‏ دوران زالوصفتي در اقتصاد به پايان رسيده

گروه توليد: وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه 40 درصد توليد ناخالص ملي کشور در اختيار اين بخش است از پنج ساله شدن کارت‌هاي بازرگاني در آينده خبر داد.‏
نعمت‌زاده در همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود با بيان اينکه حدود 40 درصد توليد ناخالص ملي ما در اختيار بخش صنعت و معدن است گفت: براي خروج از رکود سه مورد بايد بيش از بقيه مورد توجه قرار گيرد که بهبود فضاي کسب و کار، نقدينگي و سرمايه در گردش بخش توليد و افزايش صادرات غير نفتي اين موارد را تشکيل مي‌دهند.‏
وي با بيان اينکه درخصوص بهبود فضاي کسب و کار دولت طي يک ماه اخير دو مصوبه داشته است اظهار کرد: متأسفانه در سال 2013 برابر گزارش بانک جهاني رتبه کشورمان در فضاي کسب و کار منفي‌تر شده و به 152 رسيده است.‏
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه وزارت صنعت متعهد شده که بايد در اين دولت رتبه فضاي کسب و کار خود را به زير 100 برسانيم تصريح کرد: در زمينه‌هاي مختلف از جمله گمرک برنامه‌هايي در اين زمينه انجام مي‌شود. همچنين وزارت صنعت موظف شده است زمان صدور مجوزها را کاهش دهد.‏
نعمت‌زاده با بيان اينکه وزارت نيرو نيز موظف شده زمان تأمين برق و آب بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان را تسريع کند گفت: همچنين بايد بتوانيم مدارک را از جمله مدارک صادرات و واردات کاهش دهيم که طي چند سال وزارت صنعت طبقه‌بندي تعرفه‌هاي وارداتي را از 14 طبقه فعلي به 6 تقليل دهد که در حال حاضر کمترين رقم در جهان است.‏
نعمت زاده با بيان اين‌که افزايش سرمايه بانک‌ها در 12 ماده در لايحه خروج از رکود تاکيد شده است، گفت: اگر بانک ها تقويت شوند بخش صنعت و توليد را ياري مي کنند.‏
وي بر تهاتر کردن طلب بنگاه‌هاي توليدي تاکيد کرد و افزود:‌ بسياري از بنگاه‌هاي ما از دولت طلبکارند و مشکل دارند که وصول اين بدهي‌هاي دولت نيز در موادي از لايحه مورد تاکيد قرار گرفته است.‏
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: 60درصد از تسهيلاتي که بانک ها ارائه مي کنند بايد براي سرمايه‌ در گردش باشد که اگر اين اقدام صورت گيرد بسياري از مشکلات توليد حل خواهد شد.‏
نعمت‌زاده همچنين با اشاره به نامه سال 74 مقام معظم رهبري خطاب به رييس جمهور وقت آيت الله هاشمي رفسنجاني مبني بر ضرورت تدوين افق دراز مدت براي کشور تصريح کرد: يکي از بخش هايي که در اين نامه مورد تاکيد قرار گرفته است توسعه صادرات غير نفتي است که بر اين موضوع در بسته خروج از رکود نيز تاکيد شده است.‏
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سياست‌هاي حمايتي مالياتي که در دستور کار دولت قرار گرفته اظهار کرد:‌ سازمان امور مالياتي بنا شده تا حد امکان جرائم مالياتي بنگاه‌هاي توليدي را ببخشد و در صورتي که سرمايه‌گذاري جديدي در اين حوزه انجام شود تا صد درصد ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده از محل ماليات‌ها معافيت در نظر گرفته شود.‏
نعمت‌زاده افزود: در کنار آن به منظور کاهش فشارها بر نظام بانکي کشور و البته گسترش نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در تلاشيم شرايطي را بوجود آوريم که براي سرمايه‌گذاراني که نقدينگي خود را در بنگاه‌هاي توليدي تزريق مي کنند امکانات مناسبي فراهم شود.‏
وي با بيان اين‌که دولت براي برندهاي خارجي نيز برنامه‌هاي ويژه‌اي دارد تصريح کرد:‌ اگر شرکت هاي خارجي با استفاده از سرمايه‌هاي موجود برندهاي خود را وارد ايران کرده و در اينجا توليد کنند و در کنار آن 30 درصد از محصولات توليدي خود را براي صادرات آماده کنند تا سقف 50 درصد معافيت از ماليات دريافت خواهند کرد.‏
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه ويژه دولت براي از سرگيري فعاليت‌هاي ليزينگي اظهار کرد: با توجه به نرخ بالاي اين تسهيلات در چند سال گذشته ليزينگ تا حد زيادي متوقف شده است اما خوشبختانه با همکاري مجموعه تحت فرمان آقاي سيف در بانک مرکزي نرخ اين عقود مانند ديگر عقود اسلامي تعيين شده و اميدواريم ليزينگ در رابطه با کالاهاي با دوام عملياتي شود.‏
نعمت زاده همچنين از برنامه ريزي براي نوسازي ناوگان فعال کشور سخن گفت و اظهار کرد: در حال حاضر تعدادي زيادي از کاميون هاي بالاي 10 تن در ايران فعالند که سابقه‌اي با بيش از 35 سال دارند ما در تلاشيم با برنامه ريزي براي کاهش عمر اين ناوگان هم ميزان مصرف سوخت را کاهش دهيم و هم نسبت به تسهيل ترانزيت اقدامات خوبي را انجام دهيم در صورت نوسازي اين ناوگان بالغ بر 80 درصد از مصرف سوخت کشور کنترل خواهد شد و دو و نيم ميليارد نيز صرفه جويي مي کنيم.‏
وي اضافه کرد: در اين رابطه بنا شده به منظور تسهيل مراحل اوليه کار صندوق توسعه ملي حمايت‌هاي ابتدايي خود را به کار گيرد و در مراحل بعدي قدم هاي جديد از سوي مسوولان ذيربط برداشته شود.‏
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: در چند سال گذشته فعاليت‌هاي اقتصادي تا حد زيادي متوقف شده و بنگاه‌هاي توليدي ضربه زيادي ديده‌اند اما مي توان اميدوار بود که ديگر دوران زالوصفتي در اقتصاد به پايان رسيده و با تلاش دولت و همکاري و همياري سرمايه‌گذاران رکود تا حدي از اقتصاد ايران کنار رود. ‏