رویا ایلکا حسن روحانی روز یکشنبه ۱۹ آذر با حضور در صحن علنی مجلس لایحه کلیات بودجه۹۷ را که باهدف هدف اشتغالزایی، از بین بردن فقر و ایجاد عدالت تدوین شده بود تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و پس از آن بررسی این لایحه توسط نمایندگان در دستور کار قرار گرفت. برخی از تبصره های کلیات بودجه ۹۷ اعم از تبصره های مربوط به هدفمندی یارانه ها، بودجه های نظامی، نرخ حامل های انرژی و افزایش اعتبارات برخی دستگاه ها مانند جامعه المصطفی و... مورد انتقاد شدیدی از سوی نمایندگان و مردم قرار گرفت تا جایی که در جلسه علنی روز یکشنبه  ۸ بهمن نمایندگان مجلس پس از بررسی های لازم کلیات لایحه بودجه۹۷  را تصویب نکردند و مققر شد پس از اعمال تغییرات لازم این لایحه دوباره در دستور مجلس کار قرار گیرد. روز گذشته پس از اعمال تغییرات لازم در لایحه بودجه ۹۷ توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این لایحه دوباره در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان حاضر با تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۷ موافقت کردند که محمدفیضی‌زنگیر دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو باخبرنگار جهان اقتصاد به تشریح جزییات تغییرات این لایحه پرداخت. وی با بیان اینکه روزی که لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادیم یک سری انتقادات اساسی در مورد بودجه مطرح شد که اعضای کمیسیون تلفیق این انتقادات را تهدید نه بلکه فرصت می دانستند، گفت: اساسی ترین تغییری که در این لایحه انجام شد مربوط به تغییر اعتبارات مربوط به یارانه ها بود که دولت ۳۷۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه ها در نظر گرفته بود که مبلغ آن به ۴۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت لذا افراد بیشتری می توانند یارانه دریافت کنند . وی با اشاره به اینکه تبصره مربوط به افزایش حامل های انرژی نیز مورد انتقادات زیادی واقع شد، گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی اصلا مورد استقبال اعضا کمیسیون تلفیق مجلس قرار نگرفت و نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفت کرده اند. فیضی ادامه داد: مورد دیگری که مورد انتقاد واقع شد کاهش اوراق مالی بود که کاهش سکوریسم را درحد لایحه ای که دولت داده بود در پی داشت و در این زمینه نیز به دلیل جلوگیری از پیش خور نشدن نقدینگی های آینده تغییرات لازم انجام شد. وی با بیان اینکه پرداخت بدهی های تامین اجتماعی موضوع دیگری بود که همه نمایندگان از آن استقبال کردند،گفت: کمیسیون تلفیق پیش بینی کرده است که این بدهی نیز به صورت تهاتری پرداخت شود. فیضی با بیان اینکه بودجه آموزش و پرورش و بنیاد شهید از دیگر موارد تاثیرگذار در رای منفی نمایندگان به لایحه بودجه،گفت: در این زمینه بودجه آموزش و پرورش و بنیاد شهید که به صورت استانی درنظر گرفته  شده بود به ملی تغییر یافت. وی در مورد افزایش بودجه های نظامی و برخی از دستگاه ها مانند جامعه المصطفی نیز گفت: بودجه نظامی ایران در مقابل دیگر کشورهای همسایه بسیار کم است و اتفاقا افزایش بودجه این نهادها موجب ایجاد شفافیت بیشتر می شود چون موارد حاکمیتی است و باید از صندوق توسعه ملی پرداخت شود نیاز به اذن مقام معظم رهبری بود که پس موافقت ایشان مقرر شد بودجه نهادهای نظامی جهت تقویت بنیه دفاعی کشور افزایش یابد. فیضی ادامه داد: باتصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بخشی از اعتباراتی که کاهش یافت جهت کمک به نهادهای حمایتی، مسکن معلولین و نیز رزمندگان نیازمند اختصاص می یابد.