اکبر وقارکاشانی-مدرس دانشگاه شرایط اقتصادی جامعه در سال‌‌های اخیر همراه با رکود اقتصادی، بی‌ثباتی نرخ ارز ، نقدینگی قابل توجه، قاچاق، تحریم و ... همراه بوده است و دولت حاضر در تلاش بهبود نسبی آن است و در این راه به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است. با تصویب و اجرای قانون رفع موانع تولید توجه بیشتر به تولید و رفع مشکلات آن بخش که با واردات گسترده مورد بی‌مهری قرار گرفته بود معطوف شده و هم‌چنین با کاهش درآمد نفتی تلاش برای اصلاح قانون مالیات‌ها و تغییر عمده در منابع درآمدهای دولت از نفت به مالیات نیز انجام شده است و نهایتا تلاش دست اندرکاران برای رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نمایان‌تر شده است. نگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود نقدینگی، عدم امکان رقابت پذیری، کمبود منابع سرمایهگذاری، تحریم، کمبود دانش فنی و غیره مواجه هستند و نتیجه آن عواقب نامناسبی از جمله بیکاری، بهره‌وری پایین، کاهش سود، تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی و بانکی را در بنگاه‌ها به‌همراه داشته است. سازمان مالیاتی کشور با تغییرات مدیریت در راس آن سازمان و در راستای سیاست‌های حمایتی دولت به مشکلات بنگاه‌ها بخصوص تولیدی توجه نمود و ریاست جدید سازمان با توجه به پیشینه شغلی و آشنایی کافی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در جهت مرتفع شدن آن و افزایش مالیات بخصوص از طریق شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی همت گماشت و هم‌چنین برای کاهش تعهدات مالیاتی مودیان و با اختیارات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بخشنامه شماره ۰۵- ۹۵- ۲۰۰  به تاریخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ را صادر نمود که در این بخشنامه ذکر شده، جرایم مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به شرط قطعی شدن و تسویه اصل با بخشودگی همراه می‌شود (حتی برای بنگاه‌هایی که قبلا تعهدات مالیاتی را تسویه نموده ولی بدهی بابت جرائم مالیاتی دارند) و ریاست سازمان مالیاتی کشور اختیار خود را تا شهریور ماه برای بخشودگی صددرصد جرایم به ادارات کل مالیاتی واگذار نمودند. این موضوع نوید توجه ریاست سازمان مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی فعال و دارای سابقه روشن مالیاتی را داده و نگرش اخذ مالیات به هر روش و شکلی را برای افزایش درآمد مالیاتی کاهش داد. لیکن بخشنامه بدلیل عدم شفافیت بطور کامل اجرا نشده است. براساس بخشنامه پس از قطعی شدن مالیات و پرداخت بدهی مالیاتی ، درخواست بخشودگی توسط مودی مالیاتی به ادارات کل مالیاتی ارائه و مورد بررسی قرارگرفته و ادارات مالیاتی با کسب اختیارات ریاست سازمان می‌توانند تا صددرصد جرایم را بخشودگی دهند. تصمیم‌گیری درباره میزان بخشودگی با ادارات کل مالیاتی است و میزان آن در خوش‌بینانه‌ترین شرایط به شجاعت و انصاف، بلند نظری و پوشش پاسخ‌گویی برای دستگاه‌های نظارتی مرتبط  دانست و با بدبینی فضای چانه‌زنی و سوء استفاده احتمالی را ایجاد می‌کند. درحالی که انتظار است بخشنامه مالیاتی صادره از سازمان مالیاتی، شفاف و امکان هرگونه تصمیم‌گیری فردی را از بین‌ببرد. ریاست محترم سازمان مالیاتی می‌توانست با درج "ادارات کل مالیاتی مکلفند ..." از هرگونه نظر فردی در صورت وجود شرایط بخشودگی جلوگیری می‌نمود. ایشان می‌توانند در فرصت باقی مانده با تاکید بخشودگی صددرصد به مودیانی که نسبت به تسویه بدهی اقدام می‌نمایند، ضمن افزایش درآمد مالیاتی و ایجاد خوش‌بینی به مؤدیان از سیاست‌های سازمان مالیاتی و کاهش آثارجرایم مالیاتی که در مواردی بخصوص مالیات و عوارض قانون ارزش افزوده که بعضا بدلیل نارسایی قانون و یا شرایط اجرای آن در جامعه ایحاد شده، گام موثری بردارد.