نظام اقتصادی سرمایه‌داری مترقی یا پیش‌رونده (Progressive Capitalism) ظاهرا نتیجه تفکر مکتب پیش‌روندگی اقتصادی (Economic Progressivism) است که در تقابل با لیبرالیسم اقتصادی تبیین می‌شود و معتقد است بازارهای سرمایه‌داری، ذاتا منصفانه عمل نکرده و کارکردهای آن‌ها به نفع شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان است. سیاست‌های اقتصادی این تفکر، شامل : استفاده از مالیات‌های پلکانی، بازتوزیع درآمدها به منظور کاهش نابرابری و ارایه بسته‌های جامع، منجمله خدمات عمومی است. در همین خصوص، جوزف استیگلیتز، اقتصاددان معاصر آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۲۰۰۱، سرمقاله‌ای را در مجله نیویورک تایمز منتشر کرده است که در ادامه، به مهم‌ترین نکات آن اشاره می‌شود.
با وجود این که ایالات‌متحده‌آمریکا پایین‌ترین نرخ بیکاری را از دهه ۱۹۶۰ بدین سو تجربه می‌کند، مسیر حرکت اقتصاد این کشور در جهت منافع مردمانش نیست. حدود ۹۰ درصد آمریکاییان در ۳۰ سال گذشته شاهد توقف رشد یا حتی کاهش درآمدهای خود بوده‌اند. این وضعیت با توجه به بالا بودن سطح نابرابری‌ها در ایالات‌متحده نسبت به دیگر کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کم بودن فرصت‌ها در این کشور -که باعث وابستگی بیشتر آینده جوانان، درآمد و تحصیلات به والدین‌شان شده- اصلاً تعجب‌آور نیست. اما این شرایط قابل‌تغییر است.
رویکرد جایگزین برای خروج از این وضعیت، سرمایه‌داری پیش‌رونده است که بر اساس آن می‌توان قدرت بازار را در جهت منافع جامعه هدایت کرد. در دهه ۱۹۸۰، اصلاح برخی قوانین توسط رونالد ریگان، قدرت دولت در مهار زیاده‌روی‌ها در بازار را محدود کرد. جالب این که این اتفاق به عنوان تقویت اقتصاد معرفی شد؛ اما در واقعیت، خلاف آن اتفاق افتاد. رشد اقتصادی کاهش یافت و حتی عجیب‌تر این که سرمایه نوآوری نیز کم شد. به همین منوال، انرژی کاذبی که دونالد ترامپ با قانون مالیات ۲۰۱۷ در شرکت‌ها ایجاد کرده است نیز پاسخگوی مشکلات بلندمدت نخواهد بود. اثرات این قانون هم‌اینک در حال کمرنگ شدن است، به طوری که رشد اقتصادی برای سال آینده کمتر از ۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.
این شرایطی است که جامعه آمریکا از گذشه به ارث برده است، اما لزوماً نباید در این وضعیت باقی بماند. سرمایه‌داری پیش‌رونده بر اساس شناخت آنچه باعث رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی توأم می‌شود، راهی برای فرار از این باتلاق و بالا بردن استانداردهای زندگی ارائه می‌کند. استانداردهای زندگی از اواخر قرن ۱۸ بدین‌سو، به دو علت: یکی رشد علوم و دیگری بهبود ساختار اجتماعی افزایش یافت. اما اینک، خطر واقعی و بلندمدت ناشی از ریاست‌جمهوری ترامپ عبارت است از تهدید این بنیان‌های جامعه و اقتصاد آمریکا، حمله به دانش و تخصص، و دشمنی با نهادهایی که به ما کمک می‌کنند حقایق را کشف و ارزیابی کنیم.
