شاهین نقاشیان- کارشناس مبارزه با فساد اقتصادی- فساد به عنوان پدیده ای شوم که دهه هاست ، همچون آفتی بلای جان اقتصاد های عموماً در حال توسعه شده است و در کشورمان چند سالی است که به صدر اخبار روز نایل گشته هر چند پدیده ای جدید نیست و تاریخچه آن به زمان یونان باستان باز می گردد اما درعین حال اولین فعالیت های مبارزه جویانه علیه آن تنها به کمی بیش از یک قرن پیش مربوط است و ازآن شگفت آور تر این که عموم این تلاش ها، قوانین وکنوانسیون ها تنها به دو دهه اخیر رجعت دارد.
از سویی نبود ابزاری دقیق و مورد اتکا در بررسی میزان فساد در کشور های مختلف جهان و ویژگی هایی خاص از این امر مذموم به این آشفتگی دامن زده و محاصره و مبارزه با آن را از سایر جرائم بسی مشکل تر می سازد.
جایی که حتی مهمترین شاخص ارزیابی میزان فساد در کشور های جهان یعنی شاخص ادراک فساد مورد نقد و مناقشه قرار گرفته و با معیارها و شاخص های دیگر به چالش کشیده می شود و مباحثه بر سر میزان فساد در بسیاری از کشورها را به محل تضارب آرای کارشناسان این حوزه بدل می نماید، اما به واقع دلیل این همه سکوت و ابهام را در کجا می توان جستجو کرد؟
فساد به دلیل ماهیات مخفی ، نزدیکی به ذات منفعت طلب افراد جاه طلب و سودجو و شکل دهنده هست و نیست آنها، نداشتن قربانی مشخص علی رغم طیف وسیع قربانیان ناپیدا و سایر آثار ویرانگر آن و شمول آن به صاحبان قدرت و ثروت به پدیده ای بدل گشته که بر خلاف آثار تخریب گر آن بر جامعه، اقتصاد و دولت ها ، توان مقابله را از نهاد های قانونی بالاخص در کشور های درحال توسعه گرفته است.
آثاری ویرانگر در بسیاری حوزه های اجتماعی همچون آموزش، رفاه، اشتغال و امید به زندگی از یک سو و عواقب اقتصادی متعدد همچون کاهش سرمایه گذاری، افزایش مالیات بی ضابطه، کاهش بودجه مخارج عمومی، کاهش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، فساد را به مخرب ترین عوامل سد کننده راه پیشرفت کشورها بدل گردانده است .
از سوی دیگر افزایش نابرابری در آمد، جریان و هدایت غلط منابع و فرصت ها به محل ناصحیح، تغییر ساختار غلط هزینه کردن مخارج عمومی، کاهش در آمدهای عمومی برای خرید کالاهای ضروری و در نتیجه کمبود و افزایش قیمت آن ها، کاهش تفکر خلاقانه و تولید محور ، افزایش اقتصاد در سایه، نسبت پایین صادرات به واردات ، کاهش رقابت و کار آیی و استقبال از تولید کنندگان ناکارآ و بی کفایت ، همگی یا عمدتا از نتایج غیر مستقیم ولی محتوم فساد هستند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که مبارزه با فساد نه تنها وظیفه دولت ها در بخش های عمومی است بلکه تلاش بر این مقصود، بجا آوردن صداقت و راستی به عنوان عنصر اصلی و سرمایه معنوی کار و تجارت و جزئی لاینفک از فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی و جامعه مدنی است درحالی که طبق تحقیقات انجام شده، بیش از نیمی از مردم شاهد یا درگیر به عنوان قربانی فساد در کشورهای حتی توسعه یافته آن را هرگز گزارش نکرده اند، امید به مقابله موثر با فساد در چنین مواقعی با نا امیدی در هم آمیخته و فعالیت موثر نهاهای قانونی و نظارتی را به چالش میکشد؛ چرا که میزان حساسیت به فساد و احساس وظیفه به گزارش و یا مقابله هرچند ناچیز با آن با میزان سلامت اقتصاد یک کشور نسبتی مستقیم داشته و آن را به عنوان عاملی اصلی دستخوش تغییر می کند.
از سویی باید متذکر شد که مقابله با فساد تنها و فقط وظیفه نهاد های نظارتی ، امنیتی و حتی اموزشی نیست بلکه آحاد جامعه و ساختار اقتصادی یک جامعه را در بر میگیرد و هرچند این مفهوم به نظر شعاری و دور از دسترس می باشد اما با نگاهی گذرا به مراحل توسعه ی یک فعالیت مقابله با فساد به طور فردی ، میتوان به امکانپذیر بودن آن به سادگی پی برد . تشخیص مشکلات ناشی از فساد و یادگیری تشخیص فساد و مصادیق آن و آموزش مقابله با این مصادیق و اقدام و مقابله علیه آن ها از طریق عدم درگیر شدن در فساد و از طرفی آموزش و آگاهی حتی به نزدیکان، اعضا خانواده و همکاران در محیط کار و تلاش در تغییر خود و نزدیکان، بی شک نقشی بی بدیل درمقیاسی کوچک در جامعه ای بزرگتر خواهد آفرید و این نگاره ایست که در الگوهای موفق مبارزه با فساد در کشورهای توسعه یافته منجر به تغییراتی ژرف در این مسیر گشته است . بی شک انتظار اصلاح رفتار فرهنگی اجتماعی در حوزه اقتصادی بر تمام فعالان آن اعم از خرد و کلان انتظاری بیهوده نخواهد بود و این مهم به غایت حیاتی برای تداوم و بهبود حیات اقتصادی اجتماعی هر کشور از ارکان اساسی جهان کنونی اقتصاد خواهد بود.
