وزارت امور خارجه به اظهارات اخیر برخی مسئولان قوه قضائیه درباره بابک زنجانی پاسخ داد. به گزارش ایلنا، متن این پاسخ به شرح زیر است: وزارت امور خارجه از جلسه‌ای که حدود دوسال قبل در دفتر ریاست محترم قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رییس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسئولان دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضائیه همکاری کامل کرده و با فراهم ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ گاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است. وزارت امور خارجه در اجرای درخواست‌های ریاست و سایر مسئولان محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود، کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی‌صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم کرده و با دستور موکد به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیات‌های اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرف‌های مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت‌المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمامی مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری‌های موثر و فعال و همکاری‌های بی‌دریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است. وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین‌المللی کاملاً مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین‌المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد، در حالی که هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیررسمی، زیرزمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیرشفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است.  شاید به همین دلیل است که هیچ گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولاً ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است. بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها به ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علیرغم تاکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است. حوزه دیگری که وزارت امور خارجه برای پیگیری این موضوع ملی می‌تواند درآن انجام وظیفه کند، تسهیل همکاری‌های قضایی است. در این ارتباط هر گونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضائیه و با رای دادگاه امکانپذیر است. بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچگاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی صلاح قرار دهد. بار دیگر تاکید می‌شود که درخواست از وزارت امور خارجه تاکنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات‌های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. بر این اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولان محترم این قوه در مورد این وزارتخانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است. پاسخ وزارت اطلاعات به قوه قضاییه روابط عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزارت اطلاعات در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است. بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند. همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است: ۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر ۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار ۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار ۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران ۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی ۶- کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران ۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن ۹- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست. اقدامات بانک‌مرکزی برای باز پس‌گیری منابع مالی در پرونده بابک‌زنجانی بانک‌مرکزی اقداماتی را برای باز پس‌گیری منابع مالی در پرونده بابک‌زنجانی انجام داده است. به گزارش ایلنا، نظر به طرح برخی مباحث درباره پیگیری پرونده آقای بابک زنجانی و اقداماتی که این بانک برای باز پس‌گیری منابع مالی انجام داده، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می‌رساند؛ با عنایت به اقدامات محکوم علیه اقای بابک زنجانی که واجد جنبه های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی نیز در اوایل سال ١٣٩۴ نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفرى در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد. این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه ١٣٩٢ همکاری گسترده ای را با بازپرس محترم پرونده داشته اند. بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف بانک از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه استعلام های مقام محترم قضایی اهتمام کرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارک لازم را برای شفاف شدن هر چه بیشتر پرونده اتهامی ارائه کرده اند. حضور مستمر و حتی شبانه روزی کارشناسان این بانک با همراهی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، به کشف ابعاد مجرمانه عملکرد محکوم علیه منجر شده است؛ به گونه ای که مراتب تشکر و قدردانی سرپرست محترم دادسرای پولی و بانکی، به این بانک ابلاغ شده است.