همچنین، پیمان‌های اجتماعی نانوشته‌ای هم هستند که موجب می‌شوند جوامع کامیاب شوند. این پیمان‌ها هم‌اینک در جامعه آمریکا در حال فرسایش‌اند. ایالات‌متحده اولین جامعه طبقه متوسط واقعی را ایجاد کرد و اکنون زندگی کردن در این طبقه برای مردم آمریکا روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. ایالات‌متحده در این شرایط تاسف‌بار قرار گرفته است، زیرا فراموش کرده که منبع اصلی ثروت، نوآوری و خلاقیت مردم است. افراد می‌توانند یا از طریق افزایش اندازه کیک اقتصاد کشور ثروت بیشتری کسب کنند و یا از طریق گرفتن سهم دیگران از این کیک -مثلاً با سوء‌استفاده از قدرت بازار یا دسترسی نابرابر به اطلاعات- به ثروت برسند. استیگلیتز در این سرمقاله اظهار داشته است که ما در تفکیک "کار دشوار خلق ثروت" از "ربودن آن یا به قول اقتصاددانان، رانت‌جویی"، دچار اشتباه شده‌ایم و بسیاری از جوانان بااستعدادمان به دنبال سراب یک‌شبه پولدار شدن هستند.
از دوران ریگان بدین‌سو، سیاست‌های اقتصادی در شکل‌گیری این شرایط نامطلوب نقش اساسی ایفا کرده است. درست در همان زمان که جهانی‌شدن و تحولات فناورانه موجب افزایش نابرابری می‌شد، ایالات‌متحده سیاست‌هایی را در پیش گرفت که نابرابری اجتماعی را افزایش داد. با وجود این که نظریه‌های اقتصادی نظیر اقتصاد اطلاعات، اقتصاد رفتاری و تئوری بازی‌ها مطرح شده‌اند تا توضیح دهند که چرا بازارها غالباً به خودی خود کارآمد، عادلانه، باثبات یا حتی ظاهراً منطقی نیستند؛ ایالات‌متحده بیشتر بر سازوکار بازار تکیه کرد و حمایت‌های اجتماعی را کاهش داد. در نتیجه، اقتصادی با بهره‌کشی بیشتر از مردم شکل گرفته است.
سیاست در افزایش رانت‌جویی شرکت‌ها و نابرابری نقش مهمی داشته است. بازارها در شرایط خلأ فعالیت نمی‌کنند. آن‌ها باید با قوانین و مقررات سازماندهی شوند، و این مقررات باید اجرا شوند. مقررات‌زدایی در بخش مالی به بانک‌ها اجازه داد به فعالیت‌های غیرمنصفانه و پرریسک بپردازند. بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که تجارت با کشورهای درحال‌توسعه موجب کاهش دستمزدها و از بین رفتن مشاغل در آمریکا، به خصوص برای افراد دارای مهارت‌های پایین‌تر می‌شود. ما می‌توانستیم و باید به کارگران متأثر از این تجارت کمک بیشتری کنیم، درست همان‌طور که باید به افرادی کمک کنیم که در اثر تحولات فناورانه مشاغل خود را از دست داده‌اند؛ اما منافع شرکت‌ها در تضاد با این حمایت‌ها بود. بازار کار ضعیف به معنی دستمزد پایین‌تر برای کارگران در کشور بود، و این می‌توانست ارزان بودن نیروی‌کار در خارج از ایالات‌متحده را جبران کند.
ایالات‌متحده اکنون در یک چرخه معیوب گرفتار شده است. افزایش نابرابری اقتصادی در یک نظام سیاسی که متکی به پول است، به افزایش نابرابری سیاسی می‌انجامد، و مقررات‌زدایی و تضعیف قوانین هم موجب افزایش بیش از پیش نابرابری اقتصادی می‌شود. اگر این شرایط تغییر نکند، اوضاع احتمالاً وخیم‌تر خواهد شد، زیرا ماشین‌های هوشمند و ربات‌ها به طور روزافزون جایگزین نیروی‌انسانی غیر‌ماهر، از جمله میلیون‌ها آمریکایی خواهند شد که مثلاً از طریق رانندگی امرار معاش می‌کنند.
تجویز راه‌‌حل، نیازمند تشخیص صحیح مشکل است و این پیش از هر چیز، مستلزم شناسایی نقش حیاتی دولت در جهت‌دهی به بازار در راستای خدمت‌رسانی به جامعه است. ما به مقرراتی نیاز داریم که رقابت جدی را بدون بهره‌کشی تضمین، و روابط شرکت‌ها را با کارگران و مشتریان‌شان اصلاح کند.
