غرامت پژو دفعه قبل به ایران پرداخت شد، این بار هم پژو زیان را پرداخت خواهد کرد. ما هم تلاش خواهیم کرد تا از روش های دیگر ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت درباره تامین ارز مورد نیاز قطعه سازان گفت: تاکنون ۴۰۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز قطعه سازان تامین شده و بقیه آن تا سقف ۲ میلیارد دلار با توجه به نوع کشورها و ارز آنها در دست تامین است.
شریعتمداری افزود: تامین ارز قطعه سازان مطابق دستور صریح دولت در اولویت ویژه قرار گرفته و برای تامین قطعات منفصله، متصله، یدکی و امکانات مورد نیاز قطعه سازان برای تامین به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بسیاری از واردکنندگان خودرو اعلام کرده اند اگر واردات خودرو ممنوع نباشد آنها با ارز خودشان خودرو وارد می کنند، گفت: باید منشاء ارز واردکنندگانی که اعلام کرده اند با ارز خودشان خودرو وارد می کنند، مشخص شود.
وی افزود: زمانی که هنوز ارزی در بازار غیرمتشکل پولی ایران ایجاد نشده پس باید برای واردات از سبد ارزی استفاده کرده باشند؛ این استدلال واردکنندگان که می گویند با ارز خودشان خودرو وارد کنند، درست نیست.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه قیمت کارخانجات خودرو افزایش نداشت، گفت: واردات خودروهای خارجی ربطی به تولید داخل ندارد چرا که در بازار خودرو دو نوع مصرف کننده داریم و تصمیماتی که در زمینه خودرو اتخاذ شده درخصوص نیازهای کشور است.
وزیر صنعت اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو در داخل کشور به دلیل افزایش نقدینگی است و به خرید و فروش مردم با مردم مرتبط است.
وی همچنین درباره افزایش ۲۰ میلیونی خودرو رنو ساندرو گفت: خودروهایی که ۴۰ میلیون تومان قیمت دارند مجاز به افزایش ۷٫۲ درصدی هستند و خودروهای بالاتر از این میزان نیز می توانند ۹٫۲ درصدی افزایش داشته باشند؛ اگر بیش از این افزایش داشتند، باید به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گزارش شود.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه خودروسازان نمی توانند احتکار کنند، به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دستور داد تا قیمت و افزایش قیمت خودروسازان داخلی را کاملا کنترل کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف ۱۵ هزار خودرو متوقف در گمرک و ۱۲ هزار خودرو در بنادر امارت متحده عربی نیز گفت: خودروهایی که به مسیر سامانه تجارت رفته و تامین ارز شده‌اند، توسط بانک مرکزی مراحل طبیعی را سیر می کنند.
وی افزود: واردات این خودروها مشکلی ندارد اما افزایش قیمت آنها تحت کنترل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
شریعتمداری، هک شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی (ثبتارش) را رد نکرد و گفت: مطابق اعلام این وزارتخانه، ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بود (که چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه آن به گمرک اعلام و هزار و ۹۰۰ دستگاه از گمرک خارج شده است)، در حالیکه اعلام شد این تعداد پنج هزار دستگاه بوده است.
وی بیان داشت: ما هیچ نظر منفی بر این موضوع نداریم و خودمان با شناسه‌های مربوطه این تخلف را شناسایی کرده و به دستگاه های نظارتی گزارش کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر هکرها ارتباط با داخل کشور داشته باشند که دستگاه انتظامی کشف خواهد کرد و به یقین برخورد قاطعی با آنها صورت می گیرد، اما این دستگاه ها تاکنون هیچ گزارشی در این خصوص نداشته اند؛ اما اعلام کرده اند که دستگیر شده اند.
وی با یادآوری اینکه این تخلف در دولت دوازدهم انجام نشده است، تاکید کرد: اینجانب به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول موضوع هستم و با تخلف یاد شده به شدت برخورد می شود.
شریعتمداری اظهار داشت: این وزارتخانه به عنوان دستگاه اجرایی باید هرگونه تخلف، قاچاق و کوتاهی در کار را شناسایی و به دستگاه نظارتی اعلام کند؛ ما این کار را انجام دادیم اما دستگاه قضا باید متخلفان را شناسایی کند.
وی با اشاره به اعلام تخلف شرکت های واردکننده تلفن همراه در ورود کالا به ازای ارز دریافتی که وزیر ارتباطات آن را رسانه ای کرد، افزود: مبلغی که وی اعلام کرد، بیش از رقم واقعی بود و تکذیب شد و دیدیم که چقدر داستان با خود به همراه داشت.
شریعتمداری همچنین، شایعه احتکار ۹۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان داخلی را رد کرد و گفت: روزانه حدود ۲ هزار دستگاه خودرو تولید می شود که هر یک به ۲ مترمربع فضا برای پارکینگ نیاز دارد و این فضا برای نگهداشت خودرو، امکان پذیر نیست.
وی افزود: در ۲ ماه امسال، شاخص مصرف برق واحدهای صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک ۷٫۹ درصد رشد داشته که از پا به عرصه گذاشتن واحدهای صنعتی جدید حکایت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این مدت، تولید انواع خودرو سواری با رشد ۲۴٫۶ درصدی، تولید فولاد خام با رشد ۱۱۲ درصدی، حمل و نقل جاده ای با رشد ۱۰٫۵ درصدی و ترانزیت جاده ای با رشد ۱۷٫۸ درصدی همراه شده و برای تشویق صادرات نیز امسال، ۱۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و منابع مالی دیده شده است.
وی از ارسال ۲۰ هزار پرونده برای طرح نوسازی ناوگان فرسوده خودروهای تجاری سنگین خبر داد و افزود: طرح نوسازی در قرارداهایی با شرکت های خارجی در دست اقدام است.
وی با اشاره به انعقاد موافقت‌نامه های تجاری دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف گفت: دو سوم صادرات ایران به کشورهای همسایه و آسیایی انجام می شود که هفت شریک تجاری نخست ما را تشکیل می دهند.
شریعتمداری یادآور شد: فعال سازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره فلزات اساسی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، بهبود فضای کسب و کار، توسعه سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن، حمایت از صادرات غیرنفتی، مدیریت تراز تجاری کشور و سایر اقدام های اساسی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
وی با اشاره به تشکیل صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر برای حمایت از ابتکار جوانان ایرانی نیز گفت: این وزارتخانه خود به دنبال واحدهای تولیدی است که با ظرفیت خالی کار می کنند.
وی با بیان اینکه در کشور با کمبود واگن و لوکوموتیو مواجه ایم، افزود: در قراردادهای همکاری شرکت های داخلی با شرکت هایی از ایتالیا، سوئیس و چین، به دنبال تامین این نیازها هستیم.
