پس از گذشت یک ماه از برگزاری انتخابات اتاق اصناف تهران، کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنفی تهران، رسیدگی به شکایات مرتبط با این انتخابات و همچنین پرونده تخلفات یکی از منتخبین را مورد بررسی قرارداد.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنفی تهران در حالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار‌ داده‌است، که تعلل یک ماه موجب بوجود آمدن حاشیه‌های زیادی شد‌ه‌است.‏ یکی از این حواشی موضع‌گیری‌های رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی علیه دولت و به طور خاص وزیر صنعت، معدن و تجارت است، که این نماینده در سخنانی وزیر را متهم به مداخله در امور بخش خصوصی کرده‌است.‏ این در حالی است که براساس موضع‌گیری‌های هدف داری که پس از انتخابات توسط برخی رسانه‌‌ها انجام گرفته، تلاش می‌شود با تحت فشار قراردادن هیات‌عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور و همچنین کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنفی تهران، رسیدگی به پرونده تخلفاتی که در جریان انتخابات اتفاق افتاده و همچنین پرونده‌هایی که در خصوصی رئیس یکی از اتحادیه‌های صنفی تهران که عضو هیأت رئیسه اتاق تهران و از منتخبین این دوره نیز هست، مسکوت بماند.‏ این نماینده مجلس در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت را متهم به مداخله در امور اتاق اصناف کرده‌است که بر اساس قانون نظام صنفی کشور، وزیر صمت رئیس هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور است و وظیفه وی نظارت و رسیدگی به امور اصناف است.‏ اما در نهایت لابی‌گری‌ها و اعمال فشارها نتیجه نداد و کمیسیون نظارت تهران رسیدگی به دو موضوع تخلف مذکور را در دستور کار قرار داد.‏ به گزارش خبرگزاری اصناف‌ما، کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنفی تهران صحت انتخابات اتاق اصناف تهران و پرونده تخلفات اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری را در جلسه روز گذشته خود بررسی کرد.‏ درابتدای این جلسه دو شکایت ابوالفضل رجب زاده منتخب انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف تهران با حضور تمامی اعضای کمیسیون نظارت مطرح گردید.‏ رجب زاده در نخستین شکایت خود از حضور افراد غیر در انتخابات و لابی آنها در فرآیند انتخابات شکایت کرده بود و درنشست کمیسیون در این خصوص توضیحات جامعی ارایه داد و گفت این دخالتها و لابی های کنارصندوق رای گیری و در محل اخذ رای به حدی بود که بارها مجریان انتخابات نسبت به آن تذکر دادند ولی اعتنایی نشد.‏ انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف تهران در خصوص شکایت دوم خود گفت بر خلاف روال سابق و تاکید صریح قانون نظام صنفی و آیین نامه های آن ، بخشنامه صادره از سوی مرکز اصناف مبنی بر امکان رای دهی به ۵ نفر تولیدی یا ۵ نفر توزیعی بر نتیجه انتخابات تاثیر گذاشته است.‏ وی تصریح کرد: قانون رای به دونفر تولیدی و دونفر توزیعی و نفر پنجم را نیز بالاترین کسی که رای اورده فارغ از تولیدی یا توزیعی بودن را مورد تاکید قرار داده و این بخشنامه بر خلاف صراحت قانون است.‏ کمیسیون نظارت تهران پس از بررسی طولانی شکایتهای مطروحه تصمیم گرفت تا پرونده به هیات عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی ارجاع شود و مقرر گردید تا زمان بررسی پرونده توسط هیات عالی نظارت ،هیات رییسه فعلی اتاق اصناف تهران مستقر باشند.‏ دومین موضوع مورد بررسی جلسه این کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنفی تهران رسیدگی به پرونده موسوم به تخلفات اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری بود که از سوی بازرسی کمیسیون نظارت سازمان صنعت،معدن و تجارت در ۳۳ بند تشکیل و به کمیسیون ارایه شده بود.‏ بر پایه این گزارش موارد متعددی از پرونده در جلسه مطرح گردید اما به دلیل کثرت موضوعات و پایان یافتن زمان جلسه، کمیسیون مقرر کرد تا پرونده فوق در نشست بعدی کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنفی تهران رسیدگی و اعلام رای شود.‏