خبرگزاری ایکنا نوشت: طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و در هر جلسه موادی از آن مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. طبق خبرها قرار است این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده و برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرایی شود. این مسئله موجبات نارضایتی برخی اقتصاددانان را فراهم کرده و به همین دلیل در روزهای اخیر، جمعی از اساتید اقتصاد اسلامی در نامه‎ای به نمایندگان مجلس از آنان درخواست کرده‎اند که جلوی تصویب و اجرای آزمایشی این طرح را بگیرند؛ چراکه معتقدند چنین اقدامی نه تنها به مشکلات نظام بانکی پایان نمی‌‏دهد بلکه گامی رو به عقب است و به مشکلات بیشتر منجر می‎شود.

قانون عملیات بانکی بدون ربا نیازمند بازنگری است حجت‎الاسلام والمسلمین سیدعبدالحمید ثابت، عضو هیئت‌علمی جامعه المصطفی(ص) العالمیه و مدیرگروه اقتصاد دانشگاه عدالت، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اهداف این نامه‎نگاری و لوازم بهبود عملکرد نظام بانکی کشور اظهار کرد: واقعیت امر این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال‌های اولیه انقلاب تصویب شد و بیش از سی سال از تصویب و اجرای این قانون می‎گذرد و طبیعتا، هم به دلیل مشکلاتی که نظام بانکی کشور با آن مواجه بوده و هم اینکه مدت زیادی از تصویب این قانون گذشته است، تجدیدنظر و بازبینی این قانون، یک توجیه مناسب پیدا می‎کند و لازم است چنین کاری انجام شود. وی ادامه داد: اما از سوی دیگر باید توجه داشت که لازمه بازنگری در قانون عملیات عملیات بانکی بدون ربا این است که وضعیت بانکداری در دوران پس از انقلاب اسلامی را به صورت دقیق تحلیل کنیم و مشکلاتی که بانک با آن مواجه بوده را مورد توجه قرار دهیم سپس در صدد برطرف کردن این مشکلات باشیم.

عمل براساس دستورات اسلامی باعث پویایی نظام بانکی می‎شود ثابت عنوان کرد: این اقدام باید به گونه‌ای باشد که مشکلات نظام بانکی حل شود و بانکداری ما در خدمت اقتصاد کشور و نظام و انقلاب قرار گیرد و بخش‌های مختلف تولیدی بتوانند از خدمات بانکی بهره‎مند شوند و طبیعتا این وضعیت مطابق با دستورات اسلامی هم باشد؛ چراکه در اینصورت نظام بانکی ما از کارایی بالاتری هم برخوردار خواهد بود و خدمات بیشتری به اقتصاد کشور ارائه خواهد شد. این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: متأسفانه آنچه در طرح آماده شده توسط مجلس با عنوان «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که حدود ۲۰۰ ماده دارد و تجمیعی از چند طرح دیگر دولت، بانک مرکزی و مجلس است، مشاهده می‎کنیم این است که علی رغم اینکه برخی موارد مناسب در این طرح وجود دارد اما به نظر می‎رسد مشکلات اصلی نظام بانکی ما که اقتصاد کشور را مختل کرده را برطرف نخواهد کرد.

بیش از ۸۰ درصد عقود بانکی صوری است عضو هیئت‎علمی جامعه المصطفی یادآور شد: لذا نقص اصلی این طرح بی‏‌توجهی به مشکلات کلان نظام بانکی است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم. مشکل اصلی در نظام بانکی کشور، خلق پول است که منجر به مشکلات دیگر در سیستم اقتصادی شده است و به هیچ عنوان در این طرح به آن توجه نشده است. مسئله دوم که نه تنها به آن توجه نشده بلکه به گونه‌ای، این طرح به میزان بیشتری به آن دامن می‏‌زند، صوری‎سازی عقود است. ثابت تأکید کرد: الان شاید بیش از ۸۰ درصد عقودی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد و فعالان اقتصادی از آن عقود برای گرفتن تسهیلات استفاده می‎کنند براساس حواله‎ها و فاکتور‌های صوری انجام می‎شود. در این شرایط بسیاری از عقود بین بانک و فعالان اقتصادی به شکل صوری است و در این طرح جدید، این وضعیت، نه تنها اصلاح نشده بلکه به خاطر اینکه از مرابحه و امثالهم استفاده شده، به میزان بیشتری به صوری‎سازی عقود دامن زده می‎شود و مشکل را حل نمی‎کند.

ساختار بانک باید از ربا جدا شود مدیرگروه اقتصاد دانشگاه عدالت ادامه داد: مشکل دیگر در رابطه با ساختار بانک‎ها و نقش بانک مرکزی است که گرچه اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته اما مجددا به مباحث اصلی در رابطه با ساختار بانک بی‎توجهی شده است. ما باید ساختار بانک را از ربوی بودن جدا کنیم اما این طرح، نه تنها چنین کاری نکرده بلکه حتی آن را تشدید کرده است و به گونه‎ای است که به عنوان مثال به نقش و جایگاه بانک مرکزی در نظام بانکی توجهی نشده است. ثابت افزود: موارد بسیاری دیگر هم وجود دارد که در نامه اساتید اقتصاد اسلامی به نمایندگان مجلس و افکار عمومی ارائه شده است تا به این نکات توجه شود تا طرحی در مجلس تصویب و اجرایی شود که بتواند مشکلات اقتصادی کشور را که از ناحیه بانک‎‏ها پدید آمده برطرف شود و بانک در خدمت نظام اقتصادی قرار گیرد.

