دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران گفت: با گذشت نزدیک به یک ماه از فرصت مجدد دولت برای ترخیص ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرک مانده، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مانعی جدید در این راه است.
در سال های گذشته بیش از ۲۸۰ مرکز اسقاط در کشور ایجاد شد که به صورت حق العمل کاری از شرکت های واردکننده خودرو سرمایه می گرفتند و خودروهایی که قابلیت اسقاط داشتند را جمع آوری می کردند.
این مراکز پس از طی مراحل اسقاط، مشخصات این خودروها را به عنوان گواهی اسقاط در یک سامانه ای قرار می دادند و لاشه خودرو یا قطعات خودروی اسقاط شده را به فروش می رساندند. سامانه ای نیز برای عملیات صدور و انتقال گواهی اسقاط طراحی شده بود که مرکز اسقاط گواهی را به صفحه واردکننده انتقال می داد و شرکت واردکننده این گواهی را به سایر مدارک الصاق می کرد و خودرو را برای شماره گذاری می فرستاد.قیمت برای اسقاط کردن خودروها هم به صورت تفاهمی و توافقی بین مراکز اسقاط و واردکنندگان خودرو بود.
روزیکشنبه انجمن واردکنندگان خودرو طی اطلاعیه ای به همه شرکت های واردکننده خودرو اعلام کرد: از آنجایی که ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت طی برنامه ریزی خاص و خارج از حوزه قوانین و مقررات به ایجاد انحصار مطلق در بازار تامین گواهی اسقاط (با الزام واردکنندگان به خرید اسقاط از اتحادیه اسقاط کنندگان خودرو) اقدام کرده، موضوع ضمن طرح با معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی و همچنین همه نهادهای نظارتی در دست بررسی است و بر این اساس تا اطلاع ثانوی از خرید هرگونه گواهی اسقاط از بازار انحصاری خودداری شود.
در این پیوند، «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در گفت وگو با ایرنا افزود: مهمترین مشکل کشور اجرا نشدن درست قوانین از سوی مسئولان اجرایی است. از اسفند پارسال ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، سامانه اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور را بسته و اصرار به خرید گواهی اسقاط از شرکت تعاونی مراکز اسقاط دارد، در حالی که بیش از ۲۸۰ مرکز اسقاط در کشور وجود دارد که تعاونی یاد شده فقط یکی از این مراکز است.
دادفر ادامه داد: از نظر این انجمن ارزش گواهی اسقاط، دو میلیون تومان است، اما تعاونی مذکور هشت میلیون تومان بابت هر گواهی طلب می کند، در حالی که این رقم باید توافقی باشد.
وی بیان داشت: ارزش موتور، شیشه، تجهیزات، قطعات و غیره خودروها مشخص است و می توان قیمت خودروهای اسقاطی را آنالیز کرد و معتقدیم ارزش گواهی اسقاط به رقم هشت میلیون تومان نمی رسد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین کننده ارزش گواهی اسقاط است و بستن سایت ها و خرید گواهی از تنها یک مرکز را به معنای انحصار مطلق می داند، اما هیچ نهادی با این تخلف آشکار برخورد نمی کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران ادامه داد: تخلف یاد شده به حراست وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر راه، سازمان بازرسی کل کشور، دادسرای کارکنان دولت، حراست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و رئیس این ستاد گزارش شده است.
وی گفت: در گذشته برای شماره گذاری یک خودروی وارداتی، با توجه به حجم موتور آن باید بین ۲، سه یا چهار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط می شد، اما پارسال آن را به چهار، ۶ و هشت دستگاه افزایش دادند.
دادفر اضافه کرد: مقرر شد برای خودروهای وارداتی تا ۱۵۰۰ سی سی چهار خودرو، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۶ خودرو و از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی هشت خودرو گواهی اسقاط ارائه شود و برای شماره گذاری خودروهای ترخیص شده نیاز است تا گواهی اسقاط صادر شود.
این اقدام رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، اقدامی آشکار برای ایجاد انحصار و دخالت در بازار تعاملی بین شرکت های واردکننده و مراکز اسقاط است.
وی بیان داشت: این مساله به معنای تحمیل شدن فشار افزایش قیمت ها به مشتریان است، در حالی که مشتریان به دلیل تحویل نگرفتن به موقع خودروهای خود و افزایش قیمت خودروها حتی حاضر به پرداخت ریالی هزینه های اضافه نیستند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران تاکید کرد: اینکه دریافت مبلغ هشت میلیون تومان بر عهده انجمن واردکنندگان خودرو ایران گذاشته شده که آن را از مردم دریافت کنیم، برخلاف قانون است.
بر پایه این گزارش، آخرین مصوبه دولت در مورد ارزش گذاری گواهی اسقاط مربوط به سال ۱۳۸۸ است که در آن زمان ارزش هر گواهی اسقاط یک میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و این عملیات بر اساس قانون هوای پاک اجرا می شد.
