شاهین نقاشیان-کارشناس ارشد مبارزه با مفاسد اقتصادی-پیش‌بینی بحران‌های کوچک و بزرگ در نظامات سیاسی درگیر مفاسد کلان بلاخص در جهان سوم پدیده ای دور از ذهن نیست. تاریخ راوی مثال‌هایی بی‌شمار از چالش‌های جدی حکومت‌هایی است که آگاهانه یا نا آگاهانه و به دلایل ایدئولوژیک یا غیر آن، گسترش دهنده فرهنگ رانت و فساد و به فراخور آن فاصله طبقاتی و گسترش فقر بوده‌اند.  ملاحظه تجربه تاریخی کشور‌های مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه به وضوح نشا‌‌‌ن‌‌گر این حقیقت است که تداوم فساد در یک سیستم اقتصادی برای  سالیان متوالی علی‌رغم مطلوبیت سایر عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، منجر به نارضایتی شدید مردمی خواهد گشت و این در حالی است که این فرض مطلوبیت سایر عوامل نیز خود تصوری عبث  بوده و آفات  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جزء لاینفک نظام اقتصادی آلوده به فساد خواهد بود. در کشور عزیزمان ایران که به دلایل مختلف از جمله حجم بالای اقتصاد دولتی، وجود فرهنگ رانت و رابطه و نا کار آمدی نهاد‌های نظارتی و پیشگیری و نواقص عمده نظام مالیاتی و گمرکی، از سطح بالایی از فساد بلاخص فساد کلان رنج‌ می‌برد ، این پدیده خود را بیشتر به رخ می‌کشد. مفاسد کلانی که منجر به تخصیص بخش  عمده ثروت در دست طبقه‌ی اندک شده و آثاری به مراتب ویران‌گر نسبت به مفاسد خرد بر روی اقتصاد، فاصله طبقاتی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و معضلات اجتماعی‌ می‌گذارد. متاسفانه هم‌چون بسیاری از نا‌به‌سامانی‌های دیگر در کشور‌های جهان سوم که مسؤولین آن عمدتا به دلیل عدم آگاهی و علم کافی از متد‌های علمی و نیز علاقه‌ی کم کارآمد آن‌‌ها به کشف و پیاده‌سازی مدل‌های بومی خودساخته و امتحان نشده یا برخورد‌های سلبی با مسائل و پدیده‌های مختلف توفیقی در مدیریت و کاهش آفات نمی‌یابند ، کشور عزیزمان نیز توفیق چندانی در مبارزه با پدیده شوم فساد نداشته و با ادامه سیاست‌های کنونی، نخواهد داشت. همچون بسیاری از معضلات دیگر  هم‌چون آلودگی  هوا و محیط زیست ، تا زمانی که سرمایه‌گذاری جدی و بلند مدتی در جهت ارتقا ی مواردی هم‌چون زیر ساخت‌های فن آوری اطلاعات، آموزش کودکان، نهاد‌های نظارتی و فرهنگ  عمومی مردم و هم‌چنین اصلاح نظام اقتصادی- اجتماعی  نشود ، تصور و انتظار کاهش فساد، بسی بیهوده و خوش‌بینی صرف خواهد بود. نکته قابل تأمل در این میان عدم رغبت کور به الگو گیری از کشور‌های پیشرو در این حوزه بلأخص ممالک نسبتاً بی‌طرف سیاسی همچون اروپای شمالی یا آسیای جنوب شرقی است. عدم رغبتی که از غرور کذب توانایی جامهی عمل پوشاندن یک شبه به تمامی اهداف و  برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی شده و جز عقب نگه داشتن بیشتر و بیشتر فرهنگ اجتماعی و اقتصادی مردم و گسترش فساد عایده دیگری نداشته  و نخواهد داشت. عقب‌ماندگی که علی رغم شعار‌های رشد وشکوفایی و پیشرفت علمی، به نسبت ذخائر و  ثروت و امکانات ملی کشور به واقع ناچیز بوده و نتیجه ای جز نارضایتی عامه‌ی مردم و فرار سرمایه‌‌ها و از آن مهم‌تر مغز‌‌ها در پی نخواهد داشت. روندی که با فرو ریزش هرچه بیشتر سرمایه‌های اجتماعی که به عینه در پایتخت و شهر‌های بزرگمان قابل رویت است شتابی دو چندان‌ می‌گیرد و این  چرخه‌ی معیوب که با نگاهی به تاریخ ایران و جهان عمق خسران‌های هرچه بیشتر آتی آن بیشتر خود را نمایان‌ می‌کند پایانی جز معنای واقعی کلمات  عقب ماندگی و فقر نخواهد داشت. ساده انگاری محض است اگر کسی جز مسببان مستقیم و غیر مستقیم فساد یعنی فراهم آورندگان خواسته یا ناخواسته‌ی فرهنگ فساد اقتصادی رجحان و رانت اطلاعاتی را عامل اصلی نارضایتی‌‌‌ها و نا به سامانی‌های اقتصادی  در اقتصادی با چنین  پتانسیل بالا و سرشار از فرصت و ارزش بدانیم. فسادی که در کشورمان به بدترین شکل آن یعنی فسادکلان شامل اختلاس‌های بزرگ، رانت‌های مالی و اطلاعاتی و تقدمات بی منطق، مجال خودنمایی یافته و مخرب‌ترین آثار را بر اقتصاد و به فراخور آن بر روح و جان تک تک افراد و خانواده‌‌ها گذاشته است. امید است تمامی مسئولینی که عواقب ناشی از مفاسد کلان اقتصادی را به عنوان یکی از مؤلفه‌های  نارضایتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به عینه رویت‌ می‌کنند  و چه آنان که هم‌چنان به عدم تطابق نظریات علمی ثابت شده در مورد عواقب فساد صرفاً در جامعه خود شک و تردید دارند به باور این اصل کلی و غیرقابل تغییر روی آوردند و نسبت به پیشگیری و مقابله با فساد که به طور قطع مبارزه‌ای پر هزینه و در تضاد با سال‌‌ها فرهنگ رانت و رجحان خواهد بود اقدام عمل ورزند و مجالی هر چه بیشتر به رسانه‌‌ها برای  فرهنگ سازی واقعی مقابله  با فساد بدهند.