اگر با بهره‌کشی در همه ابعاد آن مقابله و ایجاد ثروت را تشویق کرده بودیم، امروز اقتصادی پویاتر و با نابرابری کمتر داشتیم. در این صورت، احتمالاً مانع ایجاد بحران اعتیاد و بحران مالی ۲۰۰۸ می‌شدیم. اگر برای محدود کردن شرکت‌های دارای انحصار چندجانبه و در مقابل، تقویت قدرت کارگران زحمت بیشتری کشیده بودیم و اگر بانک‌ها را پاسخگوتر کرده بودیم، امروز حس ناتوانی تا این حد در میان مردم آمریکا شیوع نمی‌یافت.
حوزه‌های متعدد دیگری نیز وجود دارد که کنش‌گری دولت در آن‌ها ضروری است. در مواجهه با ریسک‌های بزرگی چون بیکاری و ازکارافتادگی، بازارها به خودی خود هیچ حمایتی از کارکنان نمی‌کنند. نمی‌توان از بازار انتظار داشت به شکلی کارآمد مستمری بازنشستگی را با هزینه‌های عملیاتی پایین و با لحاظ کردن نرخ تورم فراهم نماید. بازارها زیرساخت‌های مناسب، آموزش همگانی شایسته، یا تحقیقات پایه‌ای را نیز تأمین نمی‌کنند.
سرمایه‌داری پیش‌رونده بر مبنای قراردادهای اجتماعی نوین، میان رأی‌دهندگان و منتخبان‌آن‌ها، میان کارگران و شرکت‌ها، میان ثروتمندان و فقرا، و میان شاغلان و بیکاران و حتی کم‌کاران بنا شده است. موضوعِ بخشی از این قرارداد اجتماعی جدید در نظر گرفتن گزینه استفاده بیشتر از خدمات بخش عمومی در برنامه‌هایی است که در حال حاضر توسط نهادهای خصوصی ارائه می‌شود یا اصلا وجود ندارد. قرار ندادن گزینه بخش عمومی در تعهدات بخش سلامت در طرح درمانی اوباماکر اشتباه بود. این کار می‌توانست موجب افزایش کیفیت گزینه‌ها، افزایش رقابت، و کاهش قیمت‌ها شود. در نظر گرفتن گزینه بخش عمومی برای ارائه خدمات در سایر حوزه‌ها از جمله در زمینه بازنشستگی و رهن مسکن در قبال وام‌های بانکی می‌تواند مفید باشد.
به عنوان یک اقتصاددان همواره با این پرسش مواجه می‌شوم که آیا می‌توانیم برای بیشتر مردم آمریکا امکان زندگی در سطح طبقه متوسط را فراهم آوریم. پاسخ مثبت است. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، یعنی زمانی که بسیار فقیرتر از اکنون بودیم، از پس این کار بر آمدیم.
در حال حاضر، هزینه زیادی بابت شکست‌هایمان در سیاست، بازارکار و سلامت می‌پردازیم. این رویای نئولیبرال‌ها که بازارهای بی‌قیدوبند رفاه را برای همگان به ارمغان می‌آورند، باید امروز به فراموشی سپرده شود. این ایده به همان اندازه غلط و خطرناک است که برخی سقوط پرده آهنین را پایان تاریخ انگاشتند و گمان بردند به‌زودی همه کشورها به دموکراسی‌های لیبرال با اقتصادهای سرمایه‌داری تبدیل خواهند شد.
مهم‌تر از همه این که سرمایه‌داری بهره‌کش شخصیت ما را به عنوان فرد و جامعه شکل داده است. در جامعه‌ای که آشکارا منفعت‌طلبی را به این علت ستایش می‌کند که به قول آدم اسمیت "توگویی با دستی نامرئی" موجب رفاه جامعه خواهد شد، بدون آن‌که توجه کند این منفعت‌ها نتیجه بهره‌کشی از دیگران است یا خلق ثروت، فریب‌کاری فراگیری که در نمونه‌هایی نظیر فولکس واگن (تقلب در زمینه میزان آلایندگی خودروها)، ولز فارگو (کلاهبرداری این شرکت مالی از مشتریانش) یا خانواده سکلر (فروش دارو علی‌رغم علم به اعتیاد‌آور بودن آن) دیده‌ایم، اصلا چیز عجیبی نیست.
محمد شیخ علیشاهی - پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
