خبرگزاری ایکنا نوشت: اخیرا نمایندگان مجلس، با تصویب طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالفت کرده و آن را از دستور کار خارج کردند؛ موضوعی که منجر به ایجاد حاشیهها و انتقاداتی به برخی از نمایندگان نیز شد. در این طرح تشکیل سازمانی جدید و مستقل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشبینی شده بود اما نمایندگان مخالف این طرح معتقد بودند که تصویب چنین طرحی و تشکیل سازمانی جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای بار مالی و ایجاد موازیکاری است و نباید تصویب شود. حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و از موافقان تصویب این طرح، در گفتوگو با ایکنا، درباره دلایل از دستورکار خارج شدن طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دلیل رأی نیاوردن این طرح این بود که برخی نمایندگان معتقد بودند که این طرح خلاف قانون اساسی است و تشکیلات جدیدی موازی با سازمان بازرسی کل کشور ایجاد میشود؛ لذا به این دلیل با چنین طرحی مخالفت کردند. وی ادامه داد: این دسته از نمایندگان معتقد بودند که هم تشکیلات و هم قانون لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد اما بنده معتقد بودم که نباید چنین طرحی از دستور کار خارج شود چراکه باید مبارزه با فساد تشدید شود. منتخب مردم سنقر و کلیایی یادآور شد: البته این طرح نیازمند اصلاحاتی بود اما قانون و جزا را بهتر مشخص میکرد و منجر به ایجاد امنیت روانی در جامعه هم میشد اما متأسفانه نمایندگان به این طرح رأی ندادند؛ چراکه آنان معتقد بودند منجر به موازیکاری خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنده معتقدم بودم ولو اینکه در برخی موارد منجر به ایجاد موازیکاری شود اما در شرایط کنونی نیازمند حرکتی جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم؛ هرچند که ممکن است بعدا مجددا چنین طرحی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه