قانون تجارت ایران به‌منزله‌ی یک قانون مادر در داخل کشور حاکم است که قریب به ۹۰ سال از تصویب آن سپری‌شده است. ازآنجایی‌که بسیاری از مفاهیم ضروری موردنیاز امروزی فضای کسب‌وکار در این قانون وجود ندارد، این امر موجبات تدوین لایحه تجارت توسط دولت در سال ۱۳۸۴ را فراهم کرد.
در لایحه دولت مسائل مربوط گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک مثل کنسرسیوم‌ها و ...، مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی، ضمانت‌نامه‌های تجارتی و بسیاری نکات مثبت دیگر وجود داشت، لیکن در لایحه تجارت که مقرر است به دلیل حجم زیاد در پنج کتاب به صحن علنی مجلس ارائه شود و اخیراً کتاب اول لایحه که بالغ بر ۳۳۰ ماده در خصوص قراردادهای تجاری می‌باشد، ایرادات اساسی به شرح زیر وجود دارد:
فصل اول که به مقررات عمومی موضوع قراردادهای تجارتی می‌پردازد، از ماده ۱ تا ماده ۴۱ و شامل اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی است که از یونیدروا یا مؤسسه بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی اقتباس‌شده است. دفتر اول تغییرات اساسی را دربردارد که با توجه به عدم سابقه آن در قانون تجارت نیازمند بررسی‌های بیشتر است (ازجمله مقررات مربوط به فرانچایز، وثیقه تجاری، اجاره به‌شرط تملیک و...). اما عمده ایرادات وارده در خصوص فصل اول به دفتر اول لایحه قانون تجارت تحت عنوان مقررات عمومی مربوط میشود که در ۱۴ ماده با ورودی اشتباه، مقررات قانون مدنی را در بعضی موارد نسخ کرده و در بعضی موارد تخصیص می‌زند. ازآنجایی‌که قانون تجارت مشتمل بر مقررات حاکم بر روابط تجار است، این مقررات باید در همین راستا وضع شوند. اما آنچه از ظاهر امر مشخص است، تدوین‌کنندگان این مواد با کم‌توجهی به این موضوع، ورودی اساسی به کلیات حقوق قراردادها داشته و تغییراتی مهم را رقم‌زده‌اند، به‌گونه‌ای که ماده ۴ لایحه با گسترش دامنه اعمال مقررات به کلیه قراردادهای منعقده میان صاحبان حرف با یکدیگر، کلیه قراردادهای منعقدشده بین صاحبان حرف با مصرف‌کنندگان و کلیه قراردادهای منعقدشده بین مصرف‌کنندگان با یکدیگر، علاوه بر اینکه غیرتاجر را مشمول قانون تجارت قرار داده، اصل آزادی قراردادی را نیز در مواد مختلفی زیر سؤال برده است، به‌طوری‌که نه‌تنها انعقاد قراردادها را با چالش جدی مواجه خواهد نمود، بلکه اجرای قرارداد را نیز به سمتی خواهد برد که دیگر اصل الزام‌آور بودن قرارداد بی‌معنی میشود.
عدم صراحت مواد قانونی از دیگر مواردی است که به‌شدت در این دفتر از لایحه بهچشم می‌خورد. کلمات مبهم و بعضاً نامأنوس با نظام حقوقی هستند و فهم قانون دشوار است. در لایحه به‌کرات از عباراتی همچون: رفتار منصفانه و غیرمنصفانه، تلقی شخصی، غیرموجه، یک‌جانبه و ... استفاده‌شده است. این موضوع نه‌تنها با شقوق بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری مغایر است، بلکه ازآنجایی‌که نظام حقوقی ایران از نوع حقوق نوشته است و برخلاف نظام "کامن لا" که مبتنی بر عرف، انصاف و رویه‌های عملی است، قطعاً مشکلاتی را بهدنبال خواهد داشت. ازآنجایی‌که نظام قضایی کشور نیز منطبق با نظام حقوقی فعلی اقدام می‌نماید، در صدور آرائی بر مبنای انصاف با چالشی جدی روبهرو خواهد بود. دلیل این موضوع را نیز در دو مورد مهم میتوان یافت: نخست اینکه چون عبارات مبهم باب تفسیر قرارداد و متعاقب آن امکان سوءاستفاده را بازخواهد کرد، باعث ازدیاد پرونده‌های قضایی خواهد شد و دوم اینکه قضات نیز به‌ناچار در صدور رأی با ارائه تفسیر نسبی از این عبارات مبهم اقدام خواهند نمود که این امر قطعاً تشتت آراء را بهدنبال خواهد داشت و نقش دادرس در تعیین تکلیف دعوی بسیار پررنگ خواهد بود.
