خبرگزاری ایکنا نوشت: مجتبی رحماندوست، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده سابق مجلس، درباره جایگاه عدالت در یک حکومت اسلامی و دلایل ناکامی در تحقق عدالت در تراز انقلاب اسلامی گفت: قرآن میفرماید که «لیقوم الناس بالقسط»؛ اساسا هدف غایی بعثت انبیاء اقامه قسط و عدل بوده است. اگر ما معتقدیم که نظام جمهوری اسلامی باید ادامهدهنده راه و آرمان انبیا باشد لذا حرکت به سمت تحقق عدالت مهمترین هدف یک حکومت اسلامی از جمله جمهوری اسلامی است.
نظام حمایتی و حوق مزایا در کشور ضد عدالت است
وی ادامه داد: الان در کشور بخشی از مردم توانستهاند خود را به نظام حقوقبگیری دولتی (حکومتی) متصل کنند و با اینکه ممکن است حقوق و مزایای آنها هم لزوما مکفی نباشد اما فرد این تضمین را دارد که در آخر ماه حقوق دریافت میکند در حالی که به جز بخشی از مردم که ثروت هنگفتی دارند بخش عمده مردم نه حقوقبگیر نهادها و دستگاههای حکومتی هستند و نه جزو طبقه مرفه محسوب میشوند و نه حتی از حمایتهای نهادهای حمایتی برخوردار هستند و تنها منبع درآمدشان مشاغل سطح پایین است که سطح درآمدی کم با امنیت شغلی پایین دارند.
رحماندوست با بیان اینکه این نوع نظام حمایتی و حقوق و مزایا خود ضد عدالت است، گفت: چه کسی گفته که مثلا نظام یا دولت نسبت به پرداخت بخشی از حق بیمه افرادی که توانستند خود را به نهادهای دولتی وصل کردند متعهد است اما چنین تعهدی را نسبت به بخش دیگری از مردم که نتوانستند وارد دستگاهها و نهادهای حاکمیتی شوند ندارد.
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: این تبعیض و بیعدالتی را میتوان در آیتمهای دیگری مانند عیدی و پاداش آخر سال یا حقوق بازنشستگی میان کارمندان دولت و سایر مردم مشاهده کرد در حالی که این منابع از خزانه دولت که باید برای همه مردم کشور باشد، تخصیص مییابد.
وی تأکید کرد: در واقع وابستگی شغلی به دولت به معنی عام، عاملی برای استفاده ویژه از بیتالمال شده و این خلاف عدالت است. هر چند که باز هم تأکید میکنم این حرف لزوما به معنی مکفی یا بالا بودن حقوق کارمندان دولت نیست. همین مسئله است که باعث شده همه آحاد جامعه به ویژه جوانان تحصیلکرده و جویای کار تمام تلاش خود را میکنند تا حقوقبگیر دستگاههای دولتی شوند و تا در چنین مجموعههایی استخدام نشوند خود را شاغل محسوب نمیکنند.
هوای نفس؛ مانع مهم عقبماندگی نظام اسلامی در شاخص عدالت
رحماندوست با بیان اینکه جدا از قوانین بد، اجرای بد قوانین و نظارت ضعیف به عنوان مؤلفههای تضیفکننده عدالت، هوای نفس عامل اصلی تحقق پیدا نکردن عدالت و افزایش تبعیضها در جامعه است، گفت: متأسفانه هر رئیسجمهور، معاون اول، وزیر و ... بر سر کار آمد نهاد زیر نظر خود را توسعه و گسترش داد آن هم بیشتر در قالب روابط خویشاوندی و فامیلی نه بر مبنای اصل شایستهسالاری.
این نماینده سابق مجلس عنوان کرد: اگر یک منحنی از تعداد پرسنل شاغل در نهاد نخستوزیری اول انقلاب با ریاست جمهوری پس از آن تا به امروز ترسیم شود میتوان شیب تند صعودی تعداد پرسنل را مشاهده کرد. این اتفاقات را میتوان در وزارتخانهها و بانکها نیز به خوبی دید. به عقیده من اگر امروز ۷۵درصد پرسنل حقوقبگیر دولتی کاهش یابند میتوان به راحتی کارهای اداری دولتی را با ۲۵درصد پرسنل فعلی انجام داد.
وی ابراز کرد: البته معنای صحبت من اخراج این ۷۵درصد نیست بلکه دولت میتواند این عده را به سمت تشکیل تعاونی و سرمایهگذاری سوق داده و آنها را از حالت حقوقبگیری دولتی به شاغل بخش خصوصی و تعاونی و شراکتی تبدیل کند و آن وقت میتوان مشاهده کرد که اتفاقا بهرهوری بالاتر رفته و کارها سریعتر پیش میرود.
فقدان تقوای اداری و ادامه رویههای ضد عدالت و تبعیض
رحماندوست یادآور شد: متأسفانه تقوای اداری از ابتدای انقلاب تا به امروز کاهش یافته است. تقوای اداری یعنی پرسنل زیادتر از حد، آن هم براساس روابط نسبی و سببی، به نظام دولتی تحمیل نکردن. تقوا تنها به نماز و روزه و ذکر گفتن نیست. تقوای اداری ایجاب میکند که حقوقبگیر اضافی تعذیهکننده از بیتالمال به دستگاههای دولتی، بار نشود.
وی در پایان اظهار کرد: بعضی مسئولان چون از تقوای اداری برخوردار نیستند تا توان و نفوذ دارند پرسنل مجموعه خود را از اطرافیان و نزدیکانشان انتخاب میکنند و بر تعداد پرسنل دولتی میافزایند و کسانی هم که آشنایی ندارند جا میمانند و این رویه تبعیصآمیز و ضد عدالت در هر دوره و دولت نیز ادامه مییابد.
گفتوگو از مهدی مخبری