سیدتقی کمالی پژوهشگر جامعه اطلاعاتی و تحلیل‌گر روندهای آینده چه کسانی می‌خواهند سطح مطالبات مردم ایستا بماند و ارتقا نیابد؟ در یک توصیف کلی، کسانی که داعیه دارند ارتقای کیفیت زندگی (QL) و بهبود شاخص‌های توسعه انسانی (HDI) شعار است و با واقعیت‌های جامعه ما مناسبت ندارد و این موضوع مربوط و محصور در برخی کشورها با شرایط خاص می‌شود! اینان که داعیه آزاد اندیشی و خوش فهمی دارند (پس به طور مشخص دارای مدرک و مرتبه ای از عرصه/ بازار علم هستند) روزگار بر وفق مراد و به کامشان است و زندگی خود را خوش و خرم می‌بینند و از انتفاع شغلی و مالی نیز برخوردارند، تصور این را دارند که افزایش مطالبات عمومی جامعه (قشر متوسط رو به پایین، ستمدیده و در اصطلاح مستضعف) محدود کننده شرایط و موقعیت سرمایه سالاری، رویه‌های بروکراتیک و ژست‌های تکنوکراتیک و روشنفکر مآبانه عده قلیلی می‌شود و مطالبه ارتقای کیفیت زندگی از سوی بدنه جامعه ناقض احاطه قشر بورژوا مسلک (به اصطلاح متوسط نورسیده) است و بیم این می‌رود که قدرت یافتن و توان افزایی اقشار گوناگون جامعه سبب‌سازِ محدودیت برای جولان دهی و یکه‌تازی این قشر شود لذا به سمت جامعه طبقاتی گرایش داشته و اساسا رویکردشان با مفاهیم و مبانی توسعه انسانی و توان‌مندسازی جوامع مورد توجه سازمان ملل متحد و مجامع جهانی منافات دارد. کسانی که چنین پنداری دارند ذیل هر عنوان، مرام و مسلکی که باشند بر خلاف آن‌چه تظاهر می‌کنند، گرفتار دگم‌اندیشی هستند و این اعتقاد را دارند که باید سطح مطالبات مردمی در یک فضای بسته قرار بگیرد و عندالزوم به صورت جهت‌دار هدایت شود تا هزینه‌ساز نشوند. هزینه‌ساز برای چه کسانی و چرا؟! اگر در جامعه به شاخص‌های توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی هم‌چون کشورهای نوردیک (شمال اروپا) دست پیدا کنیم و دارای انسان‌های سالم و آگاه باشیم چه مخاطراتی چه کسانی را تهدید می‌کند؟ آیا اصولا انتظار یک جامعه خوب را داشتن از طریق بالا رفتن سطح مطالبات عمومی امری هراسناک است؟! جامعه ای که انتظار، خواسته و مطالبه ندارد چگونه جامعه‌ای است؟ آیا چنین جامعه ای را می‌توان متصور شد؟! افرادی که معتقدند نباید سطح مطالبات عمومی جامعه را افزایش داد به طور ضمنی بر این باورند که نباید سطح عموم جامعه را «مطلع» کرد و آنان نباید درباره مسائل و موضوعاتی که سطح مطالباتشان را افزایش می‌دهد «آگاهی» پیدا کنند. می‌دانیم که سواد، دانش و معرفت از طریق «آموزش» و «یادگیری»، «اطلاع‌رسانی» و «اطلاع‌یابی» حاصل می‌شود. رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی که امروزه به وفور حجم گسترده‌ای از اطلاعات را تولید و منتشر می‌کنند سطح شناختی و آگاهی بخش قابل توجهی از جامعه را ارتقا می‌دهند. به همین ترتیب افزایش آگاهی سطح مطالبات را هم بالا می‌برد. انسان میل به کمال دارد و می‌کوشد به سمت بهتر شدن حرکت کند، دسترسی به اطلاعات موجب شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری می‌شود. وقتی جامعه‌ای متشکل از شهروندان و مسئولان در موازنه‌ای از پرسش و پاسخ قرار می‌گیرند، خطاها، جرائم و مفاسد کاهش پیدا کرده، جامعه‌ای خوب بر مدار توسعه شکل می‌گیرد. از این رو است که «مراکز آموزشی» و «رسانه‌ها» به عنوان دو رکن اساسی در توان‌مندسازی و توسعه انسانی مورد توجه جوامع توسعه یافته به شمار می‌روند و هر تغییری به نفع رشد و تعالی جامعه از طریق آن‌ها راهبری می‌شود و به خوبی می‌دانیم که انسان سالم و آگاه محور توسعه است و مبنای سلامت و آگاهی و منشا رفاه و سعادت فردی و اجتماعی، تعلیم و تربیت است و مجادله‌ای در این خصوص نیست. سه کلید واژه «سلامت»، «امنیت» و «سواد» رسالت بی چون و چرای نظام‌های حکمرانی در قبال شهروندان محسوب می‌شوند. مطلع شدن مردم یعنی این‌که حق دانستن برای اقشار جامعه قائل شدن، شناخت و پی‌گیری شاخص‌های توسعه یافتگی، مقبولیت اجتماعی، دموکراسی و آرمان‌خواهی در ارکان مختلف جامعه و درک و مطالبه مسائل و موضوعات مختلف اجتماعی از آموزش و پرورش تا بهداشت و سلامت، امکان تحقق «حکمرانی خوب» را بوجود می‌آورد. چرا نباید جامعه از طریق مطالبات خود تحرک اجتماعی را برای تغییرات اجتماعی به نفع توسعه و آبادانی بسیج کند؟ جامعه‌ای که زنده است، اراده دارد و این اراده انسانی بنابر توجه به مسائل پیرامونی شکل می‌گیرد و این اطلاعات گسترده و دسترسی به منابع اطلاعاتی (رسانه‌ها و فناوری ها) توجه اقشار عمومی را بیش از گذشته به سمت خود جلب می‌کند. دسترسی آزاد به اطلاعات و اهمیت آن به عنوان «حق ارتباط» در کنار «حق توسعه» به مثابه «حقوق شهروندی» و متناسب با ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور دسترسی به رسانه‌ها و محتوای اطلاعاتی با کیفیت و مشارکت در شبکه‌های ارتباطی و رسانه‌ای امری ضروری برای توسعه ملی و توسعه پایدار شناخته می‌شود. از سویی دیگر سطح مطالبات عمومی با «آینده مطلوب» هم‌راستا است. جامعه‌ای که آرمان دارد می‌کوشد به اهداف و مقاصد خود دست یابد. وقتی شناخت حاصل می‌شود، افراد جامعه برای تحقق مطلوب خود و اجتماعشان می‌کوشند تا بتوانند جامعه‌ای توسعه یافته، آباد و آزاد را شکل بدهند. چگونه ممکن است از افراد جامعه که با سواد، توان‌مند و آگاه بوده و در تلاش برای توان‌مندسازی و احراز شایستگی بنابر دانش، مهارت و انگیزه هستند بخواهیم که به دنبال آینده مطلوب نباشند و اطلاعات، دانش و معرفت از آنان دریغ شود تا سطح مطالبات و انتظارات خود را در حدی از تامین معاش متوقف کرده و مسکوت بگذارند، جز با کوته نظری و انسداد اطلاعاتی؟! و باور به این‌که می‌توان شهروندان را به درجه یک و دو تقسیم کرد، کسانی که می‌توانند بسیار بدانند و بخواهند و دیگرانی که لازم نیست بدانند چون ممکن است سطح مطالبات و خواسته‌هایشان افزایش یابد و این زنگ خطر است! این در حالی است که دانش و معرفت یکی از مولفه‌های کلیدی برای توان‌مندسازی و توسعه انسانی است. «اطلاعات برای همه» (IFA) متعلق به تمامی آحاد مردم و اقشار عمومی است و شهروند درجه یک و دو نمی‌شناسد، این تفسیر استثمارگونه است و با خردورزی در قرن ۲۱ و شاخص‌های توسعه یافتگی در عصر اطلاعات، ارتباطات و فناوری منافات دارد. افزایش مطالبات عمومی به عنوان یک «گفتمان» با دو مقوله «کنشگری» که با اراده نسبت دارد و «شناخت» که با اطلاعات در ارتباط است‌زمینه‌ساز فعالیت، اقدام و عمل در محیط اجتماعی می‌شود و با «توجه» که با تمرکز حاصل می‌شود تداوم حیات جامعه را رقم می‌زند که مبین زیست انسانی بنابر اقتضائات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که در مجموع فضای زیستمانی (پارادایمیک) را می‌سازد. کسانی که نافی گفتمان‌سازی برای تبدیل شدن مولفه‌های توسعه به عنوان مطالبات عمومی هستند، فضای زیستمانی توسعه محور برای بهبود کیفیت زندگی و ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی به منظور دستیابی به حکمرانی خوب را چنان‌چه منکر نشوند فارغ از مشارکت عمومی و همبستگی اجتماعی (برآیند کنش اجتماعات انسانی و محصور در یک طیف یا طبقه منحصر به فرد (الیت)) می‌دانند. سئوال اساسی هم‌چنان این است که چگونه می‌توان در شرایط نابرابر و با انسداد اطلاعاتی و عقیم‌سازی فضای کنشگری شاهد مشارکت و همکاری بود جز با اشرافیت‌گرایی، نخبه‌سالاری و انفکاک از بدنه جامعه، به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از شهروندان را از تحرک و تامل در زمینه توسعه بر حذر داشت و عده‌ای قلیل را بر مسند حکم‌رانی و تصمیم‌گیری به جای همگان گماشت؟!