رویا ایلکا بخش دوم نشست ریشه های بحران اقتصادی در ایران و راه حل های برون رفت از آن با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان و پروفسور محسن مسرت(استاد اقتصاد دانشگاه ازنابروک آلمان) در موسسه دین و اقتصاد، برگزار شد. در بخش اول گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی اقتصاددان گفت: از نقطه عطف آغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران تا امروز علی رغم اینکه در سطح نظر و ادعا همه می گویند که اول تا آخر سرنوشت کشور توسط انسان ها رقم می خورد داده های آماری از سرشماری سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد به طور متوسط حدود۲٫۳ جمعیت در سنین فعالیت در ایران نقشی در تولید ملی نداشته اند که این مساله نیازمند ژرف کاوی است . وی خاطرنشان کرد: در این دوره نرخ مشارکت نیز حدود ۳۹ درصد بوده یعنی اندکی بیش از ۱٫۳ جمعیت در سنین فعالیت توانستند صاحب شغل شوند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مومنی در ادامه این نشست گفت: طبق این آمار ها اندازه اشتغال در فعالیت‌های واسطه‌گری در ایران ۵ برابر افزایش پیدا کرد و این مورد نشان می‌دهد که نظام تصمیم‌گیری ما خیلی راحت می‌تواند فریب این جوسازی‌ها را بخورد. وی ادامه داد:به آنها در افق های کوتاه مدت و پی در پی آمار های داده می شود که آنها را گیج می‌کند و از طرف دیگر بر سوء تفاهم های موجود بین ساختار قدرت و عامه مردم افزوده می‌شود. مومنی ادامه داد: آنها تصور می‌کنند باید از موفقیت خود جشن  بگیرند و مردم در کل دوره تعدیل ساختاری با نوسانات متفاوت از یک طرف متوجه می‌شوند که دائماً ظرفیت‌های خلق فرصت‌های شغلی مولد در ایران رو به نقصان می‌گذرد و از طرف دیگر چون کلید برنامه تعدیل ساختاری سیاست‌های تورم‌زا است، مرتبط با مردمی که قادر نیستند شغل مولد پیدا کنند با فشارهای معیشتی جدی هم روبه‌رو می‌شود. رئیس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: در دوره ۱۳۶۸ یعنی سرآغاز برنامه تعدیل ساختاری تا سال ۱۳۹۴ در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۱۰۳ برابر شده ، شاخص خوراکی ها و آشامیدنی‌ها ۱۳۰ برابر شده و شخص هزینه‌های تحصیل حدود ۱۶۰ برابر شده و شاخص هزینه‌های بهداشت و درمان در رقمی بالغ بر ۲۵۰ برابر افزایش را داشته است. در واقع یک سر ماجرا این است که مردم دچار محرومیت بیشتر هستند در جهت اینکه بتوانند مشارکت فعال تولیدی داشته باشند و امورات خود را بگذرانند، از طرف دیگر فشارهای غیر متعارف معیشتی هم به دنبال آن وجود دارد. وی ادامه داد: در مطالعه ای که جدیدا انجام دادیم مشخص شد کهاز پیروزی انقلاب تا سال ۹۴ به قیمت های این سال به فعالیت‌های سوداگرانه نا مرتبط با تولید ناخالص داخلی ایران، حدود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی تعلق گرفته استکه این رقم بالغ بر ۸۰ درصد   GDPکشور در سال ۱۳۹۵ است، نکته کلیدی که در آن وجود دارد ۷۳ درصد از کل نقدینگی نامرتبط با تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به دوره سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ است. این اقتصاددان افزود: در شرایط کنونی که کشور ما با موج جدیدی از مسائل روبرو خواهد شد، ما می توانیم این ادعا را بکنیم که با تصحیحذهنیت ها و اصلاح سازه های ذهنی و بازگشت به منطق توسعه که منطق تولید محوری و مهار آزمندی های غیرمولد ها است، میتوانیم خودمان را برای برون‌رفت از این گرفتاریهامجهز کنیم. وی ادامه داد: اما ماجرا این است که شواهد غیرقابل انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد، توانایی فکری نظام تصمیم‌گیری ما در سطح کل ساختار قدرت و با تمرکز ویژه بر روی قوه مجریه و قوه مقننه باید به طور جدی تقویت شود، چون عموما در حیطه اقتصاد و اقتصاد سیاسی و توسعه فاقد صلاحیت تخصصی حد نصاب هستند، بنابراین خیلی راحت می‌تواند تحت تأثیر این جوسازی ها قرار بگیرند. مومنی با بیان اینکه مسئله ای که می‌تواند به ما خیلی کمک کند، بازنگری بنیادی در سیاستهای وارداتی کشور است که باید به صورت اصولی، سیستمی و مبتنی بر برنامه مورد توجه قرار بگیرد،افزود: نظام تصمیم‌گیری ما به ویژه در دولت و مجلس و آنهایی که در ساختار قدرت وجود دارند از واردات قاچاق نفع های غیرعادی می‌برند، باید این موضوع را متوجه شوند که ما باید بتوانیم رمزگشایی کنیم از اینکه چرا در کل دوران پیروزی پس از انقلاب در هیچ یک از تحریم های بزرگ و کوچکی که متوجه ایران شده است هرگز واردات کالاهای لوکس و تجملی مشمول هیچ نوع اقدام کنترلی نبوده است. وی با طرح این سوال که چرا تحریم‌ها معطوف هستند به بقاء فرودستان و بنیه تولید ملی کشور، گفت: ما در این زمینه می‌توانیم موارد زیادی را رمزگشایی کنیم یکی از این موارد این است که، زیر ذره‌بین قرار دادن واردات می‌تواند به ما کمک کند. مومنی افزود: می‌توانیم این سوال را از خودمان بپرسیم که چرا در سال ۱۳۹۱ که ما با بحران های بسیار تهدید آمیز روبه‌رو بودیم باید رکورد واردات خودروهای لوکس در ایران شکسته می شد و چرا آن واردات تخصیص منابع مورد نیاز برای آن نسبت به واردات مواد اولیه تولیدی و حتی داروهای حیاتی اولویت داده شده است؟ وی افزود:ما این موارد را می‌توانیم رمزگشایی کنیم و کمک کنیم که در برابر هر نوع فشار کوچک و بزرگی که از بیرون وارد می‌شود، بتوانیم اقتصادی با توانایی‌های سطح بالاتری را به نمایش بگذاریم. این استاد دانشگاه گفت: یکی از واژگانی که به طرز غیرمتعارفی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است در توجیه واردات ضد توسعه در ایران و بیشتر کردن دلال ها و وارد کننده های کالاهای لوکس، دستکاری مفهوم رقابت است. بخش بزرگی از واردات کالاهای ضد توسعه و فاقد توجیه در ایران، تحت عنوان این که واردات به فضای رقابتی ایجاد کردند در بازار ایران کمک می کند، صورت ‌پذیرد. وی ادامه داد: ما می‌توانیم با مسئولان کلیدی کشور به زبان خیلی ساده و روشن این سوال را مطرح کنیم چرا در کشتی و وزنه برداری می‌توانیم بفهمیم که رقابت اگر بخواهد معنی دار باشد، طرفین رقابت باید با هم هم وزن باشند، چرا ما این را در حیطه اقتصاد توانستیم تا به امروز متوجه شویم.