شورای فقهی بانک مرکزی نیازمند ترکیب قوی است وی درباره نقش و جایگاه جدید شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان نهادی دارای جایگاه قانونی عنوان کرد: بحث بر سر این است که باید هم ترکیب شورای فقهی و هم تأثیر آراء و نظرات آن را مورد توجه قرار داد. تا موقعی که شورای فقهی وجود نداشت، آنچه که بانک‎ها انجام می‎دادند هم از چشم فقها و مراجع دیده می‌‏شد؛ هرچند که مراجع بارها و بارها با اقدامات بانک‎ها مخالفت کرده و آن را غیرشرعی دانسته‎اند. عضو هیئت‎علمی جامعه المصطفی اظهار کرد: اکنون اگر شورای فقهی بانک مرکزی با یک ترکیب ضعیف و ظاهر قانونی اما غیرمؤثر وارد شود، به میزان بیشتری، تمام آنچه را که به نظر می‎رسد در بانک‎ها خلاف است و مراجع تقلید ما هم با آن مخالف هستند و به انحای مختلف، مخالفت خود را اعلام کرده و نسبت به آن رضایت نداشته‎اند، از سوی مردم به عنوان اقدامات مورد تأیید شورای فقهی قلمداد خواهد شد.

جایگاه قانونی شورای فقهی بدون ترکیب قوی صرفا باعث ظاهر اسلامی برای مشکلات نظام بانکی می‎شود این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: وجود شورای فقهی در بانک مرکزی بسیار خوب است اما باید ترکیب آن قوی باشد. شرط دیگر این است که باید تمام مشکلات نظام بانکی برطرف شود وگرنه اگر مشکلات اصلی نظام بانکی را برطرف نکنیم و یک شورای فقهی ولو قوی را بالای سر این سیستم بگذاریم، صرفا ظاهری اسلامی به تخلفات نظام بانکی خواهیم داد و از این جهت هم به مشکلات نظام بانکی دامن خواهیم زد. مدیرگروه اقتصاد دانشگاه عدالت ادامه داد: به نظر می‎رسد مسئله اصلی در این زمینه این است که شورای فقهی بانک مرکزی باید هم ترکیب قوی داشته و جایگاهی قوی داشته باشد که نظرات شورای فقهی، در آنچه که خلاف شرع قلمداد می‏‌شود به خوبی مورد توجه قرار گیرد و این دیدگاه‎ها در عرصه عمل پیاده شود.

طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی گامی به عقب است ثابت در پاسخ به این پرسش که آیا طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی را حتی نمی‏‌توان نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا، یک گام به جلو تلقی کرد، گفت: مسئله این است که ممکن است برخی مطالب مناسب و جزئی در این طرح آمده باشد که به نظر برسد گامی به جلو است اما مهم این است که ببینیم آیا در مباحث اصلی بانکداری، قدمی رو به جلو برداشته شده است یا خیر. اگر هم تعبیر می‎شود که این طرح، نه تنها گامی رو به جلو بر نداشته بلکه عقب‌گرد دارد و کار را بدتر می‎کند، از همین باب یعنی در مباحث اصلی بانکداری است. وی یادآور شد: ممکن است در موارد جزئی، برخی اقدامات هم برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته باشد که چندان تأثیرگذار نیست بلکه مواردی همانند خلق پول، صوری‌سازی عقود، جریمه دیرکرد، شفافیت، بنگاه‎داری بانک‎ها و امثالهم، مسائل اصلی نظام بانکی هستند که طرح جدید، نه تنها در این زمینه مشکلی را حل نکرده بلکه بعضا به مشکلات دامن زده و آنها را قانونی کرده و روند آنها را مورد تأیید قرار داده است. به همین جهت است که گفته می‎‏شود این طرح جدید، گامی به عقب است. مدیرگروه اقتصاد دانشگاه عدالت در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه امیدوارید پیشنهادات شما مورد استقبال قرار گیرد، عنوان کرد: به هر حال چون دیدگاه ما براساس مسائل سیاسی نیست بلکه صرفا براساس مسائل علمی و به علت دلسوزی برای نظام و اقتصاد مطرح شده و ممطئن هستیم نمایندگان مجلس هم براساس همین دلسوزی به دنبال ارائه این طرح بوده‎اند؛ بنابراین امیدواریم این مسائلی که از دل برآمده، به دل نمایندگان هم بنشیند و تأثیر خود را بگذارد و در نهایت طرحی جامع‎تر که دیدگاه همه صاحبنظران اقتصادی که نسبت به نظام و کشور، دلسوز هستند را در بر بگیرد و طرحی ایده‎آل و مناسب در مجلس تصویب شود.