پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 66545 18:54 1396/05/20
سیاه‌نمایی‌ها از پس شکست‌ها تکرار می‌شود‏ / اتهام‌زنی به مدیران ارشد اصناف با اهداف سیاسی

سیاه‌نمایی‌ها از پس شکست‌ها تکرار می‌شود‏ / اتهام‌زنی به مدیران ارشد اصناف با اهداف سیاسی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
سیاه‌نمایی‌ها از پس شکست‌ها تکرار می‌شود‏ / اتهام‌زنی به مدیران ارشد اصناف با اهداف سیاسی

سیاه‌نمایی‌ها از پس شکست‌ها تکرار می‌شود‏ / اتهام‌زنی به مدیران ارشد اصناف با اهداف سیاسی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

بازخوانی پرونده یک تخلف با تغییر نام متهمان تکرار پیروزی‌‌های اعتدالگرایان در سال‌های اخیر که در سایه حمایت و همراهی اصلاح‌طلبان میسر شده، برای جناح‌های رقیب آنقدر تلخ بوده که برای اثبات ناتوانی و ضعف مدیران اعتدالگرا و اصلاح‌طلب دست به هرکاری می‌زنند.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، سال ۱۳۹۴ زمانی که تنها یک سال از ریاست علی فاضلی بر اتاق اصناف می‌گذشت، به واسطه برخی افراد نزدیک به اتاق اصناف، شرکت کنتورسازی به هیأت رئیسه اتاق اصناف معرفی شد، تا مجری تکلیفی باشد که قانون برای واحدهای صنفی تعیین کرده‌بود و ایشان را به صندوق‌های مکانیزه فروش تجهیز کند.‏ این شرکت در حالی مدعی بود که در مدت چند سال تمامی بیش از ۲ میلیون واحد صنفی کشور را به صندوق‌های مکانیزه تجهیز می‌کند که بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی نیز حتی از به زبان آوردن چنین ادعایی پرهیز دارند.‏ هیأت رئیسه اتاق اصناف از این پیشنهاد استقبال کرد و این اتفاق کام واسطه‌هایی که مسؤلیت معرفی و تحمیل شرکت کنتورسازی را داشتند شیرین کرد و در حالی که هنوز در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده بود، ایشان سهم‌شان خدمتی که کرده بودند را گرفتند.‏ از سویی همین مذاکره و اخباری که از آن منتشر شد شرایطی را فراهم آورد تا نمودار سهام سقوط کرده این شرکت بورسی، در عرض چند روز به صورت عمودی طی طریق کرده و ارزش پیداکند.‏ با اولین خلف وعده کنتورسازی و عدم رونمایی از یک هزار صندوق مکانیزه در دهه فجر همان سال، مدیران ارشد اتاق نگران قبول پیشنهاد این شرکت شدند و اطلاعات و گزارش رسیده از بورس، ایشان را برای اتخاذ تصمیمی که به آن می‌اندیشیدند، مصمم کرد و شرکت کنتورسازی از طرح تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش کنار گذاشته‌شد.‏ پس از این اتفاق ماجرای اجرایی شدن این طرح وارد مرحله تازه‌ای شد و از آنجاییکه در همین محدوده زمانی رئیس سازمان امور مالیاتی نیز تغییر کرد، در تعاملی میان علی فاضلی رئیس اتاق اصناف و سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی، ساز و کاری جدید برای اجرای این طرح پیش بینی شد.‏ دو رئیس با حذف انحصار و گذاشتن شرط توانمندی، شفافیت را به عنوان اولین اصل حاکم بر فضای اجرای این طرح تعیین کردند، اتفاقی که موجب شد چندین شرکت دیگر که به واسطه‌ داشتن لابی با برخی مدیران اتاق اصناف امید داشتند جانشین کنتورسازی شوند را ناامید کرد.‏ اگرچه شکی نیست که در ماجرای ورود شرکت کنتورسازی به طرح تجهیر واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش تخلفاتی روی داده و اتاق اصناف نیز با جدیت با آنها برخورد کرده‌است و از این رو اتهام‌زنی به مدیران ارشد اتاق اصناف نهایت بی‌انصافی است.‏ اما متاسفانه گروه‌هایی که در چند سال اخیر با نه جدی مردم روبرو شده و در تکرار شکست گوی سبقت از یکدیگر ربوده‌اند، همچنان در برابر قبول واقعیت مقاومت کرده و نمی‌خواهند بپذیرند که همین رفتارهایی که در آنها رد و نشانی از صداقت و شفافیت نیست موجب روی‌گردانی مردم از آنها شده‌است و با جریان‌سازی‌های غیرواقعی و تخریب چهره مدیران دولت و بخش خصوصی چیزی عایدشان نخواهدشد.