حسین محمودی اصل - براساس ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوارض خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، وزارت بهداشت فهرست اقدامات و کالاهای آسیبرسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف و درصد عوارض برای این کالاها را در ابتدای هرسال توسط کار گروهی با مسؤولیت این وزارتخانه و با عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی تعیین و ابلاغ میکند. البته در ماده ۳۷ به ممنوعیت تبلیغ و جرایم تبلیغات این کالاها نیز اشاره شدهاست .
برای سیگار و مواد دخانی مالیات ارزش افزوده ۱۲ درصد لحاظ شده که این نرخ برای کالاهای معمولی ۶ درصد است، و عوارض ارزش افزوده ۳ درصد مانند سایر کالاها و محصولات در نظر گرفته شده است. به عبارتی کل ارزش افزوده دریافتی از کالاها و محصولات، ۹ درصد است اما از سیگار و مواد دخانی، مالیات و عوارض ارزش افزوده ۱۵درصد اخذ میشود، که این عدد در سایر کشورها تا ۷۰درصد نیز در نظر گرفته میشود. ۵۰درصد از مازاد ارزش افزوده دریافتی از سیگار و مواد دخانی، به آموزش و پرورش اختصاص مییابد و ۵۰درصد دیگر به وزارت علوم مختص میگردد. درخصوص نوشابه گازدار نیز ۶۰درصد از ارزش افزوده برای وزارت بهداشت و ۴۰درصد از آن برای وزارت ورزش در نظر گرفته شدهاست.
درخصوص افزایش مالیات بر کالاهای آسیبرسان، به جهت ترس از تغییر مسیر قانونی ورود این کالاها و افزایش قاچاق، معمولاً دولت و مجلس جانب احتیاط را در نظر میگیرند. چرا که به دلیل مرزهای طولانی کشورمان با کشورهای بیثبات همسایه، کنترل مرزها بسیار سخت شدهاست، و قاچاق کالا و ارز سالانه به حدود ۲۰میلیارد دلار بالغ شدهاست. بیتردید هدف قانونگذار، افزایش بهای کالاهای آسیبرسان و درنتیجه کاهش مصرف بودهاست. البته درمورد کالاهای داخلی میتوان به افزایش قیمت و کاهش مصرف امیدوار بود. اما پدیده قاچاق ممکن است باعث ورود کالاهای خارجی با قیمت پایینتر گردد، و این موضوع چشم اسفندیار افزایش مالیات کالاهای آسیبرسان میباشد. اما میتوان با افزایش مالیاتها تا آستانه تحریک قاچاق، یعنی تا حدود ۲۵ تا ۳۰درصد مالیات و عوارض، در راستای کاهش مصرف کالاها و مواد آسیبرسان اقدام کرد.
باید اذعان کرد لحاظ کردن مالیات چندان در کاهش مصرف این کالاها مؤثر نبودهاست. حال میتوان علت را در ناچیز بودن مالیاتها جستجو کرد، و یا خلأهای ناشی از عدم فرهنگسازی برای داشتن سبک زندگی مناسب را عامل مصرف زیاد انواع کالاهای آسیبرسان دانست . بیشک فرهنگسازی مناسب و افزایش آگاهیهای مردم در خصوص مضرات و آسیبهای وارده بههمراه تدوین ابزارها و اهرمهای مختلف در جهت افزایش قیمت چنین کالاهایی و ممنوعیت استفاده در اماکن عمومی و ... میتواند در کاهش مصرف مفید باشد.
تأثیرگذاری یک قانون یک موضوع است و کیفیت اجرای آن هم مسالهای دیگری است. به دلیل بهبود مکانیزم اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده با وجود فرار مالیاتی قابلتوجه در بخشهای مختلف، روند اجرای قانون مناسب است، اما پدیده قاچاق میتواند اجرای قانون را کماثر نماید. از طرفی تأثیرگذاری اجرای این قانون تحتتأثیر کمبودن نرخ مالیات تصویبی و عدم فرهنگسازی مناسب قرار گرفتهاست، و خروجی این تدبیر قانونی را به حداقل رساندهاست. نیاز اساسی افزایش آگاهی خانوادهها از مضرات مصرف کالاها و محصولات آسیبرسان و به عبارتی پیشگیری از مصرف و گرفتاری در عوارض ناشی از مضرات این کالاها است. مواد دخانی بهعنوان بزرگترین مشکل و ناهنجاری اجتماعی، در افزایش طلاق، دزدی و بیماریها مختلف نقش اساسی دارد، و همت عمومی در کاهش مصرف این مواد تأثیر بسزایی در رشد و بالندگی اجتماع خواهدداشت.
بایستی در بازنگری قانون، به کاهش عوارض کالاها و محصولات و خدمات در محل تولید یا خدمت، توجه و نظارت کافی صورت گیرد، تا حداقل در صورت مصرف برخی افراد با حداقل عوارض مواجه شویم. استفاده از فیلتر مناسب و دخانیات کمضررتر نیز باید تحتنظارت و حمایت قرارگیرد. تهیه جایگزینهای مناسب نیز باید موردتوجه باشد. بهعنوان مثال، ممنوعیت مصرف قلیان در اماکن عمومی گاه باعث حضور، ماندگاری و پایداری قلیان در خانهها میگردد. و به جای مصرف هفتهای، مصرف روزانه جایگزین میگردد. لازم است با طرحهای پژوهشی مناسب، جایگزین مناسب و بیضرر برای قلیان و سیگار، نوشابههای گازدار و ... طراحی و سپس فرهنگسازی کرد. افزایش نرخ مالیات مواد و کالاهای مضر نیز باید در برنامه ششم توسعه لحاظ گردد.
البته به جهت در نظرگرفتن درآمدهای مالیاتی حاصل از مصرف سیگار و نوشابه و ... برای وزارتخانهها و سازمانها، گاه در کسری بودجهها، نگران میشویم که نکند مدیران مربوطه، ناخودآگاه آرزوی مصرف بیشتر کالاهای آسیبرسان و افزایش درآمدهای مجموعه خود را داشتهباشند.