در نگاهی به روند افزایش حقوق کارمندان دولت و کارگران بخش خصوصی مشخص می‌َشود به‌رغم افزایش درصدی متناسب، اما وجود برخی امتیازات مانند فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی، موجب شده تا شکاف درآمدی میان کارمندان و کارگران هرساله بیش از پیش افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، شکاف درآمدی میان کارمندان و کارگران که به شکاف طبقاتی در میان اقشار مختلف دامن زده، آثار منفی خود را در ابعاد مختلف نشان می‌دهد.
یکی از بارزترین تبعات منفی شکاف درآمدی میان کارمندان دولت و کارگران، بی اطلاعی مدیران تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار از وضعیت معیشت خانواده کارگران است، چراکه ایشان هرآنچه در اطراف خود می‌بینند، کارمندانی هستند که از حقوق و مزایای دولت بهره می‌برند و در مقایسه با کارگران از وضعیت معیشتی بهتری برخودار هستند.
این در حالی است که بار سنگین پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت بر دوش بنگاه‌‌ها و کارگران است که باید بخشی از حقوق اندک خود را به عنوان مالیات در اختیار دولت بگذارند و این موضوع از سوی برخی مقامات مسؤل نیز مورد انتقاد قرارگرفته که بار سنگین پرداخت هزینه‌های جاری دولت که بخش عمده آن حقوق کارمندان است، سهمی برای تخصیص بودجه به امور عمرانی و زیربنایی باقی نمی‌گذارد.
به واقع شهروندان بخشی از درآمد خود را در قالب مالیات به دولت پرداخت می‌کنند تا در قبال آن شاهد توسعه زیربنایی کشور باشند، اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد، افزایش توقع کارمندان دولت نسبت به دریافت حقوق بیشتر بخش اعظم درآمدهای دولت را می‌بلعد و لازم است در خصوص این روند تصمیمی اثرگذار اتخاذ شود.
شاید بهتر باشد به جای اینکه هر ساله دولت سقفی برای درآمد کارمندان تعیین و تلاش کند، درآمد ایشان را به آن سقف برساند، با برنامه‌ای جدید حقوق کارگران را معیار قرارداده و یکسان سازی درآمد را برپایه درآمد جامعه اکثریتی حقوق‌بگیران یعنی کارگران تعیین کند.
اگر کارمندان دولت چند سالی با درآمدی معادل کارگران معیشت خانواده خود را مدیریت کنند، شاید قدم مثبتی باشد برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و اتخاذ تصمیماتی که تبعات مثبت و منفی آن متوجه همه اقشار جامعه باشد.
در این خصوص تسنیم در گزارشی نوشت، افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان دولت کنار مجوز افزایش۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق ۲٫۸میلیون تومانی حقوق‌بگیران دولت می‌تواند زمینه‌ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود.
در روزهای اخیر بحث افزایش حقوق به چالش مهم واحدهای تولیدی، کارگران و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی تبدیل شده است. در یک نگاه کلی به نحوه افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی نشان می‌دهد رفته رفته با تضعیف بخش خصوصی یک تبعیض قابل ملاحظه درباره پرداخت حقوق ماهیانه در حال شکل‌گیری است.
نکته اول اینکه هم‌اکنون حدود ۲٫۵ میلیون نفر به‌شکل رسمی، پیمانی و قراردادی در استخدام دولت هستند، این درحالی است که امروز حداقل ۱۴ میلیون دفترچه بیمه برای کارگران (کارکنان بخش خصوصی) صادر شده است و به‌استناد آمار اشتغال ۲۴ میلیون نفری مرکز آمار ایران، حدود ۲۰ میلیون نفر به‌صورت آزاد در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول به کار هستند.
هرچند پدیده حقوقهای نجومی، طی سنوات اخیر میان برخی مدیران دولتی به یکی از چالشهای مهم نظام حقوق و دستمزد کشور تبدیل شد و فاز جدید تبعیض در پرداختها را شکل داد، اما به‌نظر می‌رسد با تصمیمات جدید دولت و مجلس شاهد نوع دیگری از تبعیض میان حقوق‌بگیران دولتی و بخش خصوصی خواهیم بود.
در حال حاضر با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه که این تصمیم به‌عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان نیز رفته است، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲٫۸ میلیون تومان تعیین شده است، این موضوع جدای از ۱۵ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته‌شده برای تمامی کارکنان است.
از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه در آخرین روز بهمن ماه امسال یک بخشنامه مهم صادر کرد که واکنشهای بسیار مثبت کارکنان دولتی را در پی داشت. بر اساس این بخشنامه مجوز افزایش ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه کارکنان دولتی از جمله نیروهای قراردادی صادر شد. هنوز اطلاعات دقیقی از میزان اثر مستقیم این بخشنامه روی افزایش حقوق ۲٫۵ میلیون نیروی مستخدم دولت منتشر نشده است اما گزارشهای واصله حاکی از افزایش قابل توجه حقوق و مزایای کارمندان بعد از اعمال این مصوبه است.
نکته جالب توجه اینکه این امتیازات مختلف کارکنان دولت حتی شامل برخی کارکنان رسمی سازمان تأمین اجتماعی نیز نشده است. بعد از پیگیریهای تسنیم در خصوص اعمال افزایش ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم تعدادی از مستخدمین این سازمان نیز در تماس با تسنیم از عدم تغییر حقوق در احکام اسفند خود خبر داده‌اند.
بر این اساس افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان دولت کنار مجوز افزایش ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق ۲٫۸ میلیون تومانی حقوق‌بگیران دولت، می‌تواند زمینه‌ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود. به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور ناتوانی بخش خصوصی در افزایش همتراز حقوق کارگران یک امر پذیرفته شده است، به‌عنوان مثال آیا این امکان وجود دارد که حداقل حقوق کارگران نیز به‌مانند کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود؟