‏ اینکه با گذشت ۲ سال از وقوع یک اتفاق که پرونده آن در مراجع ذیربط پیگیری شده، ماجرای آن پرونده به شیوه‌ای جدید مورد بازخوانی قرارگیرد و برای رسیدن به اهداف سیاسی، متهمان پرونده را تغییر داده و به دروغ القاء شود که مدیران ارشد اتاق متهمان اصلی این پرونده هستند، جزء آسیب زدن به بزرگ‌ترین جامعه اقتصادی کشور چه نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت.‏ شاید باید به افرادی که درصدد چنین پرونده‌سازی‌هایی هستند یادآوری کرد که نتیجه کار ایشان ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه بزرگ اصناف کشور است و این به معنی ایراد جدی‌ترین آسیب‌ها به بدنه اقتصاد کشور است.‏ اقتصادی که به دنبال ۸ سال سوء‌مدیریت در دولت‌های نهم و دهم و چهارسال آواربردای و پاکسازی خرابی‌ها در دولت یازدهم، سال‌ها است که بوی بهبود و مزه توسعه را نچشیده و امروز که امید نشانه‌هایی از امید در آن دیده می‌شود با این بداخلاقی‌ها به مرز نابودی نزدیک خواهدشد.‏ در این خصوص خواندن ماجرای ورود شرکت کنتورسازی به طرح تجهیز واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش از زبان معاون حقوقی اتاق اصناف ایران نیز که مبین زوایای دیگری از این ماجراست، می‌تواند به روش شدن واقعیت بیش از پیش کمک کند.‏ دکتر حمید هاشمی در خصوص سیر پرونده تجهیز اصناف به صندوقهای فروشگاهی و موضوع شرکت کنتور سازی ایران گفت: در سال ۹۴ شرکت هوشمند سامانه باران با ارائه طرحی خطاب به اتاق اعلام آمادگی نمود "اصناف سراسر کشور را به صندوق مکانیزه فروشگاهی از محل تولیدات داخلی و با حفظ و ایجاد اشتغال و به صورت رایگان" مجهز نماید. این طرح، همچون هر طرحی که به اتاق تقدیم شود، به ویژه اگر متضمن حفظ یا ایجاد منافع برای اصناف یا عموم مردم باشد و تقدیم کننده صلاحیت های علمی و فنی لازم را برای این امر داشته باشد، در هیأت رییسه اتاق مطرح شد و با موافقت این هیأت مقرر شد تا شرکت باران در مأموریتی برای اتاق "مطابق با آنچه که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی است،" اقدام نماید. ‏ هاشمی افزود: در این نامه تصریح شده است که با توجه به "اولویت تجهیز صنوف کشور به صندوق مکانیزه فروش به عنوان یک برنامه حاکمیتی در مصوبات سازمان امور مالیاتی" شرکت باران به عنوان مأمور باید "بر اساس یک برنامه زمانبندی شده نسبت به تجهیز فوری اصناف" اقدام کند. به سادگی و با دقتی عادی از سوی هر شخص متعارف در محتوای این نامه می توان دریافت که مأموریت اعطایی به شرکت مأمور، به هیچ وجه نمی تواند و نباید به معنای اجازه اتاق برای انعقاد قرارداد به نام اتاق و یا برای اتاق تلقی شود. وی ادامه داد: در این معنا، ارتباط شرکت باران با شرکت کنتور و انعقاد قرارداد خرید یا فروش صندوق های فروشگاهی، خارج از محدوده مأموریت، در قالب ظرفیت شخصی و ذیل صلاحیت های آن شرکت انجام شده و و مبتنی بر روابط دوجانبه این دو شرکت، به عنوان دو شخص خصوصی غیرمرتبط با اتاق است. ‏ وی با تأیید ارسال نامه استعلام از سوی بورس، متذکر شد: در پاسخ اتاق به صراحت شدید و اکید، اطلاع کلی اتاق، مبتنی بر گزارش های واصله، از انعقاد قراردادی میان دو شرکت به تاریخ ۱۰/۱۰/۹۴ و همچنین عدم اطلاع اتاق از محتوای این قرارداد مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این در پاسخ اتاق توصیه شده است که برای دریافت اطلاعات بیشتر و جزئی تر از این قرارداد و مآلاً محتوای آن از شرکت باران استعلام شود. در نظر معاون حقوقی اتاق: محتوای این پاسخ به اندازه کافی، حتی برای فرد غیرمتخصص نه سازمانی چون بورس که متخصص و شاید متخصص ترین سازمان در موضوع است، دلالت دارد تا آنرا نامه ای توصیه ای به بورس برای بررسی بیشتر تلقی نماید. پاسخ استعلام نه تنها ظرفیت ندارد که موید انعقاد قرارداد به طرفیت اتاق و شرکت کنتور و یا دخالت اتاق در قرارداد منعقده میان دو شرکت خصوصی باشد که بالعکس تنها کارکرد این نامه توقف و تعلیق فوری پرونده بورسی شرکت کنتور در سازمان بورس است.