دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری اذعان کرد: گروه امورزیربنایی_دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری تأکید کرد: کمیته مشترکی با عنوان راهبری برنامه تسهیل گری و توسعه محله‌ای باید در جهت اصلاح، بین شورای اجتماعی کشور و ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار راه‌اندازی شود و به بررسی مسائل و اختلاف نظارت موجود بپردازد. به گزارش جهان اقتصاد، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در پنجاهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ضمن ابراز خرسندی نسبت به تحول اساسی در برنامه‌های شهرسازی و حرکت اقدامات بازآفرینی به سمت رویکردهای فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: متأسفانه هم‌راستایی و هماهنگی کافی در این حوزه هنوز وجود ندارد، با وجود آنکه ستاد ملی بازآفرینی با هدف ایجاد هم‌گرایی بیشتر بین سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با امور بازآفرینی تشکیل شده است ولی شاهد خروجی دلخواه از آن نیستیم. محمدسعید ایزدی ادامه داد: ما باید از این پس اولویت‌ها را در نظر گرفته و برنامه‌های تصویبی را در ستاد مدنظر قرار دهیم. وی در ادامه با انتقاد نسبت به اینکه همچنان در حوزه بازآفرینی اقدامات به صورت بخشی انجام می‌شود گفت: اگر می‌خواهیم برای مناطق ناکارآمد کاری انجام دهیم باید ضمن تشخیص اولویت‌ها، به طور کاملا هماهنگ عمل کنیم. به گفته ایزدی تغییر رویکرد در این بخش امری ضروری بوده و پروژه‌ها باید از دید پایین به بالا انجام شود، ما باید در این مسیر به سمت نهادینه‌ کردن جریان تسهیل‌گری حرکت کنیم. عشایری در ادامه جلسه خاطرنشان کرد:طبق قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال ۱۳۸۸ در خصوص تسهیل‌گران، بخشی از فعالیت‌های مرتبط به شرح وظایف اجرای برنامه‌های احیا و نوسازی که هم اکنون به آن برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار می گوییم تعیین صلاحیت مجریان ذیصلاح را به شرکت عمران و بهسازی شهری ایران داده است. دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری در ادامه اظهار داشت: حسب فرمایش مقام معظم رهبری ورود وزارت کشور به موضوع حاشیه نشینی کار خوبی است و وزارت کشور هم نباید خودش را از این موضوع کنار بکشد، وقتی گفته می‌شود، موضوع حاشیه‌نشینی مسئله اصلی وزارت کشور باشد به این مفهوم است که نتیجه اقدامات سایر سازمان‌ها که منطبق بر تجربه گذشته آن‌هاست، را ادامه دهد. عشایری اظهار کرد: ما بعد از ۱۸ سال گذشته که سه مدل برنامه را اجرا کردیم و آن را در اساسنامه هم تغییر دادیم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که محوریت و اجرای تمام برنامه‌ها را به شهرداری‌ها واگذار کنیم و در این میان مشارکت مردمی نقش اصلی و جدی را داشته باشد، بنابراین ورود بدنه دولت مانند، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و هر وزارتخانه دیگری اشتباه است و تجربه گذشته نشان داده که ورود مستقیم دولت به محله ظلم به محله است .