علاوه بر این موارد، دفتر دوم این لایحه در باب اسناد تجارتی نیز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که مقررات این دفتر نیز دارای ایراداتی است. با توجه به اینکه این بخش دارای ابعاد ماهوی و حقوقی خاصی است و لازم است به جزئیات توجه شود، اما نکات کلی را میتوان به شرح ذیل مورد توجه قرارداد:
در این دفتر مقررات قانون تجارت فعلی تا حد زیادی دگرگون شده و مقررات جدید در حوزه اسناد تجارتی و علی‌الخصوص برات وضع گردیده است. اما در بسیاری مواد ابهاماتی وجود دارد و فهم قانون دشوار است تا جایی که حتی تعاریف لازم نیز ارائه نشده است و فرایند اثبات قبول و نکول بسیار پیچیده و دشوار شده است. لایحه ارائه‌شده از جانب دولت در خصوص مقررات برات با توجه به کاربرد کم آن در داخل کشور، مقررات پیچیده‌ای برای آن وضع ننموده و به‌صورت مختصر اما کامل کلیه مقررات برات را پوشش داده و از ارجاع موارد سکوت سفته و چک به مقررات برات پرهیز نموده بود که این خود بر رسایی و شیوایی مقررات کمک می‌کند و حتی در بسیاری از موارد ازآنجایی‌که مقررات برات بر چک و سفته قابل‌اعمال نیست، با پیش‌بینی کامل مقررات هر یک در بخش خاص خود، موارد سکوت ابهام را به حداقل رسانده بود.
همچنین، در این دفتر طرق انتقال در ماده ۳۵۴ بسیار محدودشده است که این موضوع می‌تواند در فرایند معاملات روزمره تأثیرگذار باشد. باید به این نکته توجه شود که اسناد تجارتی با دو هدف عمده مدت‌دار بودن و نقل‌وانتقال آسان شکل‌گرفته‌اند. بنابراین، اگر نقل‌وانتقال آن را در معاملات تجارتی که سرعت نقش بسیار کلیدی دارد محدود نماییم، قطعاً بروز مشکلات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
درنهایت میتوان گفت، دفتر اول و دوم لایحه تجارت نه‌تنها ازلحاظ ساختاری دچار ایرادات جدی است، بلکه از جهت محتوایی نقدهای فراوانی به آن وارد است که می‌تواند نظام فعلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار را با مخاطرات و ازهم‌گسیختگی و سردرگمی فعالان اقتصادی مواجه نماید. این امر را میتوان ناشی از اشتباهات فاحش در تعیین قلمرو قانون تجارت، گسترش قلمرو قانون تجارت و تدوین مقررات متعارض با سایر قوانین کشور، نابودی اصل حاکمیت اراده در قراردادها، عدم توجه به قوانین و مقررات سایر قوانین و اصول حقوقی پذیرفته‌شده، فاصله گرفتن از مبانی نظام حقوقی کشور و تدوین مقررات مغایر با آن، کلی‌گویی و استفاده از عبارات و کلمات مبهم و غیرروشن که باعث ارائه تفاسیر مختلف و متعاقب آن تشتت آراء و نقش محوری قضات در صدور رأی برحسب تفاسیر نسبی میشود، و عدم لحاظ واقعیت‌های موجود در جامعه دانست که آشکارا در تعارض با بندهای ۹ و ۱۵ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است.
وحید کریمی - پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