‏ معاون حقوقی اتاق در ارتباط با لغو مأموریت شرکت باران نیز گفت: به دلایلی که آمد و علاوه بر اینکه از یک سو شرکت باران برنامه ای را ارائه ننمود و از سوی دیگر نتوانست هزار دستگاه برای رونمایی در دهه مبارک فجر ۱۳۹۴ تقدیم اتاق نماید، کنار گذاشته و مأموریت این شرکت لغو شد. هاشمی در این خصوص اضافه کرد: ظاهراً شرکت کنتور از سال ها قبل از سال ۹۴ درگیر مسائل حقوقی و مالی با سازمان بورس بوده است و اتفاقاتی که در این سال واقع شد اثبات می نماید که شرکت کنتور و شخص مدیرعامل آن بیشتر از اینکه علاقه مند به تولید، ایفای نقش در پروژه ای ملی، مشارکت در اجرای تکلیفی عام و کسب درآمد از طریق تولید و توسعه آن باشد، متمایل به بورس و فعالیت بورسی و کسب درآمدهای آنچنانی و بی پایه بوده است. این شرکت و مدیرعامل آن از مأموریت باران سوءاستفاده داشته و خود را به نحوی ناصحیح و غیرواقعی مرتبط و طرف قرارداد با اتاق معرفی کرده تا بتواند با هزینه اتاق و سهامداران شرکت به مطامع خود نایل آیند.‏ هاشمی در خصوص نقش و جایگاه اتاق در اجرای طرح ملی تجهیز اصناف به صندوقهای مکانیزه فروش نیز گفت: مستند به ماده ۴۱ قانون نظام صنفی اتاق به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور، مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی تشکیل شده و مستند به بند ۳ ماده ۴۵ همین قانون وظیفه و اختیار داشته و دارد تا به "ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار" بپردازد. از طرف دیگر اصناف مقدمتاً در ماده ۷۱ قانون نظام صنفی ۱۳۸۲ و بعداً مستند به ماده ۱۲۱ قانون برنامه توسعه پنجم، ماده ۷۱ اصلاح قانون نظام صنفی و ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، که این آخری حدود دو هفته پیش از ارائه طر از سوی شرکت باران مصوب شد، تکلیف داشتند تا به نصب و استفاده از صندوق های فروشگاهی بپردازند. در این قوانین تکلیفی، مقرر شده بود که در صورت عدم اجابت تکلیف، اصناف با پنج نوع جریمه و محرومیت مواجه خواهند شد. هاشمی در ادامه گفت: در کنار این تکالیف قانونی، شورای اصناف کشور سلف اتاق، مستند به تفاهم نامه ۱۳۹۱ با وزارت بازرگانی، تکلیف داشته تا در سال های ۹۲ تا ۹۴ برخی از صنوف که میان آنها اولویت بندی شده بود را مجهز به صندوق های فروشگاهی نماید. با اصلاح قانون و تشکیل اتاق اصناف کشور تمامی این تکالیف قانونی و قراردادی به اتاق منتقل شد. به عنوان نتیجه اتاق وارث تمامی این تکالیف بود و در راستای صلاحیت های قانونی خود تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی را در برنامه های خود قرار داد.‏ هاشمی با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در تیرماه ۹۶ افزود: اگرچه این آیین نامه نواقصی دارد اما در مرتبط ترین فراز آن، مستند به ماده ۱۷، صلاحیت اتاق و نتیجتاً اقدامات اتاق در سال ۱۳۹۲ تا ۹۴ را تأیید کرده است. در نظر معاون حقوقی اتاق: هیچ رکنی در کشور مگر اتاق، نزدیک تر و مرتبط تر به اصناف نیست. این اتاق کماکان وظیفه و اختیار قانونی را متمتع است، هنوز تکلیف معطل مانده تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی را اجرایی نکرده است و همچون گذشته، در هر زمان نیز می تواند در این خصوص سیاستگذاری کرده، تصمیم گیری نموده و مدیریت نماید و امور مرتبط با اصناف در موضوع صندوق ها را سامان داده و بازار مربوطه را تنظیم نماید. هاشمی افزود: این واقعیت که شرکت باران مأمور بوده و عزل شده و یا شرکت کنتور ناصحیح رفتار کرده و مانع از نتیجه بخش بودن مأموریت شرکت باران شده است، از لحاظ حقوقی نمی تواند رافع مسئولیت اتاق در اجرای تکلیف تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی شود و باید هر چه سریع