رییس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه در گفتگو با جهان اقتصاد:
مهناز اسماعیلی-افزایش قیمت گوشی تلفن همراه این روزها در کنار گرانی دیگر کالاهای ضروری و غیرضروری به چالشی بزرگ برای مصرف کنندگان و مسئولان تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگارجهان اقتصاد، بررسی اتفاق ناگهانی صعود بی سابقه قیمت گوشی تلفن همراه نشان می دهد اگرچه این کالا را نمی توان درعرف رسمی جامعه به عنوان کالایی ضروری به حساب آورد اما پیوند این محصول محبوب با مشتاقان پیرو جوانش از یک سو و نیاز روزمره ای که این درگاه اطلاع رسانی و خدمات رسان برای مردم به وجود آورده است از سوی دیگر، ضرورتش را به نوع دیگری تعیین کرده است، ضرورتی که بی اغراق برای بسیاری مردم از «نان شب» هم واجب تر شده است.
در همین رابطه با ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه به گفتگو نشستیم و دلایل بروز اتفاقات اخیر و وضعیت متخلفین در حوزه گوشی تلفن همراه را جویا شدیم.
رییس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه با بیان اینکه اقدام وزیر ارتباطات، چه در بخش رجیستر و چه در ارائه اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی اقدام بزرگی بود، گفت: ۴۰ شرکت معرفی شد که ۱۲۵ میلیون یورو ازر دولتی دریافت کرده اند؛ نکته قابل تامل اینجاست که اکثر شرکت های واردکننده جزو متخلفین بودند.
ابراهیم درستی با تاکید بر اینکه تنها شرکت های واردکننده سرمایه لازم برای احتکار را دارند، ادامه داد: از اولین شرکتی که تلفن همراه وارد کرد و بیشترین ارز دولتی را گرفت، حداقل گرانفروشی ۱۵ هزار تلفن همراه محرز شده و ۵ هزار دستگاه هم احتکار کرده است. از سوی دیگر مشخص شده است که حدود ۴۰ درصد از این تلفن های همراه وارد شبکه توزیع نشده و احتکار شده است که فقط می تواند از سوی شرکت های واردکننده صورت بگیرد چراکه واحدهای صنفی سرمایه لازم را برای احتکار ندارند.
وی با اشاره به وضعیت رسیدگی به این تخلفات تصریح کرد: وضعیت بازار و متخلفین هم مشخص و پرونده تشکیل شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم کمیته و کارگروهی متشکل از معاونت بازرگانی، سازمان حمایت، تعزیرات و ارگان های ذیربط تشکیل داده است که با مفساد اقتصادی در بخش احتکار و این شرکت ها به جد برخورد کنند.
درستی در ادامه افزود: درخواست ما از قوه قضائیه این است که به پرونده ها هر چه سریعتر رسیدگی و متخلفین را به طور عملیاتی به مردم معرفی کنند، یعنی اسم شرکت و متخلف را بگویند، ما که نمی توانیم با حروف «الف» و «نون» و «ت» شفاف سازی کنیم.
رییس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه با یادآوری اینکه قیمت ارز در بازار به کالا وابسته است، اظهار کرد: تثبیت نرخ ارز وابسته به کالا است و امیدوار هستیم که به زودی وضعیت ارز مشخص شود که سوءاستفاده کمتر شود. باز هم تکرار می کنم اکثریت کسانی که سود می برند، شرکت های واردکننده هستند، حالا نمی خواهم مطلق بگویم همه واردکننده ها یا همه مغازه دارها متخلف هستند اما در حال حاضر بیشترین معضل شرکت های واردکننده هستند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا خریداری کردند.
وی با بیان اینکه دولت در هفته جاری مشخص می کند که با چه ارزی کالا را توزیع کنند، تاکید کرد: مابه التفاوت قیمتی هم در جاهای محروم هزینه شود و رانتی به وجود نیاید و اشد مجازات را هم برای شرکت های واردکننده تلفن همراه می خواهیم.
درستی ادامه داد: در حال حاضر برای آن ۴۰ شرکتی که اشاره شد، پرونده تشکیل شده است و رسیدگی به آن طبق ضوابط صورت می گیرد و خوشبختانه هم قوه قضاییه و هم دولت مصمم است که هر چه زودتر وضعیت این شرکت ها مشخص شود و دولت یک بسته حمایتی برای ثبات ارز اعلام کند که وضعیت بازار از این حالت خارج شود.
رییس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه در پاسخ به این سوال که اگر این ۴۰ درصدی که الان احتکار شده وارد بازار شود، آیا قیمت ها کاهش می یابد؟ گفت: به هر صورت این یک امر روشنی است که زمانی که در بازار کمبود هست و ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تلفن همراه وارد بازار می شود، روی بازار اثر می گذارد. در حال حاضر امیدواریم که هر چه سریعتر وضعیت دلار مشخص شود که دیگر مشکلی در این بخش نداشته باشیم.
وی در پایان تصریح کرد: از مسئولان مربرطه می خواهیم که پیگیر باشند و ارفاقی به این شرکت ها که به مصرف کننده زیان رسانده اند، نشود و آنهایی که خطا کردند در لیست سیاه بگذارند و از کسی هم که کارشان را به درستی انجام داده اند، حمایت کنند و خط قرمزی بگذارند که دیگر کسی جرات تخلف نداشته باشد.
