همه کارت های بازرگانی بازبینی می‌شود، این خبری بود که روز یکشنبه به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، این موضع‌گیری در حالی انجام شد که پیش از آن و به دلیل بروز مشکلاتی درباره صدور کارت‌های بازرگانی موقت و یکبار مصرف یا سوء استفاده از آنها سبب شد هیات وزیران چهارشنبه گذشته به اصلاح مقررات در این زمینه ورود کند.
آغازگر بحث کارت‌های بازرگانی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود که در گزارشی به این موضوع پرداخته بود که از ۴۵ هزار کارت بازرگانی صادرشده در کشور ۳۹ هزار کارت اعتبار دارد و بقیه آنها فاقد ارزشهستند.
گزارش دبیرکل اتاق بازرگانی و ورود هیأت دولت به موضوع کارت‌های بازرگانی مبنی بر اصلاح مقررات مربوط به کارت‌های بازرگانی، در نهایت به ابلاغیه محمد شریعتمداری منتهی‌شد، ابلاغیه‌ای که تأکید کرده باید در کارگروه مشترکی با اتاق بازرگانی و گمرک محل، به همه کارت های صادر شده دوباره رسیدگی شود و در اسرع وقت کارت های غیرواجد شرایط، تعلیق یا باطل و گزارش های اقدام ها ارایه شود.
وی همچنین به این موضوع اشاره‌کرده است که تایید حتی یک فقره کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت، ممنوع است و تاییدکننده و مقامات بالاتر آن مسوول خواهند بود.
این در حالی است که تایید کارت بازرگانی از وظایف سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی است و با این ابلاغیه سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی، برای سال اول ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم ۲ میلیون دلار تعیین شد.
واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از مراجع ذیربط و اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر فقط برای تامین نیازهای تولیدی خود، از شمول این بند مستثنا شدند.
همچنین دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش، به واردات مجازند.
دولت همچنین گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران را برای دریافت کارت بازرگانی الزامی کرد.
دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاری کارت بازرگانی یا انجام رفتارهای سوءتجاری از سوی دارندگان کارت، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون و کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند.
همچنین دارندگان این کارت و استفاده کننده از آن درباره رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر شده مسوولند.
بنابرگزارش خبرنگار جهان اقتصاد، رسیدگی جدی و سامان‌دهی کارت‌های بازرگانی موضوعی است که تقریبا هر چهار سال یکبار و در مقطع زمانی پیش از برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی مورد توجه قرار‌می‌گیرد.
اگرچه اتاق بازرگانی به عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی شناخته می‌شود و علی‌القائده دولت نباید در امور ان دخالت کند، اما جایگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی، موجب شده تا دولت به واسطه وزیر صنعت، نقش پررنگی در بحث نظارت داشته باشد.
البته حضور ۲۰ نماینده دولت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران موجب شده که دولت با ۲۰ حق رأی به صورت مستقیم در بدنه بخش خصوصی نفوذی اثرگذار داشته باشد.
از سویی جایگاه اتاق بازرگانی به اندازه‌ای هست که نتوان اثرگذاری آن بر اقتصاد و بعضا سیاست را نادیده گرفت و از این رو شاید بتوان با کنار هم قراردادن تکه‌های این پازل کهنه علت ورود دولت به بازبینی کارت‌های بازرگانی در شرایطی که کمتر از ۸ ماه دیگر انتخابات اتاق‌های بازرگانی برگزار می‌شود را جستجو کرد.