تر به ویژه با لحاظ تصویب آیین نامه مربوطه، مشخصاً مواد ۳ و ۱۶ آن و از همه مهمتر خواست و اراده واحدها و افراد صنفی در این خصوص، مجدداً در همکاری با سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورکار اتاق قرار گیرد. ‏ هاشمی در این خصوص افزود: اتاق به عنوان عالی ترین نهاد غیردولتی صنفی و مسئولان آن به عنوان منتخبان تمامی اصناف کشور، نماینده حدود سه میلیون واحد صنفی و بیش از شش میلیون فرد صنفی است. اصناف با نرخ مقبول اعضای خانوار، جمعیتی بیش از یک چهارم کل جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و به لحاظ مسئولیتی که در جامعه در تولید و توزیع کالا و خدمات بر عهده دارند تقریباً با تمامی آحاد جامعه مرتبط می باشند. این واقعیات، اتاق اصناف ایران را در جایگاهی بی بدیل و ممتاز قرار می دهد تا، علاوه بر نقش و جایگاه رسمی، قانونی و قراردادی خود، بتواند شایسته تر از هر نهاد و سازمانی دیگر پروژه هایی چون تجهیز صندوق های فروشگاهی را اجرایی نماید.‏ هاشمی با ذکر ثمرات ناشی از نصب و استفاده از صندوق های فروشگاهی از جمله ممانعت از فروش کالاهای قاچاق در شبکه توزیع رسمی، حمایت از تولید ملی، حذف واسطه های غیرضرور، عدم نیاز به بازرسی و نظارت از سوی نهادهای صنفی و حکومتی و کاهش هزینه های مربوطه و جایگزین شدن کنترل های سیستمی، معقول و منطقی شدن قیمت ها و ارتباط هر چه سریع تر و مستقیم تولید کننده و تأمین کننده با مصرف کننده گفت: این ثمرات تأثیر عمده و غیرقابل اغماضی در شفافیت فعالیت های اقتصادی، دقت بخشی به مالیات ها و پرداخت های تکلیفی اصناف، ارتقای درآمد دولت و نهایتاً بهبود فرآیند های اقتصاد ملی داشت. در نظر معاون حقوقی اتاق: تجهیز اصناف به صندوق ها در یک کلام متضمن حفظ و حمایت توأمان و همزمان از منافع دولت، عموم و اصناف است، منافعی که در ظاهر متضاد است اما در قالب طرح تجهیز در یک راستا قرار گرفته و هماهنگ شده است. هاشمی افزود: عدم اجرای این طرح و تأخیر در آن، به صورت ساعت شمار مخالف منافع عمومی و اقتصاد ملی است.‏ هاشمی در ارتباط با گزارش روزنامه افکار گفت: متأسفانه این روزنامه، در اقدامی کاملاً غیراخلاقی و غیرحرفه ای و ظاهراً به نقل از منبع آگاه که به واقع فاقد هر نوع آگاهی از موضوع و واقعیات آن است مطلبی سراسر کذب را به اتاق و مدیران آن که نماینده سه میلیون واحد صنفی سراسر کشور هستند، منتسب کرده و تشویش اذهان عمومی را موجب شده است. هاشمی تأکید کرد: اتاق نجیبانه درصدد بوده و هست تا به منظور حفظ و حمایت از سهامدارانی که ناخواسته مقهور برنامه ریزی ناصحیح شرکت کنتور شده اند، از طرح شکایت علیه مدیرعامل شرکت کنتور سازی و سایر مدیران این شرکت که به جد حیثیت اتاق را مصدوم و مخدوش ساختند، خودداری نمایند تا از این طریق و با مشارکت در ایجاد آرامش، قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط را از فرصت لازم برای حل و فصل تمامی اختلافات متمتع سازد تا هم از تضرر بیشتر سهامداران و اتاق و اصناف ممانعت شود و هم صدمات و خسارات وارده جبران گردد لیکن این خودداری نجیبانه، بدون آنکه وضعیت پرونده موجود در دادسرای مفاسد اقتصادی را متأثر نماید و با تأکید بر اینکه تاکنون نه تنها قراری برای مدیران اتاق صادر نشده که اتهامی نیز تفهیم نشده است، در خصوص این روزنامه کذاب و هتاک استمرار نخواهد یافت. هاشمی افزود: به واسطه مطامع و اهداف تقریباً روشن این روزنامه در انتشار کذب، مغایر با منافع سهامداران، موهن برای اتاق و مدیران آن و مشوش کننده اذهان عموی، همانگونه که در ابتدا تصریح و تأکید شد، در هفته آینده شکایاتی در دادسرای ذیصلاح رسیدگی کننده به جرایم مطبوعات مطرح خواهد شد تا ضمن درخواست مجازات ناشرین اکاذیب، به اذهان مشوش شده اصناف و سهامداران نیز آرامش سابق بازگردد.‏


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |